قدس آنلاین- محمود مصدق: طرح دائمی‌شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی ‌به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است. به گزارش خبرنگار ما ، طرح دائمی ‌شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌رسیده است که ابتدای تیرماه آینده مهلت اجرای آزمایشی آن‌ها به پس از نزدیک به ۴ دهه پایان می‌یابد.

نقاط ضعف قوانین را می‌دانیم/۴۵ ایراد را شناسایی کرده‌ایم/متهمان در بدو دستگیری می‌توانند تقاضای وکیل کنند

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضائیی مجلس شورای اسلامی‌در این باره گفت:  مدت آزمایشی این قوانین به اتمام رسیده و عملا یا باید اجرای آزمایشی آن را تمدید می‌کردیم و یا روی بحث دائمی‌بودن آنها کار می‌کردیم . چون هرچه زمان بیشتر بگذرد  قوانین آزمایشی در کشاکش الزامات حقوقی حاکم بر دنیا کارایی خود را از دست می‌دهند، بنابراین تصمیم به دائمی‌کردن این قوانین گرفتیم تا   در سایه آن ایرادات و نواقص‌شان را برطرف کنیم .

 وی با اشاره به این که مدت زمان  اجرای آزمایشی قوانین  آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی‌ برای شناسایی عیوب ونواقص احتمالی آن‌ها کافی بوده است، تصریح کرد: الان نقاط ضعف و قوت این قوانین را می‌دانیم براین اساس اگر نیاز به اصلاحاتی باشد در آینده حتماً انجام می‌دهیم. 

اتفاقات خوبی در قانون جدید افتاده است

ابوالفضل ابوترابی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ‌نیز علاوه براتمام مهلت قانون مجازات اسلامی‌ و قانون آئین دادرسی کیفری درچند روز آینده، بررسی‌های سنگین کارشناسی روی قوانین مجازات اسلامی‌و آئین دادرسی کیفری   را عمده دلیل تصویب اجرای دائمی ‌شدن این قوانین یاد کرد و گفت:  ضمن این که این قوانین از قبل به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود بنابراین نمایندگان  امروز اجرای آن‌ها را دائمی ‌کردند تا کشور دراین حوزه بدون قانون نشود.

وی از احصای نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی‌ و قانون آئین دادرسی کیفری درحین اجرای آزمایشی آن‌ها گفت و افزود: با استعلامی ‌که از کلیه محاکم، قضات و حقوق‌دان‌های برجسته کشور گرفته‌ایم درمجموع ۴۵ ایراد این قوانین را شناسایی کرده‌ایم اما این موضوع عاملی نبوده که این قانون دائمی ‌نشود لذا این قوانین را دائمی ‌کردیم تا بعدها نمایندگان به صورت طرح و یا قوه قضائیه به صورت لایحه ایرادات را مطرح کنند تا اصلاح شوند .

 وی با اشاره به این که بعد از انقلاب اسلامی‌ قانون بسیار مهمی‌ چون مجازات اسلامی‌همواره به صورت آزمایشی اجرا شده و این برای کشور زشت است، گفت: در قانون جدید اتفاقات زیاد وخوبی در مباحث مختلفی چون  درجه بندی مجازات، پرونده شخصیتی متهمان یا در ارتباط با حفظ حقوق بشر و.. افتاده است.

وی در خصوص دسترسی متهمین به وکیل در حین بازداشت گفت: یک نوآوری خوب که در آئین دادرسی کیفری شده  است این است که متهمان در بدو دستگیری می‌توانند تقاضای وکیل کند مگر این که به جرایم امنیتی متهم شده باشند که در این صورت آنان برای  مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکلای خاصی که مورد تأیید دستگاه قضایی هستند استفاده کنند و بعد از این مرحله می‌توانند از وکیل مورد دلخواه خودشان سود ببرند که این امرکاملاً مبتنی بر حفظ حقوق بشر است . 

برچسب‌ها