سید مهدی پژم کارشناس اقتصادی در مورد پروژههای عمرانی نیمه تمام گفت: دهها هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور هستند که طی سالیان گذشته ایجاد شدهاند و یکی از عوامل کسری بودجه دولتها،در نتیجه چاپ پول و متعاقب آن تورم در کشور هستند و نیمهکار ماندن این پروژهها از عوامل بیکاری جوانان در کشور است.وی بیان داشت،پروژه عمرانی نیمه تمام هم ملی و هم استانی هستند و برای تکمیل آنها در خوش بینانهترین حالت نیاز به بودجهای معادل بودجه یکسال کشور دارند.
به گفته کارشناس اقتصادی با وجود اثرگذاری اجرای پروژههای عمرانی در رونق سرمایه گذاری در کشور، اما متاسفانه سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور، سال به سال کاهش مییابد، از سهم 24 درصدی بودجه عمرانی در سال قبل به 14 درصد در سال جاری کاهش یافته است که این مبلغ هم در خوش بینانهنرین حالت 50 تا 60 درصد پرداخت میشود.
پژم به طولانی شده اجرای پروژههای عمرانی نیز اشاره کرد که یکی از دلایل این کار، شروع پروژههای جدید و افزایش تکلیف دولت در اجرای پروژه است که متاسفانه برخی از آنها بدون توجیه فنی و اقتصادی و با انگیزه سیاسی یا جمع آوری رای در ایام انتخابات شروع میشود و این عمل باعث میشود که سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد، با تزریق منابع مالی ناکافی از یک سو و افزایش هزینه اجرای پروژه به خاطر تورم و افزایش نرخ ارز و در نتیجه گرانی تجهیزات و مواد اجرای پروژه، موجب میشود که طرح به بازدهی لازم نرسد و هر سال وبال گردن بودجه دولت شدهاند.
پژم در مورد اثر تاخیر در بهرهبرداری پروژهها نیز گفت: این اقدام باعث اثر منفی بر پروژههای بخش خصوصی و کاهش اشتغال و افزایش بیکاری جوانان میشود، از طرفی وقتی یک طرح در زمان خودش بهرهبرداری نشود،از حیز انتفاع ساقط شده و توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست میدهد و با کارایی از قبل پیشبینی شده فاصله دارد.
کارشناس اقتصاد در مورد راهکار مقابله با پروژههای عمرانی نیز عنوان کرد که اولا باید از شروع پروژه عمرانی جدید خودداری شود و ثانیا ضمن اولویت دادن به پروژههای با درصد پیشرفت بالا، توجیه فنی مجدد انجام شود.پژم در مورد واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرحها نیز گفت: با روشهایی مانند انتشار اوراق مالی پروژه و جمع آوری نقدینگی، ادامه اجرای پروژه به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود و از محل عایدی طرح هزینه سرمایهگذاری خصوصی و تعاونی نیز از این محل مستهلک شود.
نظر شما