قدس آنلاین- نزدیک به ۲۰ سال از تصویب آیین نامه قانون ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی و حدود ۱۱ سال از ابلاغ اجرای آن توسط دولت می‌گذرد، اما همچنان شاهد مصرف قلیان و سیگار در قهوه خانه‌ها، رستوران‌ها، میهمانسراها، پایانه‌های مسافری و... هستیم.
بر اساس آنچه آمارها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سیگار دود می‌کنند و قطعاً هزینه‌ای که مصرف قلیان بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند، اگر بیشتر از این‌ها نباشد، کمتر نیست.
از سوی دیگر ارتباط مصرف مواد دخانی با بروز بسیاری از بیماری‌ها بویژه انواع سرطان‌ها و مرگ زودرس برای پزشکان و پژوهشگران این حوزه موضوعی ثابت شده است، به گونه‌ای که گفته می‌شود سالانه ۶۵ هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و قلیان در کشور فوت می‌کنند و دولت و مردم روزانه هزینه‌ای ۳۰ میلیارد تومانی بابت درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌پردازند که این رقم با محاسبه سالیانه، معادل کل بودجه وزارت بهداشت می‌شود.
بنابراین از منظر پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی توجه و پرداختن به موضوع مصرف مواد دخانی، بویژه قلیان که به اعتقاد برخی از کارشناسان بتدریج در حال تبدیل شدن به یک هنجار اجتماعی است، بسیار اهمیت دارد.
اهمیتی که موجب شد تا هیئت وزیران آبان سال ۷۶ آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب و در بهمن سال ۸۵ اجرای آن را ابلاغ کند.
البته از آن زمان تاکنون اجرای آیین نامه یاد شده فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ یعنی فقط در یک مقطع خیلی کوتاه در اوایل دولت نهم آن هم در برخی از شهرها با مصرف دخانیات در اماکن عمومی مقابله شد و در دیگر ایام دو دهه اخیر آنچه که مانده دود نخ‌های سیگار و داغی ذغال‌های قلیان‌ها در سطح اماکن عمومی شهرها و روستاها بوده است.
با این همه پرسش این است که چرا آیین نامه منع عرضه ومصرف دخانیات در اماکن عمومی که در راستای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات تدوین و ابلاغ شده است، از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی نمی‌شود؟ آیا ضعف از مجریان است یا قانون و آیین نامه یاد شده ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارند؟ و مهم‌تر اینکه برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات در فضاهای عمومی چه باید کرد؟
• نیازی به ضمانت‌های خیلی قوی نداریم
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش قدس می‌گوید: قانون جامع کنترل دخانیات اگرچه قانون بسیار خوبی است اما طی ۱۰ سال گذشته در اجرا به مشکل خورده است.
دکتر غلامرضا حیدری، ضعف نظارت بر اجرای قانون از سوی مجلس و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسئول را مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن قانون ممنوعیت عرضه و مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی یاد می‌کند و می‌افزاید: در این ارتباط طی یک دهه گذشته نه مجلس بدرستی و با قدرت کار نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده را انجام داده و نه دستگاه‌های مجری یعنی وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌ها، صدا و سیما و... توانستند با برگزاری جلسات منظم و تشکیل زیر گروه‌های پیگیری به صورت مناسب وظایفشان را اجرا کنند.
وی ضمانت‌های اجرایی قانون یاد شده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: نیازی نیست که ضمانت‌ها خیلی قوی باشند. این ضمانت‌ها با یکسری هماهنگی‌های درون و بین سازمانی ایجاد می‌شود، اما وقتی ستاد جلسه نگذارد و کار را پیش نبرد، عملاً تصمیم سازی صورت نمی‌گیرد و قانون پیاده نمی‌شود.
• جریمه‌ها کم نیست
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است قانون منع دخانیات در اماکن عمومی ضمانت‌های اجرایی لازم را دارد.
