قدس آنلاین- طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که دو هفته پیش در مجلس مطرح شد هنوز در گیرودار جمع آوری امضا به سر می‌برد و بر اساس آمارهای اعلامی از سوی برخی مسئولان شمار امضاکنندگان طرح به ۱۶۰ نفر رسیده است.
این رویداد در حالی با تحرک برخی نمایندگان در مجلس شکل گرفته که به گفته برخی کارشناسان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به اشکال دیگر از دهه ۴۰نیز در کشور وجود داشته و این کار فقط باید عملیاتی و اجرایی شود تا این مسئله از حالت شعاری خارج شده ورنگ اجرایی به خود بگیرد. این عده معتقدند طی سال‌های گذشته اقدامی در این خصوص شکل نگرفته و رقم مشخصی هم به خزانه بازنگشته تا اعتماد مردم در این خصوص جلب شود.
به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، این طرح یک طرح خوب است، اما با این حال نگرانیم به طوری که معمولاً در کشور از این قبیل طرح‌ها و کارها زیاد مطرح می‌شود، اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود و متأسفانه اثر عکس دارد.
بر اساس این گزارش، حتی نگاه مقایسه‌ای اجرای چنین طرح هایی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد آن‌ها مصمم به اجرای طرح‌های مقابله با فساد از بالاترین مقام تا پایین‌ترین رده مسئولیتی هستند به گونه‌ای که اکنون نهاد عالی «مبارزه علیه فساد اداری» در افغانستان، دارایی‌های ۱۰۹ نفر از مقام‌های این کشور شامل رئیس جمهور و معاونان و وزرا و سفرا و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور را به طور شفاف و آشکاری بر روی وبگاه خود و در دسترس همگان قرار داده است. این موارد در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان با وجود اصل ۱۴۲قانون اساسی نیازی به قانون جدید وجود ندارد، اما باید راهکارهای اجرایی وعملیاتی آن وحتی زمان اجرای آن مشخص شود واجرای چنین طرحی از حالت شعار خارج شده وعملیاتی شود.
* طرحی که نباید شعاری بماند
بتازگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به مجلس و دولت اعلام کرده که طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» نباید به ماجرا و سرنوشت نامعلوم حقوق‌های نجومی دچار شود.
در این زمینه دبیرکل خانه اقتصاد ایران با بیان این که قانون خود اظهاری اموال مسئولان از سال ۱۳۳۷وجود داشته، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله این است که باید دید سایر کشورها چه روش و سیاستی را برای اجرای اینگونه قوانین پیاده کرده‌اند. مسعود دانشمند خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در کشوری مانند آلمان ویا سوئد حتی اگر یک کیف پر از ۱۰۰یورویی هم پیدا کنید هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید چرا که تمام سیستم‌های مالی مانند بانک‌ها واداره مالیات از شما می‌پرسند که این را از کجا آورده‌اید.
وی ادامه داد: از سویی باید نحوه به دست آوردن این پول نیز از راه‌های مختلف مشخص شود واملاک ودارایی‌ها ونقل وانتقالات در قابل یک سیستم مرکزی قدرتمند رصد و چک می‌شود.
وی شفافیت موضوع مالیات‌ها و مسائل بانکی در تمام کشورها را یادآور شد واظهارداشت: در این صورت است که راه مسائلی مانند پنهان کاری‌های مالی، رشوه، نقل وانتقالات مشکوک و تخلفات دیگر مشخص ومسدود می‌شود که همه این موارد باید تحت نظارت یک سیستم مرکزی مالی قدرتمند و واحد قرار گیرد.
دانشمند با اشاره به این که چنین فضایی با توسعه سیستماتیک، شدنی است نه کار پلیسی اظهارداشت: البته اکنون برای ایجاد بسترها کمی دیر است، اما شدنی است و می‌توان با ایجاد یک سیستم مالی قوی مشخص کرد که یک مسئول قبل وبعد از تصدی، پول‌ها واموال خود را از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده است که شعار دادن در این خصوص و تأخیر در اجرای آن موجب می‌شود تا هر کسی از راه‌های مختلف این اموال ودارایی‌های نامشروع را پنهان کند وبه عبارتی راه فراری برای خود پیدا کند.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در این خصوص نباید دزد وپلیس بازی راه بیندازیم وباید سیستم کنترلی و نظارتی قدرتمند آغاز به کار کند. وی تصریح کرد: در این صورت است که مشخص می‌شود مدیری که ۵میلیون حقوق می‌گیرد خانه میلیاردی را از کجا آورده است.
دانشمند افزود: از سویی راه دوم این است که سازمان امور مالیاتی تمام مسئولان و مردم را موظف کند تا اظهار نامه مالیاتی ارائه دهند تا دارایی‌های آنان در یکجا ثبت شود و در این راستا نیز بانک‌ها باید هرگونه نقل وانتقال پول را از یک حد مشخص به دستگاه‌های ناظر اعلام کنند.
* طرحی که حاشیه هایی دارد
در این زمینه یکی از امضاکنندگان طرح در مجلس نیز با بیان این که نمایندگان با اصل وماهیت این طرح موافقند تصریح کرد: اما در جزئیات طرح نواقصی دیده می‌شود که کار را سخت وپیچیده می‌کند به گونه‌ای که درطرح مذکور مسائلی در خصوص موضوع حیثیت وامنیت شغلی افراد هم مطرح است که باید بررسی شود. عبدا... رضیان با بیان این که این طرح تا حدودی تند رفته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون در دنیا بحث خود اظهاری مالی و دارایی‌ها مطرح است در حالی که در این طرح چنین چیزی وجود ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به تعدد نظارت‌ها در این طرح نیز گفت: طرح مذکور فقط شامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و مجلس می‌شود در صورتی که بیشترین مشکل در سال‌های پس از انقلاب پیرامون شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای وابسته به دولت بوده است که این‌ها در حاشیه قرار گرفته‌اند و به عبارتی فقط مدیران ارشد در متن هستند که البته قوه قضائیه باید به اموال این مسئولان رسیدگی کند.
وی با اشاره به این که طراحان طرح قول داده‌اند که این مشکلات را بررسی و رفع کنند تصریح کرد: این طرح فعلاً خام و در حد گمانه زنی است وحتی به امضا هم نرسیده است که برای بررسی سریع آن نیاز به فوریت داریم. رضیان افزود: این طرح به دلیل سلیقه‌های سیاسی مختلف در مجلس و برخی حاشیه‌ها ونواقص احتمالاً به سال آینده موکول شود.
گفتنی است براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی وماده ۲۹ قانون برنامه ششم، طرح‌هایی مثل ایجاد سامانه‌ای شفافیت دریافتی مسئولان به تصویب رسیده است، اما یا اجرا نشده است یا نتایج جدی درپی نداشته است.
