قدس آنلاین- وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای برزخ پایان عمر دولت یازدهم و آغاز کار دولت دوازدهم، از فرصت استفاده کرده، با شتابی عجیب، مصوبه‌ای را تهیه و ابلاغ کرد که از روی کالاهای غذایی و مایحتاج مردم برچسب قیمت برداشته و حذف شود و قیمت‌ها به انصاف، وجدان، میزان نیاز تولیدکنندگان به سود بیشتر، منافع بیشتر دلالان و البته نظر مغازه‌داران و سوپرداران و توزیع کنندگان سپرده شود.
هدف وزیر سابق از این کار عجیب و غیرمترقبه و ضد منافع مردم چیست، بماند. ایرانیانی که به خارج سفر کرده‌اند دیده‌اند که در تمام کشورهای دنیا برچسب قیمت یک امر جا افتاده است. الصاق برچسب روی کالاهای مصرف شدنی ایرانی از جمله گوشت، لبنیات، ماهی، انواع مرغ، غذاهای آماده، کنسرو، کالباس، سوسیس، تخم مرغ و شربت‌ها این مزیت را دارد که امکان ورود کالاهای تاریخ گذشته را منتفی می‌کند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر دیده‌اند که در بسیاری از کارخانه‌های تولید مواد مصرفی، خوراکی، آشامیدنی و شیمیایی محصولات تاریخ گذشته را با حذف برچسب قدیمی و نصب برچسب جدید وارد بازار مصرف می‌کنند.
آقای مجید کیان پور، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بتازگی گفته است با حذف برچسب روی کالاهای غذایی، بستر برای جولان دلالان و گران فروشان در بازار مهیا می‌شود. او همچنین گفته است: پایداری بازار مواد غذایی در گرو ترسیم شناسنامه قانونی برای تمام محصولات غذایی است.
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در لحظات واپسین وزارتش پس از دیدار و مذاکراتی با دبیرکل صنایع غذایی این مصوبه را ابلاغ و سبب شادی عمیق جناب دبیرکل شده است.
دبیرکل صنایع غذایی گفته است، قرار بوده این کار از دو سال پیش انجام شود که به تعویق افتاده و اکنون فقط برای آرد، نان، شیر و ماست قیمت گذاری می‌شود و سایر کالاهای غذایی بدون برچسب عرضه خواهند شد.
من تصور می‌کنم، وزارت صنعت، معدن و تجارت این تمهید را اندیشیده که با افزایش بهای محصولات غذایی در مراکز کوچک توزیع مانند سوپرها، مغازه‌ها و بقالی‌ها به استناد فیش فروش به مردم و بهای خودسرانه در آن فیش‌ها، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد و ملاک اخذ مالیات غیرعادلانه به افزایش افزوده که از جیب مردم بیرون کشیده می‌شود، همان قیمت مصنوعی و خود ساخته در مراکز توزیع و فروش باشد و آقای نعمت زاده به خیال خود کمی به خزانه دولت سودرسانی کند.
در یک کشوری که یک جنگ، یک سیل، حتی جنگی در کشور همسایه موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌شود، یا بر اساس کلیپ منعکس شده در فضای مجازی در منطقه‌ای از کشور گندم را با خاک مخلوط می‌کنند و برای آرد شدن و مصرف در نانوایی‌ها با بیل بار کامیون می‌کنند، شرم آور است که برچسب قیمت‌ها را که همراه با مقدار کالا، تاریخ تولید و تاریخ انقضای مصرف است حذف کنند و این گونه مسئولیت جان مردم را به قضا و قدر بسپارند.
میزان انصاف تولیدکنندگان را از واقعه‌ای که در کارخانه چسب هل در تبریز روی داد و اعمال نظرات غیرقانونی و خودکامه مدیر جوان و بی تجربه و مغرور کارخانه دریافته‌اید.
در این کشور حدود ۱۰۰ سال است، بسیاری از کسبه- به شهادت گزارش‌های اداره بهداری شهرداری در سال‌های پیش از ۱۳۵۲ و به گواهی گزارش‌های اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و شیمیایی وزارت بهداری و سپس دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها -انواع تقلب‌ها را در عرصه مواد خوراکی و غذایی به کار می‌برده‌اند.
