به گزارش قدس آنلاین سید یوسف حسینی، رئیس پیشین کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رسانههای داخلی باید مراقب مسائل انتظارات تورمی در خصوص تحلیل اشتباه بودجه باشند تا رسانههای خارجی به آن دامن نزنند، گفت: معتقدم بر خلاف آنچه در فضای عمومی اینگونه جا انداختهاند که بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه کارآمدی نیست، باید بودجه سال آینده را بسیار خوب و منطقی خواند که به درستی بسته شده است. به عنوان یکی از فعالان اقتصادی طبق آنچه از افزایش بودجه سال آینده اطلاع دارم باید منتظر اخبار و اتفاقات خوبی باشیم که سال آینده مشخص خواهد شد.
وی در واکنش به اینکه برخی معتقدند نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر بسیاری زیادی بر اقتصاد ایران دارد، گفت: به هیچ عنوان این موضوع را تأیید نمیکنم، متأسفانه بسیاری از رسانههای خارجی و معاند با طرح این شایعات و حرفهای پوچ و توخالی در حال شایعه پراکنی هستند. حتی میگویند اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، اقتصاد ایران با پیامدهای بسیار منفی همراه خواهد شد، در صورتیکه اگر ترامپ میتوانست کاری انجام دهد، همان دوره ریاست جمهوری قبلی که در اوج قدرت بود، کار بزرگی انجام میداد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هر چند ممکن است انتخابات آمریکا در همان ابتدای دولت جدید، تأثیر محدود و کوتاه مدتی را از لحاظ روانی بر اقتصاد ما داشته باشد، اما بر خلاف آنچه در اذهان عمومی مطرح شده، تأثیر آنچنانی ندارد. مطمئناً متولیان و مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورمان نیز با احساس مسئولیت بیشتر در انجام امور محوله میتوانند حجم زیادی از هجمهها را کاهش داده و طوری عمل کنند که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ نیز طبق پیش بینیهای بین المللی محقق شود.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر میانگین صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ نیز بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود و حتی در شهریور ماه رکورد روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت ثبت کرد که این آمار نشانگر روند مطلوب و امیدوارکننده ما در صادرات نفت است. در نتیجه نباید نگران هیچ مشکل و خللی در فروش نفت باشیم، چون میزان نفت ایران به هیچ عنوان قابل حذف از بازارهای جهانی نیست.
رئیس پیشین کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به پیش بینی صندوق بینالمللی پول مبنی بر رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ گفت: با توجه به آمار اخیر صندوق بینالمللی پول، پیشبینیهای قبلی در خصوص کاهش تورم ایران بهبود یافته و این آمار نشان میدهد در سال ۲۰۲۵ تورم به دامنه ۲۰ درصد (۲۹.۵) کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه حمایتهای دولت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان نیز میتواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف داشته باشد که امیدوارم وعدههای دولت چهاردهم در این خصوص نیز محقق شود.
نظر شما