سکینه سادات پاد امروز در نشست نقد و بررسی لایحه ارتقا امنیت زنان و قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: اینکه اکنون می‌خواهیم قانونی را که از فرآیند قانونی گذشته و تبدیل به قانون شده نقد کنیم، بخشی از آزادی‌ بیان در جمهوری اسلامی ایران است و برای یک نظام سیاسی قابل تحلیل و بررسی است.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری متذکر شد: آنچه که از دولت به مجلس می‌رود، به لحاظ قانونی «لایحه» نامیده می‌شود و آنچه که در مجلس مطرح می‌شود، «طرح» نام دارد. حال آیا لایحه ۱۵ ماده‌ای که به مجلس می‌رود و تبدیل به ۷۴ ماده می‌شود، چه ماهیتی دارد؟ آیا این مطلب لایحه یا طرح محسوب می‌شود؟

وی افزود: اختلاف‌ها از همین جا آغاز می‌شود و به جایی می‌رسد که زمانی که من مسئولیت رسمی در دولتی دارم که لایحه از آن دولت رفته است، در مصاحبه‌ای با فرهیختگان به صراحت گفتم برخی از مواد لایحه خلاف شرع و قانون است.

پاد با بیان اینکه نام لایحه ارتقاء امنیت زنان طی ۱۳ سال اخیر تغییر کرده است و ابتدا لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان بود، عنوان کرد: در این مدت سه دوره مجلس گذشته است، اما همچنان لایحه باقی مانده و به قانون تبدیل نشده است.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب مطابق با قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، صلاحیتش سنگین‌تر و بیشتر از سایر مسئولان است. ایشان از سال ۶۹ بحث ظلم به زنان و خشونت خانگی را مطرح کرده‌اند و به کرات به این موضوع پرداخته‌اند. در آخرین فرمایشاتشان در دی‌ماه سال گذشته، در دیداری که به‌مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) داشتند، در پاسخ به گلایه یکی از بانوان سخنران، مطالبه‌گرایانه از مجلس خواستند و فرمودند که من هم سفارش می‌کنم به مجلس که زودتر لایحه ارتقاء امنیت زنان را تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: برای این لایحه حدود سه ماه قبل از این بیانات رهبر انقلاب، در یک نامه بسیار مفصل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و مستدل به آنچه که فقها بیان می‌کنند، برای آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

پاد به تضادهای قانون عفاف و حجاب اشاره و بیان کرد: قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پنج فصل دارد و فصل پایانی آن که بیشترین تعداد مواد را به خود اختصاص داده است، بخش مجازات‌هاست؛ یعنی من مجازات می‌کنم تا از خانواده صیانت کنم! به همین دلیل نمی‌توانم ارتباط معنایی و مفهومی بین ماده 37 تا 74 این قانون برقرار کنم.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اینکه چرا لایحه ارتقاء امنیت زنان از اولویت مجلس خارج شده و تبدیل به قانون نشده، یک مطالبه است. من این مطالبه را به سهم خود پیگیری کرده‌ام و حتی قبل از اینکه وارد دولت شوم، به‌عنوان یک وکیل دادگستری نیز بارها در این رابطه توییت زدم و یادداشت نوشتم.

وی متذکر شد: یکی از دلایل اصلی نگارش این لایحه، قتل‌های ناموسی بوده و دلایل دیگری همچون خشونت‌های خانگی نیز در آن مطرح شده است. اگر به مواد این لایحه نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تدابیری برای بازدارندگی در آن اندیشیده شده است؛ به‌عنوان مثال، پدری که مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازاتش قصاص نیست، تحت شرایط خاصی مشمول مجازات خواهد شد. نگاه حقوق بشری اسلام به ما می‌گوید که نجات جان یک نفر، نجات جان کل بشریت است و نظامی که معتقد به عمل بر اساس اسلام است، باید این موضوع را جدی بگیرد.

