به گزارش قدس خراسان، در حاشیه برگزاری این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در این جلسه ۴ دستورکار مطرح شد که تمام پیشنهادات مطرح شده از سوی دبیرخانه شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی با اکثریت آرا و بدون رای مخالف مصوب شد.
*اصلاح قراردادهای آب، برق و گاز واحد های تولیدی
علی اکبر لبافی  افزود: اولین دستور کار درباره ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه مربوطه به آن بود. در این آئین نامه تاکید شده است دولت اگر اقدام به قطع انرژی واحدهای تولیدی کند باید خسارت این قطع انرژی را پرداخت نماید  و در روند آئین نامه اجرایی بر این تاکید شده است تا سازمان برنامه و بودجه در بودجه سنواتی خود عددی را ببیند و آن عدد را در اختیار شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز قرار دهد تا شرکت های خدمات رسان با آن مبلغ با شرکت های بیمه گر قرار داد ببندند و در نهایت خدمات خود را بیمه کنند تا در مواقعی که دولت مصوب می کند تا برق قطع شود بتواند خسارت تولید را پرداخت کنند.
وی به قراردادهای شرکت های خدمات رسان با واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: همچنین براساس این قانون قراردادهای کمتر از یک سال واحدهای تولیدی با شرکت های خدمات رسان خلاف قانون است، در ماده ۲۵ آمده است که هیچ سازمانی حق قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را ندارد. در هر صورت  قطع انرژی واحدهای تولیدی نباید اتفاق بیفتد و اگر قرار به قطع شد باید با رای شورای تامین به مدت یک روز باشد و تنها یک روز دیگر قابل تمدید است. وقتی قانون در این باره صراحت دارد دستورالعمل و آئین نامه ها نمی تواند بر خلاف آن باشند و حتی وقتی هیات وزیران اقدام به نوشتن آئین نامه اجرایی می کند باید برگرفته از قانون باشد و اگر مصوبه دولت مغایر با قانون باشد مجلس آن را ابطال می کند و پیشنهاد ما اصلاح قراردادها با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در این جلسه مصوب شد.
*کارت بازرگانی ملاک رفع تعهد ارزی نباشد
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دستور کار دوم را  موانع صادرات بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد دانست و ادامه داد: این موانع صادراتی اینگونه است که وزارت صمت و بانک مرکزی بخش نامه های صادر کرده اند که شرکت های صادراتی یا صادر کنندگان چنانچه کمتر از ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتند کارت بازرگانی آن ها در بخش صادرات مسدود شود. بسیاری از این شرکت های صادراتی شرکت های تولیدی بزرگ و خوشنام استان هستنند که به دلایل مختلف از جمله مباحث تحریمی فرآیند طولانی صادرات را را باید طی کنند تا کالای خود را صادر کنند و با توجه به طولانی شدن صادرات بخش صادرات کارت بازرگانی آن ها مسدود می شود و اگر این اتفاق بیفتد بازار صارداتی این شرکت ها از بین می رود. کارت بازرگانی نباید ملاک رفع تعهد ارزی باشد و در این مسیر از بین رفتن بازار صادراتی منطقی نیست و و به زیان کشور است.
لبافی در مورد پیشنهاد مصوب شده در یک صد و بیست و سومین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: پیشنهاد ما این بود که به جای کارت بازرگانی وثایق دیگر مانند سند املاک یا تجهیرات واحدهای تولیدی مد نظر قرار بگیرد و کارت بازرگانی ملاک نباشد که این پیشنهاد نیز مصوب شد و خواستار اختیارات استانی در پیگیری موارد این چنینی شدیم که در زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.
*آسیب زدایی از بازار سیب صادراتی

وی در خصوص دستور کار سوم این جلسه عنوان کرد: خراسان رضوی مرکز تولید سیب است و در این زمینه جایگاه مهمی در کشور داریم. قبل از سال ۱۴۰۲ این گونه بود که ما سیب را صادر و در مقابل با واردات انبه و موز رفع تعهد ارزی می کردیم. یعنی کسی که سیب را صادر می کند از آن طرف می توانست انبه و موز را وارد کند اما امسال استان آذربایجان غربی به عنوان استان معین انتخاب شد و صادرکننده سیب باید سیب خود را به این استان ببرد تا صادر و در مقابل بتواند رفع تعهد ارزی کند. اما  استان خراسان رضوی تا استان آذربایجان غربی بیش از ۱۴۰۰کیلومتر فاصله دارد که هزینه حمل و نقل آن رقم قابل توجهی است و نکته قابل توجه این است که اگر از استان خودمان این صادرات اتفاق بیفتد رفع تعهد ارزی نمی شود و این با منطق تجارت و صادرات یکسان نیست و به نوعی این اجحاف در حق استان است و درخواست لغو این بخش نامه را داریم تا استان بتواند صادرات سیب و واردات انبه و موز داشته باشد که تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده است.
*حل مشکلات نقره در خاستگاه آن
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح دیگر دستور العمل مصوب شده در جلسه تصریح کرد: بند ب ماده ۲۶ مالیات بر ارزش افزوده می گوید فلزات گرانبها مثل طلا و نقره و پلاتین وقتی از مرزها به صورت خام و شمش وارد می شود از مالیات بر عملکرد و  ارزش افزوده معاف است و در فرآیند تولیدی طبق همین بند قانونی مالیات بر ارزش افزوده اجرت و سود را شامل می شود ولی اصل خود طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود اما این قانون در مورد نقره اجرایی نیست و  در نقره هم اصل و هم اجرت و سود ارزش افزوده دریافت می شود.
لبافی توضیح داد: چون خواستگاه اصلی نقره در خراسان رضوی است و در حدود دو هزار کارگاه نقره سازی داریم و حدود ۲۰هزار نفر در این چرخه شاغل هستند برای ما ارزشمند است تا این موضوع پیگیری شود به دلیل اینکه در بحث قانون از فلزات گرانبها صحبت شده است و گفته نشده طلا یا پلاتین یا نقره لذا پیشنهاد ما این بود که اگر اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف است برای نقره هم همین گونه باشد که مورد توافق قرار گرفت.