سامانه‌ها در دنیای امروز نقش مهمی در پیشبرد اهداف حاکمیتی و اجرای سیاست‌ها برعهده دارند. اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند و سامانه‌ها بستر دسترسی به این اطلاعات هستند. طی سال‌های اخیر شاهد بروز مشکلاتی همچون احتکار، سوداگری و... در بخش مسکن هستیم که به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. برای حل و فصل این مشکلات، مجلس مصوبه قانونی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کرد.

بر اساس قانون، دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال موظف هستند اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند و به تکمیل آن کمک کنند. تا الان که چند ماه از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز شاهد همکاری سازمان ثبت احوال و اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان نیستیم.

به زعم بسیاری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان موظف است پیگیری‌های لازم را داشته باشد و در راستای مجاب کردن نهادهای مختلف برای همکاری در این زمینه گام بردارد.

سازمان ثبت احوال به اطلاعات خانوارها دسترسی دارد و باید بر اساس قانون این اطلاعات را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. پر واضح است که امنیت سامانه املاک و اسکان به نحوی باید تأمین شود که حفاظت از این اطلاعات امکانپذیر باشد.

احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس  در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات دقیق برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن ضرورت دارد، تصریح کرد: همان طور که کارشناسان تأکید می‌کنند، شرط لازم برای اجرای سیاست‌گذاری‌های مختلف در حوزه مسکن از جمله مقابله با احتکار و سوداگری در این بخش، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.

وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان به ما این امکان را می‌دهد که در مورد موضوعات مختلف در حوزه مسکن آمار در اختیار داشته باشیم. این داده‌ها برای سیاست‌گذاری‌های صحیح موردنیاز هستند و به همین دلیل باید به سمت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برویم.

این نماینده مجلس در خصوص این که سازمان ثبت احوال باید بر اساس قانون اطلاعاتش را در ارتباط با خانوارها در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد و سامان خانوار را به این سامانه متصل کند، تصریح کرد: سازمان ثبت احوال به خاطر وظیفه‌ای که در کشور برعهده دارد، به اطلاعاتی در ارتباط با خانوارها دسترسی پیدا کرده است. این‌ها اطلاعات محرمانه خانوارها هستند و باید به درستی از آن‌ها محافظت شود. اما از آنجائیکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک قانون است و بر اساس قانون سازمان ثبت احوال موظف به اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان شده است، باید این کار را انجام دهد.

فاطمی گفت: وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال باید زمینه لازم را برای پیوستن سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان فراهم کند. وی مسئولیت اجرایی در این زمینه دارد و لازم است تمام تدبیرهای لازم را برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به کار بگیرد. مجلس هم پیگیری لازم را برای اجرای این قانون خواهد داشت.

وی ادامه داد: مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم فعالیت می‌کند و نمایندگان مجلس نماینده اقشار مختلف هستند و در راستای احقاق حق عامه مردم گام برمی‌دارند. از آنجائیکه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع مردم است، پیگیر این موضوع در مجلس هستیم.

این نماینده مجلس گفت: در اختیار داشتن داده‌های دقیق در سامانه املاک و اسکان باعث می‌شود به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم. این امر متعادل‌سازی قیمت‌ها در حوزه مسکن را به دنبال دارد که به نفع اقشار مختلف است. با توجه به این مزیت‌ها، پیگیری لازم را برای اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان خواهیم داشت. وزارت راه و شهرسازی باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و دستگاه‌های دیگر مانند سازمان ثبت احوال نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: پیگیری مشکلات در حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش باید جزو اولویت‌های دولت و مجلس باشد. زیرا در حال حاضر قیمت‌ مسکن به حدی بالا رفته است که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل جدی مواجه هستند. سیاست‌گذاری در این حوزه و اجرای آن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات جامع است که از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.