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه طبق تبصره یک از بخش ب ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات جریمه مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی ۵ تا ۱۰ هزار تومان تعیین شده و همچنین بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مسئولیت اجرای ممنوعیت این مواد با مدیران، کارفرمایان یا متصدیان اماکن عمومی است و چنانچه رعایت نشود برای بار نخست ۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند، می‌افزاید:این رقم کمی نیست چون اگر تکرار شود می‌توان مجوزش را لغو کرد.
وی با تأکید بر اینکه از وزارت، بهداشت، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با مواد مخدر انتظار است تا با جدیت با عرضه و مصرف مواد دخانی به خصوص تنباکو در قهوه خانه‌ها و دیگر مراکز عمومی مقابله کنند، تصریح می‌کند: از طریق لغو مجوز قهوه خانه‌ها و میهمانسراهایی که ممنوعیت عرضه قلیان‌ها را رعایت نمی‌کنند، می‌توان براحتی این بخش را مدیریت کرد.
از سوی دیگر نباید شائبه وجود دست‌های پنهان و مافیای دخانیات را که با تمام توان جلوی تصمیم گیری مجلس و اجرای قانون توسط دولت بویژه در زمینه افزایش مالیات بر دخانیات را می‌گیرد، نادیده گرفت.
محمد حسین قربانی، نماینده مردم تالش در مجلس از جمله افرادی است که از لابی سنگین برای جلوگیری از افزایش مالیات خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید:سیگار و قلیان از کالاهای آسیب رسان به سلامت افراد جامعه است؛ بنابراین باید مالیات سنگینی برای آن‌ها وضع شود تا مصرفشان کنترل و کاهش یابد. این درحالی است که به دلیل لابی هایی که صورت می‌گیرد مالیات قابل توجهی برای دخانیات وضع نمی‌شود و برای دریافت همین اندک مالیات وضع شده هیچ اراده‌ای در دولت نیست.
• مسامحه به دلیل امنیتی!
احمد حمزه؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز کم توجهی دولت به اجرای قانون کنترل و مبارزه با دخانیات را عامل اصلی رشد دخانیات بویژه استعمال تنباکو در کشور می‌داند و به ما می‌گوید: از آنجا که احتمال دارد برخورد با قلیان سراها مسائل اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد، کمی در اجرای قانون یاد شده مسامحه می‌شود.
این نکته قابل توجهی است که دکتر محسن روشن پژوه، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز به آن اشاره می‌کند و به قدس می‌گوید: این قانون در یک مقطعی در برخی از شهرها از جمله تهران اجرا شده بود، اما با موج مقاومت گروه‌های مختلف جامعه مواجه شد. مثلاً جوانان و نوجوانان می‌گفتند ما تفریحی نداریم و این تفریح ماست. یا قهوه خانه داران می‌گفتند جمع آوری قلیان درآمدشان را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل اجرا نشدن قانون یاد شده مقاومت جامعه بوده است، می‌افزاید: قطعاً مصرف سیگار و قلیان خیلی برای سلامت افراد ضرر دارد، اما وقتی جامعه آماده پذیرش ممنوعیت مصرف آن نباشد در مقابل آن مقاومت می‌کند، بنابراین اجرای قانونی که جنبه‌های اجتماعی دارد، حتماً باید همراه با بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی باشد تا مردم از آن حمایت کنند.
مجری طرح پیمایش ملی خانوار در زمینه شیوع مصرف مواد مخدر با اشاره به ضرورت شناسایی و مقابله با زمینه‌های گرایش به مصرف مواد دخانی در کشور، می‌گوید: صرفاً با وضع قوانین ممنوعیتی نمی‌توانیم گرایش به مصرف قلیان را در کشور کاهش دهیم. البته قوانین چون دسترستی به قلیان یا دیگر مواد مخدر را سخت می‌کند در مصرف تأثیر می‌گذارد اما این تأثیر زیاد و معنا دار نیست.
