عدم شفافیت دولت
-
مهلت قانونی ثبت در سامانه مزایا و حقوق کارکنان به پایان رسید
در انتظار شفافیت دولت
با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانونی که دولت را مکلف میکرد تا پایان سال 96، برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاههای اجرایی اقدام کند، میگذرد تا شفافیت به عنوان مطالبه مردمی با پایان یافتن آخرین فرصت در 31 شهریور 98 هنوز در هالهای از ابهام باشد.
-
استاد اقتصاد در گفتگو با قدس آنلاین:
"عدم شفافیت" و "خصوصی بازی" آفت خصوصیسازی است
بهنام ملکی گفت: اهلیت خریدار و واگذار کننده، شفافیت در امر خصوصی سازی از جمله مهمترین مولفه هایی است که در واگذاریها باید مورد توجه و تاکید قرار داده شود؛ متاسفانه عدم شفافیت لازم و پنهان کاریهای صورت گرفته مشکلات زیادی را به خصوصی سازی و در نهایت اقتصاد کشور وارد کرده است.
-
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با قدس آنلاین مطرح کرد
رشد سلاطین در اقتصاد کشور ناشی از عدم شفافیت و عدم نظارت دولت
محمد نصر اصفهانی گفت:حضور یک باره سلطان ها در دستگاه اقتصادی کشور ناشی از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، آنچه به افزایش سلطان های مختلف در عرصه اقتصاد کشور دامن زده را می توان از عدم تجمیع اطلاعات اقتصادی در ارائه آمار روشن و شفافی عنوان کرد.
-
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت و گو با «قدس آنلاین»:
به خاطر عدم شفافیت دولت در هزینه هایش معلوم نیست منابع حاصل از هدفمندی چه می شود/ ۷۰ درصد مردم ایران در فقر به سر می برند
به طورکلی وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود سعی می کند هزینه هایش را کاهش دهد که حذف یارانه های پرداختی یکی از هزینه های دولت است. اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که این یارانه ها در سال های گذشته به بخش وسیعی از اقشار جامعه پرداخت شده و اگرچه این وضعیت و ادامه روند موجود غلط است اما به هرحال اگر این پول به دولت برگردانده شود معلوم نیست قرار است کجا هزینه شود.
-
بیهدفی در هدفمندی؛ مسیرهای نامشخص در درآمدها!
روی کاغذ و بر اساس محاسبات ساده، کاهش میزان پرداختی دولت به مردم (به واسطه حذف چند میلیون نفر از دریافت یارانهها) در کنار افزایش منابع دولت (به واسطه اجرای مرحله دوم هدفمندی) منابع دولت از اجرای این قانون را به صورت قابلتوجهی افزایش داده است. موضوعی که بر ابهامهای موجود مبنی بر میزان درآمدها و هزینههای اجرای این قانون دامنزده و این سوال را مطرح میکند که مابهالتفاوت درآمدهای دولت دهم و یازدهم از اجرای این قانون کجاست و در چه بخشی هزینه شده است؟