قدس آنلاین- عدالت اقتصادی از منظر توسعه، امروز در همه کشورها به عنوان اصلی شناخته شده مطرح بوده وحتی نخبگان اقتصادی کشورهای پیشرفته سعی دارند تا با برنامه ریزی صحیح آن را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و...عملیاتی و اجرایی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بتازگی این موضوع را با جدیت مطرح و عنوان کردند که پیشرفت در عرصه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده، اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.
در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای رسیدن به عدالت بسترها وقوانین مناسبی وجود دارد، اما برخی مدیران چندان پایبند آن نیستند ودر عمل قوانین توسعه وشفافیت که پیش زمینه تحقق عدالت در جامعه است را رعایت نمی‌کنند. این عده معتقدند که رسیدن به مؤلفه‌های عدالت اقتصادی براحتی در هر بخش اقتصاد کشور قابل دستیابی است، اما عامل مهم دیگر در جهت تحقق این هدف همسو شدن و عملکرد جدی دستگاه‌های مختلف نظارتی است تا منابع به درستی هدایت شده و در نهایت به توزیع عادلانه در کشور در همه بخش‌ها منجر شود.
* انتصاب مدیران عدالت محور
دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان با بیان این که یکی از دلایل مشکلات در کشورهای کمتر توسعه یافته موضوع محرومیت وعدم توزیع عادلانه منابع است، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب بحث ما در خصوص برقراری عدالت و توزیع منابع بین اقشار مختلف کشور است، اما برخی دولت‌ها این مسئله را انجام ندادند در حالی که ایران پرچم عدالت محوری را در تمام بخش‌ها از جمله در مسائل اقتصادی در دست دارد.
این استاد دانشگاه با بیان این که نخستین قانون برای توزیع عدالت در جامعه وتوجه به مسائل اقتصادی انتخاب مدیران کوخ نشین است چرا که آن‌ها درد این قشر را بهتر می‌دانند، تصریح کرد: هم اکنون یکی از بسترهای مهم عدالت توجه به بخش تولید خود محور باراهبرد اقتصاد مقاومتی در تمام بخش‌ها از جمله صنایع و کشاورزی است.
* موانع اصلی عدالت
وی جلوگیری از خام فروشی را در راستای تولید و اشتغال یکی از راهکارهای توزیع وتوسعه عدالت در کشور دانست و گفت: این در حالی است که شفافیت خصوصی سازی‌ها و از سویی تحول در موضوع حقوق ودستمزد می‌تواند موانع عدالت را برطرف کند.
وی با بیان این که اکنون بزرگ‌ترین سود سرمایه به واردات تعلق می‌گیرد در حالی که سایر بخش‌ها مانند تولید و صنعت در رکود به سر می‌برند، تصریح کرد: این موارد در حالی گفته می‌شود که هنوز قدرت خرید مردم نیز تقویت نشده و کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان و مستمری بگیران کمترین حقوق ودستمزدها را دریافت می‌کنند ودرعوض برخی مدیران نجومی بگیرهستند؛ فقر و محرومیت و بیکاری ناشی از ضعف عدالت درحوزه اقتصادی است.
وی مقابله با اشرافیگری مدیران را نیز از جمله راهکارهای توسعه عدالت عنوان کرد و گفت: از ابتدای انقلاب واردات ۱۵۰۰میلیارد دلاری داشتیم، اما ۱۱میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم در حالی که با این حجم سرمایه باید تا کنون ۷۵میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شد.
این اقتصاددان با بیان این که مباحث عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد برخی دولت‌ها تاکنون در حد شعار باقی مانده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ضربه پذیرترین قسمت اقتصاد کشور وجود مدیرانی است که قانون، بخصوص قانون اساسی را نادیده می‌گیرند و در این خصوص شفاف عمل نمی‌کنند و به عبارتی کاخ نشین شده‌اند.
دکتر رزاقی با بیان این که مسئولان هم باید در قبال پولی که دریافت می‌کنند کار کرده ومروج فرهنگ تنبلی و کسب آسان در جامعه نباشند، خاطرنشان کرد: از سویی مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور که باید در جهت توسعه عدالت رعایت شود به کارگرفتن تمام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: از سویی در بحث رعایت عدالت اقتصادی باید تمام مسئولان از جمله رئیس جمهور و مدیران دیگر پاسخگو باشند و مردم ومحرومان نیز این مسائل را از آنان مطالبه کنند تا این مسائل زمینه ساز عدالت فراگیر در کشور شود.
رزاقی همچنین با انتقاد از برخی تبعیض‌ها در حوزه مالیات، خواستار شفاف سازی در این زمینه شد و گفت: هم اکنون برخی واردکنندگان و افراد پولدار از پرداخت مالیات گریزان هستند در حالی که کارمندان و کارگران و اقشار کم درآمد باید مالیات پرداخت کنند که این موضوع نیز سد راه عدالت است.
وی با اشاره به این که نبود تحول در این زمینه‌ها موجب بیکاری وفقرومانع عدالت در کشور طی سال‌های گذشته شده است، خاطرنشان کرد: از سویی واردات کالا با دلار ارزان که منجر به بیکاری قشر عظیمی از مردم بخصوص تولیدکنندگان و صنعتگران شده نیز از دیگر موانع توسعه عدالت در کشور است.
* عدالت مالیاتی
یکی از کارشناسان اقتصادی هم عدالت را در دومقوله سیستم اداری واقتصادی تعریف کرد وبه خبرنگار ما گفت: موضوع عدالت در این حوزه‌ها بیشتر مشهود است، اما در حوزه‌های حقوق و دستمزد نیز با کاستی‌ها و عدم توزیع مناسب و سیستمی مواجهیم که بحث عدالت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
سید کاظم دوست حسینی با تأکید بر برخورد با مدیرانی که تخلفاتی در زمینه مسائل مالی دارند و با بیان این که در زمینه سیستم‌های زیربنایی و کنترل داخلی اقتصاد کشور نیز ضعف‌های جدی داریم وبرخی‌ها در این فضا براحتی زیر آبی می‌روند، اظهارداشت: به عبارتی در سیستم‌های نظارتی حوزه اقتصاد بسیار ضعیف عمل شده به طوری که برخلاف تعدد دستگاه‌های نظارتی با حجم انبوهی از تخلفات اقتصادی واختلاس‌ها مواجه بوده‌ایم که این مسائل سد بزرگی در راستای تحقق اهداف عدالت اقتصادی بوده است.
وی همچنین خواستار شفافیت مالیاتی برای توزیع عدالت در کشور شد و خاطرنشان کرد: هم اکنون صحبت هایی درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که این قانون می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه عدالت در کشور در موضوع مالیات‌ها کمک کند.