پاد با بیان اینکه لایحه امنیت زنان کاستی‌هایی را که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، جبران می‌کند، عنوان کرد: از آنجا که این لایحه ماهیت قضایی دارد، در دوران آیت‌الله آملی لاریجانی به قوه قضائیه ارسال شده بود تا نظر خود را اعلام کند. اما بعد از دوسال در زمان شهید رئیسی، ایشان متعهد شدند که در کمتر از ۶ ماه این لایحه را به دولت تقدیم کنند. همان زنان از بنده نیز نظر خواستند و نظر خودم را در این رابطه اعلام کردم. برخی از مواد این لایحه قبلاً در قانون مجازات وجود داشت و تکرار مکررات بود؛ به همین دلیل آن‌ها را حذف کردیم و به لایحه کنونی رسیدیم. اما تاکنون اراده‌ای برای تصویب آن در مجلس وجود نداشته است.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری درباره چگونگی شکل‌گیری قانون ترویج عفاف و حجاب یادآور شد: هنگامی که می‌گوییم یک ناهنجاری در جامعه در حال گسترش است، احساس می‌کنم هویت ملی و ایرانی ما مخدوش می‌شود. این موضوع فراتر از حجاب اسلامی است، چرا که مدت‌هاست از آن عبور کرده‌ایم و به یک حجاب عرفی راضی شده‌ایم.

وی با بیان اینکه من از مخالفان گشت ارشاد هستم، زیرا اساساً حجاب را یک مقوله فرهنگی و تربیتی می‌دانم که باید درونی شود، متذکر شد: به نظرم در این رابطه نیاز به قانون جدیدی نبود، چرا که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشتیم.

پاد بیان کرد: قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از حوادث سال ۱۴۰۱ نوشته شده است. نظر من این بود که مجلس باید به مردم بگوید با این ۱۵ ماده لایحه دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد. اما متأسفانه نمایندگان مجلس این قانون را تحت ماده ۸۵ قانون اساسی تعریف کردند. در این ماده آمده است: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری افزود: این در حالی است که ضرورت اقتضا می‌کرد که مسئله‌ای که همه مردم نسبت به آن حساس هستند، به‌طور علنی‌تر بررسی شود. انتقادهایی که اکنون به این قانون می‌شود، باید در همان زمان بررسی علنی آن در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. چرا که با تعامل و گفت‌وگویی که بین مردم و مجلس شکل می‌گرفت، به قانونی می‌رسیدیم که واقعاً مورد اقبال جامعه باشد و برای نظام نیز امنیت اجتماعی را به ارمغان آورد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله این است که قانونی که نتوانسته با شهروندان و مخاطبانش ارتباط برقرار کند، نیازمند بازنگری است. عقلانیت و حکمت در حکمرانی اقتضا می‌کند که اگر بایسته‌های یک قانون خوب رعایت نشده باشد، اجرای آن به‌زودی آغاز نشود و ممکن است به تعویق بیفتد.

پاد گفت: با توجه به اولین اظهار نظر آقای قالیباف درباره این قانون که گفته بودند به دلیل سالگرد مرحوم امینی، این قانون را در شهریور ماه ابلاغ نکردیم، می‌توان نتیجه گرفت که در مواقعی که عقلانیت حکمرانی و مصلحت اقتضا می‌کند، می‌توان اجرای قانون را به تعویق انداخت. زیرا بالاترین مصلحت مردم و نظام سیاسی این است که مردم نباید از اجرای قانون اذیت شوند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری با بیان اینکه بنده در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۳ نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتم و پیشنهادهای حقوقی خود را با ایشان مطرح کردم، عنوان کرد: یکی از پیشنهاداتم این بود که موضوع در شورای هماهنگی سران نظام مطرح شود تا قوه عاقله نظام در رابطه با اجرای این قانون به یک جمع‌بندی برسد. همچنین، دولت می‌تواند یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کند و از آن فرصت بگیرد، یا مجلس را قانع کند که خودش اصلاحاتی را در این قانون اعمال کند. علاوه بر این، دولت باید همزمان کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه، سازمان‌های مردم‌نهاد، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان تشکیل دهد تا به بررسی دقیق‌تر و جامع‌تری در این زمینه بپردازند.