قدس آنلاین - گروه استانها - داریوش حیدری: این پیام محمد جواد آذری جهرمی در وضعیت کنونی که کشور در شرایط اقتصادی نه چندان مطلوبی به سر می برد و اشتغال و معیشت از دغدغه های اصلی خانواده هاست، نه تنها قیمتها را کاهش نداد، بلکه افزایش ١٠ تا٢٠ درصدی قیمت ها را بدنبال داشت.
آنچه این روزها پس از پیام جناب وزیر به مردم به چشم می آید، کسادی بازار و کاهش فروش ٦٠ درصدی در این صنف از لحاظ درآمد و گردش مالی است.
اکنون این سئوال مطرح است که تکلیف خرده فروشان و کسبه وابسته به این صنف چیست؟ و آیا با عدم خرید از سوی مردم، مشکلات روزمره و اقتصادی این صنف، بیشتر خواهد شد؟
بازار در شوک سخنان وزیر
قاسمی یکی از عرضه کنندگان تلفن همراه در ساری، رکود شدید در بازار را از عواقب سخنان وزیر ارتباطات می داند و می گوید: چنین اظهار نظرهایی بازار را در شوک فرو می برد و قیمت ها را نامتعادل می کند.
وی می افزاید: این روزها شاهد افزایش قیمت ها هستیم و هیچگونه خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
قاسمی به کمبود کالا در بازار اشاره می کند و می افزاید: فعلا روند صعودی قیمت ها را شاهد و به احتمال زیاد، قیمت ها بالاتر هم خواهد رفت.
وی یادآور می شود: با اجرای طرح رجیستری، تعرفه گمرک هم اعمال و شاهد افزایش ۷ درصدی قیمت گوشی ها خواهیم بود.
تعطیلی کسب و کار
عضو هیئت مدیره صنف تلفن همراه قائم شهر به خبرنگار ما می گوید: پس از سخنان وزیر بسیاری از خرده فروشان به مرز ورشکستگی نزدیک شدند و با ادامه این روند چاره ای به غیر از تعطیلی کسب و کار ندارند.
علی خلیل ارجمندی می افزاید: افزایش قیمت ارز و دغدغه رجیستر و نبود سازوکار ثابت در واردات بر قیمت گوشی تلفن همراه تاثیر بسزایی داشته است.
وی یادآور می شود: در هر واحد صنفی به طور میانگین بیش از ۳ تا ۵ نفر به کسب درآمد مشغولند که با وجود افراد زیاد شاغل در این حوزه، متاسفانه در آینده شاهد بیکاری آنان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی تعداد زیادی از جوانان خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره صنف تلفن همراه قائم شهر اضافه می کند: در ٢٠ روز گذشته بسیاری از خریداران به امید کاهش قیمت ها از خرید امتناع کرده اند اما این روش برخلاف پیش بینی ها نه تنها هیچ کاهشی نداشته بلکه موجب رکود و التهاب در کسب و کار شده است.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت تلفن همراه
همچنین رییس اتحادیه موبایل ساری می گوید: بعد از صحبتهای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مردم نخریدن گوشی، علاوه بر اینکه تلفن همراه ارزان نشد بلکه ۱۵ تا ۲۰ درصد هم افزایش قیمت ها را شاهد بودیم.
پلنگ افکن اظهار می کند: همچنین گوشی ها به طور محسوسی در سطح عرضه کمیاب شد و حتی شرکتهای وارد کننده هم عرضه ای ندارند و اگر هم توزیع کنند با قیمت بسیار بالا می فروشند.
وی خاطرنشان می کند: درنتیجه همکاران ما در این صنف بیکار شدند با توجه به اینکه اکثریت اعضای این صنف را قشر جوان و تحصیلکرده تشکیل و با دریافت تسهیلات از بانکها در مکان اجاره ای مشغول به فعالیت هستند، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.
رییس اتحادیه موبایل ساری از وزیر ارتباطات درخواست می کند: هر چه سریعتر این طرح را به مرحله اجرا رسانده و این مشکلی که حدود ۱۵سال گریبانگیر اعضای این صنف شده است را بر طرف کند.
آزمون و خطا در سال اقتصاد مقاومتی
آیا بهتر نبود در سال اقتصاد مقاومتی، وزیر ارتباطات با سخنان احساسی و غیرکارشناسانه چنین رکودی را در بازار رقم نمی زد و به جای آزمون و خطا و اشتباهات گفتاری و رفتاری، این طرح را کارشناسی اجرا تا شاهد چنین ناهنجاریهایی در بخش های مختلف اقتصادی نباشیم.
وقتی مسئولین دغدغه اصلی خود را اشتغال جوانان می دانند آیا بهتر نبود افراد شاغل را به سوی بیکاری و ورشکستگی سوق نمی دادیم؟
و آیا بهتر نبود به جای دعوت مردم به عدم خرید تلفن همراه، با نهادهای نظارتی و تعزیراتی در بحث کلان هماهنگی و تمهیدات لازم را درنظر می گرفتیم و به جای ایجاد رکود و ورشکستگی در این صنف، قیمتها را کنترل و تعدیل می کردیم.
این سوالات، سوال اعضای صنف تلفن همراه است و امیدواریم مسولین امر توضیح مناسبی درباره این پرسش ها داشته باشند.
