قدس آنلاین، گروه استان ها- راضیه کشاورز: سرعت این روزهای اقتصاد که به انقلاب چهارم خود نزدیک می شود، بسیار بالا است، اقتصادی که با هزینه‌ای کم و البته با سرعت بالا بسیار پول ساز شده و چرخ اقتصادهای خرد و کلان جهان را می چرخاند.
در کشور آلمان درآمد تمام بخش های متکی بر فناوری تنها در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۸۰۰ میلیارد یورو رسید، آن طور که «رسول سراییان» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید بر اساس آخرین آمار و ارقامی که اعلام شده سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد دنیا تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد اقتصاد می رسد.
اقتصاد دیجیتال اشتغال زیادی را نیز به همراه دارد، بر اساس گزارش مرکز آمار چین تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۶ هزار و ۸۹۴ شرکت تولید کننده در حوزه فناوری پیشرفته فعالیت داشته‌اند.
در کشور ما این ظرفیت بالا است و آنگونه که «جهرمی» وزیر ارتباطات می گوید که در سال ۹۵ و شش ماهه اول سال ۹۶ حدود ۱۵۰ هزار شغل در این زمینه ایجاد شده است.
در حالی که در ۱۰ سال آینده اقتصاد جهانی وارد انقلاب چهارم خود می شود، اما بسترهای قانونی کشور به خصوص در حوزه تجارت حتی در دوره فعلی انقلاب سوم، اقتصاد قدیمی است و با ساختار روز اقتصاد همخوانی ندارد.
موضوعی که مورد انتقاد وزیر ارتباطات نیز بوده است، به طوری که بارها تاکید کرده در انقلاب صنعتی سوم هنوز بخشی از قوانین تجارت ما با ساختارهای اقتصادی جهان همخوانی ندارد و قانون تجارت ما مربوط به دهه ۱۳۳۰ است.
البته فعالان کسب و کارهای جدید نیز در این حوزه اما و اگر هایی دارند؛ برخی می گویند: «یک دید پیشگیرانه بسیار شدیدی در قانون گذاری وجود دارد به طوری که خلاقیت را از استارت آپ‌ها می گیرد، همچنین برای گرفتن مجوز شرایطی وضع شده که با شرایط کارآفرینان جوان منطبق نیست».
بزرگترین شاخصه اقتصاد دیجیتال این است که با حداقل سرمایه نیز قابلیت رشد و پیشرفت دارد، با ایجاد فضایی تازه کسب و کار در حوزه دیجیتال، بخش های مختلف قوای سه گانه به نوعی درگیر می شوند به طوری که می توان بزرگترین مشکل پیش روی این بخش را نیز همین مشکلات دانست؛ آن‌طور که رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می گوید قوانین کسب و کار در کشور بر اساس تعاریف سنتی نوشته شده و به همین دلیل در رویارویی با کسب و کارهای جدید، با چالش هایی مواجه می شویم.
یکی از قانون هایی که در کشور جزو قانون های اصلی محسوب می شود، اما نیاز به تغییر و اصلاحات دارد، «قانون تجارت» است؛ قانونی که پیش نویس جدید آن تهیه شده و حتی با استقبال کمیسیون های حقوقی و اقتصادی مواجه شده است، ولی همچنان راه به جایی نبرده و به تصویب نرسیده است.
در سال‌های اخیر علاوه بر گردشگری، کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری یا همان استارت آپ ها می تواند نسخه نجات بخش اقتصاد اصفهان و خروج از کسب و کارهای سنتی باشد، اما آیا اصفهان برای توسعه کسب و کارهای نوپا بستر مناسبی است و از فعالان این بخش حمایت های لازم انجام می شود؟
آیین‌نامه‌های قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار بازنگری شود
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که یکی از وظایف این سازمان نظم بخشی و سازماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای است، چرا هنوز صاحبان استارت آپ ها گلایه دارند که در زمینه های مختلف اداری و مقرراتی مورد حمایت قرار نمی گیرند؟، می گوید: ماده ۱۲ قانون پدید آورندگان نرم افزار مصوب سال ۱۳۷۹ و آیین نامه های مربوطه آن که در سال ۸۳ به تصویب هیئت دولت رسید، مسئولیت نظم بخشی به کلیه فعالیت های تجاری رایانه ای را به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار کرده است و ما نیز به این واسطه فعالیت هایی را در سطح ملی و استانی پیگیر بودیم، اما کسب و کارهای نوپا زمان زیادی نیست که وارد بازار اقتصاد کشور و استان شده است.
محمد اطرج در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین می افزاید: در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان چالش های کسب و کارهای نوپا مورد بررسی قرار گرفته، اما آیین نامه های مصوب قانون پدید آورندگان نرم افزار باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اصفهان تنها شهری است که نقشه اکوسیستم کارآفرینی دارد، ادامه می دهد: اصفهان از نظر اسناد بالادستی کم ندارد، مواردی همچون سند آمایش سرزمین، برنامه اصفهان ۱۴۱۴ و اکوسیستم کارآفرینی، اما تمام مسایل با برنامه حل نمی شود چرا که اول باید به برنامه اعتقاد راسخ داشته باشیم و بعد به دیگر موارد بپردازیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان اظهارمی کند: از اوایل امسال بحث جدی با کسب و کارهای نوپا در نظام صنفی رایانه ای انجام شد و اولین مشکل مطرح شده این بود که فعالان چگونه عضو سازمان نظام صنفی شوند، به همین دلیل از ابتدای امسال کمیسیون ویژه‌ای تشکیل و آیین نامه عضویت فعالان کسب و کارهای نوپا مشخص شد.
