شفافیت در محل سکونت افراد و دسترسی به اطلاعات دقیق، یکی از ابزارهای اساسی برای مدیریت بهتر بحران‌های اجتماعی و مالی است. سامانه املاک و اسکان، با هدف ثبت و صحت‌سنجی آدرس‌های محل سکونت، نقشی کلیدی در کاهش کلاهبرداری‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و بهبود نظارت بر نظام مالی کشور ایفا می‌کند.

در همین راستا، بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت این سامانه، اجرای طرحی را آغاز خواهد کرد که طی آن صدور دسته‌چک تنها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک امکان‌پذیر خواهد بود.این اقدام، گامی مهم در مسیر افزایش امنیت مالی، کاهش تقلب و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و نظام بانکی به شمار می‌رود. در ادامه، نقش این سامانه و تاثیر آن بر حل بحران‌های مالی و اجتماعی بررسی خواهد شد.

صدور دسته‌چک بر اساس آدرس‌ ثبت‌شده در سامانه املاک

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 90 انجام شد، وی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان، بر ضرورت تکمیل این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی، شفافیت محل سکونت افراد و همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه بانک‌ها و سازمان ثبت احوال، تاکید کرد. پژمانفر همچنین از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر صدور دسته‌چک تنها بر اساس آدرس‌های ثبت‌شده در این سامانه تا پایان آبان‌ماه خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت کاهش تخلفات مالی و بهبود نظارت بر نظام بانکی کشور دانست.

پژمانفر می‌گوید: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین ابزارهای هوشمند در مدیریت اطلاعات ملکی و سکونتی کشور به شمار می‌رود. این سامانه با هدف بهبود شفافیت و تسهیل فرآیندهای مختلف اداری، حقوقی و اقتصادی طراحی شده و نقش مهمی در مقابله با مشکلاتی نظیر احتکار مسکن، عدم شفافیت در آدرس‌ها، و سوءاستفاده‌های احتمالی ایفا می‌کند. در شرایطی که بازار مسکن کشور با چالش‌های متعددی از جمله کمبود عرضه، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم شناسایی دقیق خانه‌های خالی مواجه است، سامانه املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کند.

تشویق مالکان به عرضه املاک خود به بازار اجاره یا فروش

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی است. بسیاری از املاک در کشور به دلایل مختلف از جمله احتکار توسط مالکان یا نبود مکانیزم‌های نظارتی کافی، خارج از چرخه مصرف باقی مانده‌اند. این مسئله فشار زیادی بر بازار مسکن وارد کرده و منجر به افزایش نابرابری در دسترسی به مسکن شده است. سامانه املاک و اسکان با شناسایی دقیق این خانه‌ها و ثبت اطلاعات آن‌ها، امکان اعمال مالیات‌های مناسب بر املاک خالی را فراهم می‌کند. این رویکرد نه تنها مالکان را تشویق به عرضه املاک خود به بازار اجاره یا فروش می‌کند، بلکه به تعادل عرضه و تقاضا و کاهش کمبود مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

وی ادامه میدهد: علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان نقشی کلیدی در ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به محل سکونت افراد ایفا می‌کند. در حال حاضر، نبود یک پایگاه جامع و دقیق برای ثبت آدرس‌ها، مشکلات متعددی را به وجود آورده است. از جمله این مشکلات می‌توان به دشواری در پیگیری‌های حقوقی، امکان ثبت آدرس‌های اشتباه توسط کلاهبرداران و ایجاد سردرگمی در فرآیندهای مختلف اداری اشاره کرد. برای مثال، افراد می‌توانند در سامانه‌های مختلف مانند بانک‌ها، آدرس‌های اشتباهی را ثبت کنند تا از شناسایی دقیق توسط مراجع قانونی جلوگیری کنند. این مسئله نه تنها باعث ضررهای مالی و اجتماعی می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی به سیستم‌های نظارتی نیز آسیب می‌زند. سامانه املاک و اسکان با ثبت دقیق اطلاعات مکانی و امکان صحت‌سنجی آن‌ها، می‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند و شفافیت در امور مختلف را افزایش دهد.

 دریافت وام و خدمات مالی منوط به ثبت آدرس در سامانه املاک

نماینده مردم شریف مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: برای تکمیل و بهره‌برداری موثر از این سامانه، همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف ضروری است. به عنوان مثال، سازمان آموزش و پرورش گامی مهم در این راستا برداشته و ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس را منوط به ثبت اطلاعات آدرس و محل سکونت والدین در سامانه املاک و اسکان کرده است. این اقدام علاوه بر تکمیل اطلاعات سامانه، مشکلاتی نظیر اختلافات میان والدین در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان را کاهش داده و فرآیند ثبت‌نام را شفاف‌تر و منظم‌تر کرده است. چنین همکاری‌هایی می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌ها باشد تا اطلاعات دقیق و جامعی در سامانه املاک ثبت شود.

وی ادامه می دهد: یکی دیگر از گام‌های مهم در این راستا، الزام بانک‌ها به استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای انجام فرآیندهای مالی مانند صدور دسته‌چک است. بر اساس تصمیمی که در جلسه ششم آبان‌ماه امسال با بانک مرکزی اتخاذ شد، مقرر شده است که از این پس دسته‌چک‌ها تنها به آدرس‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان ارسال شوند. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و امنیت مالی را افزایش دهد. همچنین، هدف‌گذاری شده است که تمامی فعالیت‌های بانکی افراد، از جمله افتتاح حساب، دریافت وام، و سایر خدمات مالی، نیز منوط به ثبت آدرس در این سامانه شود. چنین رویکردی به‌طور مستقیم به تقویت نظارت و شفافیت در نظام مالی کشور کمک خواهد کرد.

سامانه املاک ابزار کاهش احتکار، افزایش شفافیت و امنیت اجتماعی

پژمانفر اظهار داشت: با وجود پیشرفت‌های انجام‌شده، تکمیل این سامانه همچنان نیازمند همکاری گسترده‌تر میان سازمان‌ها است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند، سازمان ثبت احوال است. این سازمان با در اختیار داشتن اطلاعات پایه‌ای و حیاتی درباره افراد، می‌تواند به صحت‌سنجی داده‌های ثبت‌شده در سامانه املاک کمک کند. اتصال اطلاعات سامانه ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان، امکان تطبیق آدرس‌ها با اطلاعات هویتی افراد را فراهم می‌آورد و دقت و شفافیت اطلاعات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مجموع، سامانه املاک و اسکان ابزاری مناسب برای بهبود مدیریت مسکن، کاهش احتکار، افزایش شفافیت و امنیت اجتماعی و اقتصادی است. تکمیل این سامانه و همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند تحولات مثبتی در حوزه مسکن و امور شهری کشور ایجاد کند و به تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک کند. نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی کشور نیز با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و بهره‌برداری کامل از آن به کار گرفته‌اند. این سامانه می‌تواند الگویی موفق برای مدیریت هوشمند اطلاعات در سایر حوزه‌ها نیز باشد.

پژمانفر افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با شفاف‌سازی محل سکونت افراد، نه تنها به کاهش کلاهبرداری‌ها و جلوگیری از ثبت آدرس‌های جعلی در بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه با اجرای طرح بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه، مبنی بر صدور دسته‌چک فقط بر اساس آدرس ثبت‌شده در این سامانه، گامی اساسی در ارتقای امنیت مالی و حل بحران‌های اجتماعی برداشته خواهد شد.