علی باخرد در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار کرد: قیمت کالا مثل دلار و طلا نیست که تاثیرگذاری لحظه ای داشته باشد و یا اینکه به صورت مستقیم با نواسانات و اتفاقات بین المللی و جهانی در ارتباط باشد. ثبات قیمت کالا بیشتراز ارز و طلاست.
وی گفت: براساس قوانینی بالادستی قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی و دستورالعملهای هیات عالی نظارت که درصد سود را تعیین می کند، کالا تابع قیمت دلار نیست و نباید همراه با آن بالا و پایین برود، باید تابع قیمت خرید باشد.
وی افزود: فروشنده باید کالای خود را به قیمت خریداری شده به اضافه مقداری سود مشخص بفروشد. درنتیجه اگر فروشنده ای با قیمت بالا کالایی را خریده باشد و درصد سود را نیز رعایت کرده باشد، نمی توان با آن برخورد قانونی کرد.
وی در مورد عدم کاهش قیمت کالاهای موجود در بازار گفت: کاهش قیمت کالا تابع نظام جامعی است که در شرایط مختلف وجود دارد. مقدار نرخ ازر، میزان واردات کالا و استقبال و خرید مردم از کالایی خاص از موارد مهم و تاثیرگذار در این زمینه است.
باخرد در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که پس چگونه در زمان افزایش دلار قیمت کالا هم به همان شدت افزایش می یافت و عملا کالا متاثر از قیمت ارز شده بود، گفت: اگر فروشنده ای کالا را با قیمت پایین خریده بوده، قانونا حق نداشته است کالای خود را متناسب با افزایش دلار به فروش برساند. خرید و فروش کالا تابع قوانین خاص خودش است که همان قیمت اولیه و درصد سود مهمترین فاکتورهای آن است.
وی بیان داشت: اگر فروشنده ای در زمان افزایش نرخ دلار، بدون توجه به قیمت خرید، کالای خود را با قیمت بیشتر و متناسب با نرخ دلار به فروش می رسانده است، به یقین متخلف محسوب شده و در صورت اطلاع با آن برخورد قانونی می شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر در حدود ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد وجود دارد. ناظرین و بازرسین این سازمان نمی توانند تمام این واحد های صنفی را به صورت مستقیم کنترل کنند اما باید گفت در زمان التهابات ارزی اخیر، بیشتر از حد توان در این عرصه وقت و نیرو و توان صرف کردیم تا بتوانیم هر چه بیشتر از تخلفات موجود جلوگیری نماییم.
معاون اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تاکنون به تمام شکایات وارده رسیدگی کرده و برخوردهای قانونی را انجام داده ایم. همچنین تعداد بسیاری، بازرسی در سطح شهر و بین واحدهای صنفی داشته ایم و برخی از فروشندگان را به عنوان متخلف شناسایی و برخورد لازم را با آنها داشته ایم.
وی اظهار کرد: تعداد واحدهای متخلفی که در سه ماه گذشته شناسایی و برخورد شده است در حدود ۱۰ هزار واحد است. این موضوع بیانگر این است که اداره بازرسی صنعت و معدن، بیش از حد توان کار کرده است. قبول دارم که با توجه به گستردگی موضوع و در برابر خواسته به حق مردم فعالیت های سازمان ناچیز بوده، اما این اداره نیز از هیچ کاری که می توانسته انجام دهد، دریغ نکرده است.
باخرد اعلام کرد: در سه ماه گذشته از ۱۱۲ هزار واحد صنفی بازرسی شده که در حدود ۷۷۰۰ پرونده تخلف ثبت و تشکیل گردیده و ۲۷۰۰ پرونده در این میان به خاطر گرانفروشی کالا به تعزیرات ارسال شده است.
انتهای پیام/