وی با اشاره به اینکه چالش های فعالان کسب و کارهای نوپا در استان اصفهان دسته بندی شده است، می گوید: یکی از این چالش ها در بخش حقوقی و قانونی است چرا که قوانین مربوط به بیمه و مالیات مربوط به دهه ۳۰ شمسی است.
اطرج سرمایه گذاری و اقتصاد، زیرساختی و فرهنگی و آموزشی را دیگر چالش های فعالان کسب و کارهای نوپا در استان اصفهان می‌داند.
وی در پاسخ به این سؤال که سازمان نظام صنفی رایانه ای برای جذب استارت آپ ها در اصفهان و جلوگیری از مهاجرت انها چه کرده است؟ می گوید: اگر چالش‌های اشاره شده حل شود، هیچ استارت آپی تمایل به رفتن از استان نخواهد داشت.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان می افزاید: اخیراً بحث تمرکز بودجه و منابع در تهران مطرح شده، اما برای کسب و کارهای نوپا بودجه های دولتی سم است زیرا نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی و کسانی که مفهوم کسب و کارهای نوپا را بدانند و ریسک پذیر باشند، دارد.
وی تاکید می کند: از سوی دیگر با توجه به اینکه این این نوع کسب و کارها محصولات خود را در فضای مجازی عرضه می کنند، محدودیت مکانی برای فعالیت ندارند.
وصله پینه کردن قوانین گذشته، بی فایده!
مدیر بخش شتاب دهنده استارت آپ های اصفهان بر این باور است که گاهی موانع قانونی داخلی بیشتر از تحریم ها بر روی فعالیت صاحبان کسب و کارهای نوپا تاثیرگذار است.
محمد آقاکوچکیان در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین اظهارمی کند: استارت آپ ها چند سالی است در ایران بحث داغی پیدا کرده اند، اما در گذشته آنها را تحت عنوان افرادی که قصد دارند کسب و کاری تازه راه اندازی کنند، می‌شناختیم.
وی با بیان اینکه صاحبان کسب و کار نوپا برای موفق شدن باید سهم خود را در آموزش، یادگیری و مدل خوب کسب و کار در ساختار ذهنی مد نظر قراردهند، می افزاید: متأسفانه با استدلال های علمی موجود باید اعلام کنم مشکل اصلی استارت آپ ها نزاع بین مدرنیسم و مدرنیته در حوزه کسب و کارهای نوپا است.
مدیر بخش شتاب دهنده استارت آپ های اصفهان ادامه می دهد: برای رفع مشکلات باید به گونه ای اقدام شود که تاکنون نشده است چرا که با وصله پینه کردن قوانین گذشته نمی توان مشکلات امروزی را حل کرد، بلکه باید با ساختار ذهنی متفاوتی به این مقوله نگاه کرده و برنامه‌ریزی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید مفهوم مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کارهای نوپا بیشتر مورد توجه قرار گیرد، می‌گوید: در شرایط خاص فعلی که اوضاع اقتصاد در کما است، باید به چند مفهوم از جمله دانش تمدنی، ساختار ذهنی استارت آپ ها و مدیران آنها اهمیت داده شود.
آقاکوچکیان می افزاید: وقتی با استارت آپ ها صحبت می کنیم به سراغ مسایل بیرونی می روند، در حالی که مسایل داخلی مطرح است؛ یکی از مشکلات استارت آپ‌ها الگو برداری از روش های غیربومی است، در واقع باید از آنها پرسید آیا آنچنان که در حال کپی برداری از الگوهای خارجی هستند، روش درک نیاز مردم برای خلق یک کسب و کار ناب را متوجه می شوند؟
وی اظهارمی کند: یکی از خصوصیات دنیای امروز منطقه‌ای شدن اقتصاد و عبور از اقتصاد استانی و ملی است، اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات به راحتی و بسیار سریع می تواند از مرزها عبور کند.
مدیر بخش شتاب دهنده استارت آپ های اصفهان تاکید می کند: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برآمده از بخش خصوصی است، اما افراد منصوب شده با احکام دولتی هستند و افرادی بر مسند مدیریت قرار گرفته‌اند که درگیر واقعیات نبوده اند و نمی توانند راه حلی برای مشکلات پیدا کنند.
به گزارش قدس آنلاین، فناوری و قانون گذاری دو مقوله‌ای است که همیشه از یکدیگر فاصله داشته و دارند، اما این فاصله نباید آنچنان باشد که رشد توسعه کشور و استان در بستر دیجیتال و کسب و کارهای جدید را متوقف و به تعلیق بکشد چرا که تعلیق در این رابطه به معنای از دست رفتن زمینه های اشتغال خواهد شد.
