به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، موضوع اشتغال به خصوص اشتغال جوانان و تحصیل کردگان موضوعی است که در طول یک دهه اخیر به ابرچالشی برای اقتصاد ایران مبدل شده است. اگر چه نرخ عمومی بیکاری بر اساس آخرین آمارهای رسمی در سال ۹۶ رقمی حدود ۱۲ درصد بوده است. اما این نرخ میانگین بیکاری موجود در جامعه بوده و بیکاری در بین زنان، تحصیل کردگان و جوانان ارقامی بالاتر را نشان می دهد. به طوریکه بر اساس آمارهای موجود بیکاری در میان زنان تحصیلکرده دو برابر نرخ میانگین ملی بیکاری برای افراد تحصیلکرده است. به طوریکه نرخ بیکاری در زنان تحصیلکرده حدود ۲۳ درصد اما این نرخ برای مردان کمتر از ۱۳ درصد است.
دلایل بیکاری
علت عمده بیکاری تحصیل‌کردگان جامعه حاصل دو عامل متفاوت است. عامل اول را می توان عدم تناسب عرضه نیروی کار و تقاضای مورد نیاز برای کار دانست، و عامل دوم عدم تناسب رشد اقتصادی با نیاز به نیروی کار است.
در باب مورد اول می توان گفت وقتی بیکاری در جامعه ای وجود دارد در مفهوم به معنای مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا است. یعنی در قیاس با تعداد کسانی که مایل و قادر به انجام کار هستند تعداد محدودی کار وجود دارد که این موضوع باعث می شود بقیه متقاضیان کار بیکار بمانند. علت این است که عرضه از تقاضا بیشتر است، چرا که اقتصاد به اندازه کافی رشد نکرده و تولید به اندازه کافی بالا نرفته است تا بتوانند این افراد را شاغل کند.
در تشریح مورد دوم نیز باید گفت مسئله اصلی وجود بیکاری این است که طی سال های گذشته رشد اقتصادی به اندازه‌ای نبوده است که بتواند نیروی انسانی متقاضی انجام کار را جذب کند. اگر چه ایجاد رشد اقتصادی طبیعتا منجر به ایجاد شغل می شود اما میزان ایجاد این شغل بستگی به کشش تولید نسبت به اشتغال دارد. که این رقم در اقتصاد ایران رقمی حدود ۰.۵ است. یعنی اگر بخواهیم اشتغال کشور را حدود ۴ درصد افزایش دهیم به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی نیازمندیم. در این میان هر چه اقتصاد سنتی‌تر باشد -یعنی به نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشد- این وضعیت برعکس است.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که تقاضای کار نوعی تقاضای مشتق‌شده است. به این مفهوم که کسی که می‌خواهد تولید کند همانند سرمایه‌گذاری که سراغ تولید یا خدمات خاص می‌رود و به نیروی کار و سرمایه نیاز دارد، تقاضای نیروی کار نیز تابعی از تولید است که با افزایش تولید این تقاضا نیز افزایش می یابد. لذا وقتی تولید و رشد اقتصادی در جامعه ای متناسب با افزایش جمعیت، تحصیلات دانشگاهی و..... رشد نکند بیکاری به خصوص در جمعیت تحصیل کرده آن جامعه موضوعی حتمی است.
چه باید کرد؟
با بیان نکات فوق در ابتدا باید پذیرفت حل بحران بیکاری در کوتاه مدت عملیاتی نبوده و در شرایط فعلی تنها راه حل کوتاه مدت را می توان اتخاذ تدابیری برای کاهش تبعات بیکاری، از طریق بسته های حمایتی همچون پرداخت بیمه های بیکاری دانست. در کنار این حمایت ها، دولت باید تصمیاتی اخذ کند که برآیند این تصمیمات در میان مدت و بلند مدت راهگشا باشد. در ادامه به ذکر چند نکته در راستای بهبود وضعیت اشتغال در بلند مدت و کاهش اتلاف منابع در کشور می پردازم.
۱- دولت باید از این به بعد از نگاه برنامه‌ریزی و ایجاد چهارچوب های تعیین شده برای تمرکز و هدایت منابع پولی به صنایع و فعالیت های مختلف خارج شده و اجازه دهد بازار عرضه و تقاضا بر اساس نیاز و شرایط جامعه مکانیسم تخصیص منابع را تعیین کند. در واقع با این روش اجازه داده می شود قیمت آبی که تا دیروز به ثمن بخس به تولید فولاد یا صنایع آب بر تخصیص می یابد اصلاح شود. در نتیجه قیمت واردات، هزینه تمام شده، صادرات و... نیز اصلاح خواهد شد. در این شرایط قیمت ها به تولید کننده آدرس غلط نداده و بخش خصوصی متوجه می شود در شرایط فعلی کشور به کارخانه فولاد یا نساجی یا مثلا اسنپ و تپسی نیاز دارد. این وضعیت در نهایت به عدم اتلاف انرژی و هدایت صحیح منابع می انجامد.
