به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، نشست تخصصی کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان امروز در سالن اجتماعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با هدف واکاوی و شناسایی موانع کاربست قوانین و آیین نامه های مرتبط با قاچاق کالا برگزار شد که دادستان عمومی و انقلاب استان در این نشست اظهارداشت: باید فارغ از هرگونه مصلحت اندیشی وضعیت استان در حوزه قاچاق کالا را نامطلوب ارزیابی کرده و باید گفت که راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود صرفاً در پرتو مشارکت مجدانه تمامی نهادها و سازمانهای متولی محقق می شود.
حجت الاسلام موحدی راد با تاکید بر نهادینه سازی این بسترهای فرهنگی پیشگیری از قاچاق کالا گفت: یکی از خلاء های عمده سرطان به پیشگیری از قاچاق کالا ترویج بستر فرهنگی و مشارکت های مردمی در امر حمایت از تولید ملی و اشتغال می‌باشد.
وی افزود: با نگاهی دقیق در ریشه یابی عوامل گرایش به امر قاچاق می توان علاوه بر فقر و فقدان فرصت های مترو به اشتغال و کارآفرینی در نوار مرزی، باید بر عدم نوآوری در بخش از تولیدات داخلی اشاره داشت، معضلی که منجر به عدم پاسخگویی برخی کالاهای داخلی به نیاز مصرف کنندگان شده است.
علی موحدی راد با اشاره به ساختار تعرفه‌های موجود در حوزه واردات و ترخیص کالا ابراز داشت: برخی از تعرفه های گمرکی در ورود کالا از یک سو هزینه‌های بالای کالا برای مصرف کننده را رقم میزنند و از سوی دیگر به واسطه عدم سود مناسب برای وارد کننده محصول انگیزه‌های قاچاق کالا را تقویت می نمایند.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان بیان داشت: استفاده مناسب از ظرفیت روحانیون و معتمدین بومی و محلی، تقویت ظرفیت‌های مراجع علمی و دانشگاهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد حلقه مفقوده پیشگیری از قاچاق کالا و ارز می باشد.
موحدی راد در انتها ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی و تبدیل رویکردهای نظری به پروژه های علمی، پیشگیری از قاچاق کالا به گفتمان اصلی مردم و نهادهای حاکمیتی تبدیل شود.
