قدس آنلاین- رسیدن به دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی مطلوب در پرتوی این دولت همواره از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام بر این مسئله و ضرورت رفع این فاصله و نزدیک شدن به افق‌های کلان نظام و انقلاب مانند تمدن سازی، توصیه و تأکید کرده‌اند.
این دغدغه زمینه‌ای را فراهم آورد تا درباره موانع تحقق دولت اسلامی، بایدها و نبایدهای این مهم با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت وگو کنیم که مشروح آن به حضورتان تقدیم می‌شود:
*چرا پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، تحقق دولت اسلامی به معنای اخص کلمه به عنوان دغدغه مطرح است؟
-این مطلب را رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که ما یک نهضت و انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز نتوانسته‌ایم به یک دولت اسلامی دست بیابیم؛ از این رو وقتی دولت اسلامی شکل نگیرد جامعه اسلامی هم تحقق نمی‌یابد و با فقدان جامعه اسلامی نباید انتظار داشت تمدن اسلامی محقق شود. البته نباید ناامید بود و گفت، چرا پس از ۴۰ سال هنوز دولت اسلامی شکل نگرفته است، زیرا این امور زمانبر است و برای قرن‌ها سلطه استبدادی بر ایران حاکم بوده و نزدیک به دو قرن استعمار بر آن نفوذ جدی داشته است که نمونه این استبداد و استعمار را می‌توان در فیلم «یتیم خانه ایران» دید. از این رو، فرایند تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی زمانبر است، هر چند به اصطلاح فلاسفه می‌توان این مفاهیم را «ذومراتب» و «مشکک» و دارای مراحل گوناگون دانست که باید طی شود تا به مقصد مطلوب برسیم.
آیا صرفاً مسئله زمانبر بودن مانع تحقق دولت اسلامی است یا کارکرد نهادها و ارکان دولت هم این مسیر را کُند و با موانعی روبه رو کرده است؟
-وقتی دولت اسلامی اعم از قوای سه گانه را آسیب شناسی می‌کنیم، در نگاه ابتدایی در می‌یابیم بارها رهبر معظم انقلاب به این قوا و دیگر نهادهای مسئول مانند ارتش و سپاه، صدا و سیما و نیز آن‌هایی که تحت نظارت نهادهای کلان قرار دارند، راهبردها، توصیه‌ها و حتی راهکارها را بیان و اهداف را ترسیم کرده‌اند، یعنی ایشان از مرحله کلان راهبرد تا مرحله اقدام و عمل نقطه نظر و گره گشایی دارند، آن هم در حوزه‌های مختلف آموزش، رسانه، فضای مجازی و هنر و... اما وقتی به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آن‌ها صرفاً این توصیه‌ها را تکرار می‌کنند و مسیر تغییر و شدنِ این فرمایشات در آن‌ها دیده و درک نمی‌شود.
برای مثال در قوه قضائیه (ضمن اذعان به خدمات ارزنده آن) بویژه در حوزه مبارزه با فساد، حرکت ریشه‌ای نمی‌بینیم. به عنوان مثال می‌دانیم که افرادی به دلیل چک برگشتی و به دلیل بدهی بسیار کم، با حکم قاضی برای سال‌های طولانی زندانی می‌شوند. پس باید گفت، این حکم که برای جرایم مالی اندک صادر شده و قاضی و حتی قانونگذار آن سفیه‌اند و قاضی سفیه صلاحیت قضاوت ندارد!
اینجا وظیفه قوه قضائیه و وزارت دادگستری چیست؟ آیا وظیفه دارند انسان‌های خیّر را برای پرداخت بدهی این زندانیان تشویق کنند؟ این وظیفه بیت‌المال است که این مشکل را حل کند، اما برای حل ریشه‌ای آن باید قانون چک را اصلاح کرد نه آنکه زندان‌ها را توسعه داد و قضات بیشتر را استخدام کرد! امروزه قانون چک در دنیا حل شده و چک به مثابه پول تعریف می‌شود نه به مثابه ضمانت آن هم با این همه مشکلات پسینی.
البته مثال‌های متعددی درباره چالش‌های قضایی که با قانونگذاری حل می‌شوند، وجود دارد.
یا در حوزه بانکداری، همه از فساد بانکی گلایه دارند و وقتی ریشه‌ها بررسی می‌شود، به نبود شفافیت بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل برمی‌خوریم به عبارت دیگر، وقتی کسی وام هزار میلیاردی می‌گیرد و بعد نهاد امنیتی متوجه می‌شود و به عنوان ضابط قوه قضائیه پرونده را تحویل می‌دهد، باید پرسید سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کجایند؟ مگر نهاد نظارتی نیستند، پس چرا از ابتدا این جرم کشف نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت: چون نهاد بانک شفاف نیست و اجازه شفافیت آن را نمی‌دهند تا فعالیت‌های بانکی مشخص شود، وقتی چنین باشد، عده‌ای از این فضای ابهام و تاریکی و غیرشفافیت سوءاستفاده کرده و شروع به اختلاس می‌کنند. همه این چالش‌ها می‌تواند از طریق اصلاح قوانین به سهولت برطرف شود.
