یکی از اساسی‌ترین بخش‌های توسعه‌محور در اقتصاد کشور، اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است؛ سیستمی که با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکت‌های فناور، می‌تواند راهگشای پیشرفت و رشد اقتصادی باشد. اهمیت این بخش تا حدی است که در قانون برنامه هفتم توسعه به طور ویژه‌ای به تقویت و توسعه آن پرداخته شده است. در این قانون، تلاش شده تا با تصویب مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌های عملیاتی، مسیر پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان هموارتر شود و این شرکت‌ها بتوانند نقش محوری خود را در توسعه علمی و صنعتی کشور ایفا کنند. از آنجا که اقتصاد دانش‌بنیان بر پایه نوآوری و فناوری استوار است، قانون برنامه هفتم می‌تواند به عنوان نقشه‌راهی جامع و راهبردی، مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به وضوح ترسیم کند. اجرای دقیق و هدفمند این قانون، زمینه را برای جهش علمی و فناورانه کشور فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا ایران در عرصه جهانی با تکیه بر دانش بومی و نوآوری‌های داخلی، جایگاهی ممتاز به دست آورد.

در همین راستا، گفت‌وگویی با اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا از نگاه تخصصی ایشان به بررسی ابعاد مختلف قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم. هدف از این گفتگو، شناخت دقیق‌تر اهمیت این مصوبات در تقویت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین درک نقش کلیدی این قانون در تسهیل مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.

اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اهمیت روزافزون علم و فناوری در جهان امروز، اظهار داشت: سید جمال‌الدین اسدآبادی، یکی از بزرگ‌ترین روشنفکران و بیدارگران مشرق زمین، جمله‌ای معروف دارد که می‌گوید: "حکومت‌ها به عدل استوار و ملت‌ها به علم زنده می‌شوند." این جمله کوتاه اما بسیار عمیق به روشنی بیان می‌کند که عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه‌ای هستند. عدالت در حکمرانی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد، اما هیچ جامعه‌ای بدون اتکا به دانش و فناوری نمی‌تواند به آینده‌ای پایدار دست یابد.

وی افزود: در همین راستا، شرکت‌های دانش‌بنیان که پایه و اساس آن‌ها بر علم و نوآوری استوار است، نقش بی‌بدیلی در مسیر توسعه کشور ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها به عنوان موتور محرک رشد علمی و اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصادی ایران هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز با درک اهمیت این موضوع، مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است تا مسیر علمی و فناورانه کشور را هموار کند و این شرکت‌ها بتوانند با تکیه بر علم و نوآوری، به رشد و توسعه پایدار دست یابند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: یکی از مهم‌ترین محورهای حمایتی این قانون، حذف حق بیمه قراردادها از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان است. این اقدام، گام بزرگی در راستای کاهش هزینه‌های اضافی و حذف بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که تا پیش از این، مانعی بر سر راه فعالیت‌های این شرکت‌ها بود. با این اصلاح، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند منابع مالی خود را به جای صرف در امور اداری و هزینه‌های بیمه، به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوآورانه اختصاص دهند. این حمایت عملی می‌تواند باعث تسهیل و تسریع فعالیت‌های نوآورانه و تشویق این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه شود.

رنجبرزاده  با تاکید بر اهمیت نظارت و اجرای دقیق این مصوبات افزود: قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر حمایت‌های مالی، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد مشوق‌های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع‌تر و قدرتمندتر شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است. مهم‌ترین مصوبه در زمینه حذف موانع پیش‌روی بخش مولد فناوری کشور مسئله حذف حق بیمه قرارداد بوده است که حذف آن در مسیر رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به سوی آینده‌ای روشن و پایدار هدایت کند.