لابد فیلم‌های بازدید گشت تعزیرات بهداشتی را از رستوران‌ها، کافه‌ها و اماکن سیاحتی که گوشت کهنه و ناسالم، شاتوت‌های فاسد و انواع مواد کثیف بیماری‌زا را در محیطی آلوده و پر از سوسک به مشتریان عرضه می‌داشتند، دیدید.
از سویی آگاهی دارید که مدت‌هاست مردم از محصولات کالباس و سوسیس که زمانی به کشورهای همسایه صادر می‌شد، استقبال نمی‌کنند. برای چه برچسب و مشخصات بهداشتی و آرم سازمان استاندارد باید حذف شود. وزیری که باید میز وزارت را ترک کند چه حقی داشته در آخرین لحظات حضور، مقامی که ۳۸ سال به آن و امثال آن چسبیده مصوبه ابلاغ کند که جز نان و آرد و ماست و شیر، سایر محصولات صنایع غذایی از الصاق برچسب معاف باشند. شما چکاره‌اید؟ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستید؟ رئیس سازمان استاندارد هستید؟ رئیس سازمان تعزیرات یا رئیس سازمان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و دارویی هستید؟ همین وزیر و همراهانش ابتدا گفتند محصولات تفننی چون شکلات، پفک، چیپس، آبنبات چوبی، آدامس، قاقا لی لی را از قیمت گذاری معاف داشته‌اند.
این مصوبه غیر انسانی باید هر چه زودتر لغو شود. برچسب قیمت روی بیسکویت، مربا، عسل، لبنیات، بسته‌های گوشت چرخ کرده یا راسته، مرغ، ماهی، تاریخ تولید و زمان انقضای مصرف، انواع مواد غذایی با قیمت تعیین شده به مردم آرامش و اطمینان می‌دهد. کمیسیون تفحص مجلس باید روی این مصوبه عجیب تمرکز کند. خنده آور اینجاست که دبیرکل صنایع غذایی ایران اظهار امیدواری کرده وزیر جدید هم این ابتکار و ابداع شگفت آفرین را که فقط در ایران سابقه دارد که برچسب قیمت و تاریخ مصرف و جزییات محصول را حذف کنند تأیید کرده، اما گفته است پلکانی باشد که مردم زیاد احساس نکنند. این آقای دبیرکل گفته تمام مواد خوراکی، بدون برچسب عرضه خواهد شد، فقط نان و آرد و ماست و شیر مستثنا خواهد بود. اما خواهید دید این چهار قلم و در حقیقت دو قلم را هم چندی بعد حذف خواهند کرد و مردم را به دست قضا و قدر خواهند سپرد.
یکی از کاستی‌های بزرگ دولت آقای روحانی این است، ایشان با اینکه به شهادت کتاب زندگینامه خودشان، کودکی و نوجوانی و جوانی سختی را طی کرده‌اند، دست همکاران خود را در تمام امور باز می‌گذارند و به هیچ وجه حاضر نیستند حقایق ملموس را دریابند. بتازگی دکتر صادق زیبا کلام یکی از هواداران سرسخت ایشان گفته است: انسان وقتی سخنان ایشان را می‌شنود احساس می‌کند دو ایران وجود دارد، ایرانی پر از آسودگی خاطر و رفاه و بدون هیچ دغدغه که دکتر روحانی از آن سخن می‌گوید و ایرانی که وجود دارد و ما با مشکلات آن آشنا هستیم و دست و پنجه نرم می‌کنیم.
دولت به اشکال گوناگون به مردم فشار می‌آورد. مالیات بر ارزش افزوده اکنون به جای باریک رسیده است. دولت یک بار از تولیدکننده مالیات می‌گیرد و با مردم به نحوی گدامنشانه و استیصال وار از هر چه که می‌خرند باز هم مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد!
کجا در ایران از یک ظرف چلوخورش قیمه مالیات بر ارزش افزوده ستانده می‌شد.
مایحتاج حیاتی مردم خودرو، کالاهای لوکس و یخچال و فریزر و تلویزیون نیست. صحبت نان و گوشت و لبنیات و مرغ و ماهی و سبزی و حبوبات و میوه و پیاز و سیب زمینی است.
راستی چرا دولت از این خواب سنگین بیدار نمی‌شود و چرا به میان مردم نمی‌روند تا نظر آنان را بپرسند؟