یا در حوزه گمرک با واردات بی رویه و غیرقانونی، آسیب‌های جبران ناپذیر بر بدنه تولید کشور وارد شده و می‌شود، زیرا با سفارش و رشوه خواری، واردات بی رویه انجام می‌شود و چون قوانین گمرک پُردامنه و مبهم است، به سهولت راه فرار از آن پیش پای سوءاستفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
این‌ها یعنی ما به این باور نرسیده‌ایم که اداره کشور با قوانین صحیح امکان پذیر است و دولت اسلامی، دولتی است که ساختارها و قوانین آن در مسیر و مقاصد اسلامی انسانی باشد.
*اگر با اصلاح قوانین مشکلات بسیاری از پیش پای تحقق دولت اسلامی برداشته می‌شود، پس چرا در این حوزه ورود و عملکردی که باید، دیده نمی‌شود؟
-ابتدا باید بدانیم در سیستم تقنین، نماینده چقدر مأموریت تقنین خود را به شایستگی انجام می‌دهد؟ بیشتر به دنبال تغییر مدیر آموزش و پرورش، نصب و عزل فرماندار و حتی ائمه جمعه هستند، یعنی نماینده‌ها درصدد هستند حاکمیت حوزه نمایندگی را بر عهده بگیرند از این رو، امام جمعه و فرماندار و مسئول مطلوب را ابقا و دیگران را تغییر می‌دهند و متأسفانه، وزارتخانه‌ها هم با آن‌ها همکاری می‌کنند تا مسئولان مطابق میل نمایندگان گزینش و به کار گرفته شوند، حتی اگر کارامد نباشند!
حال اگر نماینده‌ای ناکارامد و بنا بر برخی محاسبات در حوزه انتخابیه رأی آورده باشد، عزل و نصب هایش پیامدهای سوء بیشتری دارد. اصلاً مگر وظیفه نماینده اداره امور اجرایی است؟
این‌ها موانعی است که سبب می‌شود دولت اسلامی شکل نگیرد، بنابراین باید با تدابیری ویژه و در قالب مأموریت، افرادی بویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اقدام‌های پیشینی -نه فقط رویکرد پسینی- و حل اختلافِ مجلس و شورای نگهبان، به تصمیم گیری و تصمیم سازی‌ها کمک کنند و با تعریف راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، سبب شوند مردم احساس کنند مسیر، مسیر اصلاح و تحقق دولت اسلامی است.
*اندیشه‌های وارداتی یا همان علوم انسانی غربی در پشت صحنه تحقق نیافتن دولت اسلامی، ایفاگر چه نقشی هستند؟
-در مشکلاتی که در تحقق دولت اسلامی وجود دارد فعلاً علوم انسانی سکولار جایگاهی ندارد، زیرا اصلاً نظریه‌های علمی در حل معضلات کشور به کار گرفته نمی‌شود؛ امروزه اداره امور علم محور نیست، منظور از علم حتی علوم انسانی سکولار است. یعنی مدیران اجرایی کشور درگیر کارتابل بازی و فعالیت‌های روزمره هستند و چالش‌های خود را به محیط‌های دانشگاهی عرضه نمی‌کنند تا با روش‌های علمی و آکادمیک به حل آن مسائل پرداخته شود.
البته اگر میدان تولید علوم انسانی اسلامی باز شود و نظریات این علوم انسانی در نهادها و ساختارهای دولتی به کار گرفته شود، بی شک ما زودتر به تحقق دولت اسلامی دست می‌یابیم، اما بحث این است که مدیران ما علوم انسانی را باور ندارند و از اساس نظریات علوم انسانی جنبه اجتماعی و عینی نمی‌یابد که ما بگوییم مانع رسیدن به دولت اسلامی، علوم انسانی سکولار و نظریات آن هستند.
دانشگاه‌های ما نیز در حوزه علوم انسانی، کاربست اجتماعی و ناظر به نیازهای اجتماعی ندارند؛ به عبارت بهتر، نه دانشگاهیان ما به این نیازهای عینی و کاربردی و واقعی می‌پردازند و نه دولت اقبالی نشان می‌دهد و از نظریات علمی متفکران دانشگاهی استفاده می‌کند، بنابراین تا زمانی که علوم انسانی با مشکلات جامعه درگیر نشود، نه تنها مشکلات و چالش‌ها برطرف نمی‌شود، چه بسا افزایش هم بیابد.