۲- گذشت زمان ثابت کرده است این تصور که وجود برنامه‌ریزی مرکزی ضروری بوده و می‌تواند بودجه کشور را به بهترین شکل ممکن تخصیص دهد، نگاه اشتباهی است که باعث شده امروز علاوه بر اینکه با اتلاف منابع و انرژی مواجه شده ایم تعداد زیادی نیروی انسانی را استخدام کرده و از دل آن بحران های جدیدی چون بحران صندوق های بازنشستگی بیرون آمده اند. در طی سال های گذشته استخدام های دستوری در بسیاری از بنگاه های بزرگ مانند فولادسازی ها، خودروسازی ها و.... موجب شده حاشیه سود این بنگاه ها در گذر زمان کاهش یافته و با ایجاد تغییراتی در میزان درآمد این بنگاه ها امروز با بنگاه هایی با حاشیه سود حداقلی و نیروی کار مازاد مواجه باشیم که ممکن است با برداشته شدن چتر حمایتی دولت از روی آن ها با خطر ورشکستگی مواجه شوند.
۳- اگر چه برنامه‌ریزی دولتی قصد دارد با هدایت و تمرکز در تخصیص و تجهیز منابع، مشکلات کشور را حل کند. اما عدم توجه به موضوعاتی چون بهره وری، آمایش سرزمینی و عدم نگاه جامع به مقوله اشتغال، موجب شده در بسیاری از نقاط کشور کارخانجات بزرگی تاسیس شده که حتی گاها لقب بزرگترین کارخانه کشور یا حتی خاورمیانه را نیز یدک می کشیده است اما ۵ سال بعد از آغاز به کار کاملا ورشکسته شده است. چنین بنگاه هایی نه تنها مشکل اشتغال را حل نمی کنند بلکه خود در آینده مشکل‌آفرین می‌شوند. برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی باید این مسائل را به مکانیزم بازار سپرد. در کنار این موضوع نباید اصرار داشته باشیم که همه شرکت‌های فعال در اقتصاد همواره فعال بمانند. یعنی دولت با سپردن فضا به بازار دست از حمایت های بی دلیل و هزینه بر از برخی شرکت‌ها بر داشته و هر شرکتی که بازدهی خوبی دارد در عرصه فعالیت باقی مانده و هر شرکتی که نمی‌تواند خود را با شرایط موجود سازگار کند و از تکنولوژی های قدیمی استفاده می‌کند باید از بازار بیرون رفته و دولت نیز اصراری برای ماندن آن نداشته باشد.
در مجموع اگر چه نمی توان منکر اثرات مثبت مقوله برنامه ریزی و بالاخص نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه کشور شد اما به هرحال زمانی که تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد علایق روسا و مدیران این سازمان در نحوه تخصیص منابع موثر بوده و همین امر موجب خروج تخصیص منابع از مکانیزم حقیقی و اقتصادی آن خواهد شد.
در اقتصاد به طور کلی دو نوع کالای عمومی و خصوصی وجود دارد. تولید کالاهای خصوصی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و سود بوده اما تولید کالاهای عمومی در راستای تامین رفاه اجتماعی بوده و سود شخصی از سوی تولید کننده در اولویت نیست. با توجه به این موضوع بسیاری از کالاهایی که امروز دولت در تولید آن نقش دارد کالای خصوصی بوده و حضور دولت در این موارد موجب اتلاف منابع خواهد شد. به طوری که امروزه بسیاری از صنایع رانت خوار دولت هستند. در حالیکه دولت صرفا باید در حوزه‌های حاکمیتی فعالیت کند یعنی دولت نباید در تولید کالاهای غیر عمومی که ارتباطی به رفاه جامعه ندارند نقشی داشته باشد.
از این حیث به نظر می رسد اصلاح عملکرد سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهادی که موجب بزرگ شدن دولت است ضروری است. چرا که عملکرد فعلی این سازمان به گونه ای است که روش تخصیص منابع از بازار به سمت سازمان برنامه منتقل شده و برای مثال این سازمان برنامه است که تصمیم می‌گیرد راه‌آهن تهران-رشت تاسیس شود یا نه؟ وجود چنین نگاهی قطعاً بر روی اشتغال نیز موثر خواهد بود. چرا که وقتی منابع کشوربه نقطه خاصی رفته و بنگاهی در زمینه تولیدات نساجی، فولاد، سیمان و.... تاسیس می شود. طبیعتا در این شرایط اگر سرمایه گذاری های صورت گرفته در آن حوزه جواب ندهد آن صنعت ورشکسته شده و منابع کشور هدر می رود.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/
