سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار مسکن، نقش محوری در شفاف‌سازی اطلاعات سکونتی، اجرای قوانین مالیاتی، و کاهش تخلفات ایفا می‌کند. با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر تحقق اهداف این سامانه وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها، نبود همکاری مؤثر از سوی سازمان ثبت احوال است. اخیراً یکی از مسئولان این سازمان مدعی شده که ثبت احوال همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان داشته است.

سید علی مرتضوی، کارشناس سیاستگذاری، در گفت‌وگویی با ما، این ادعا را به چالش کشید و ابعاد مختلف آن را بررسی کرد.

تعلل در اتصال سامانه خانوار به املاک

سید علی مرتضوی با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات سکونتی به خبرنگار قدس گفت: سامانه املاک و اسکان، زمانی می‌تواند به‌عنوان مرجع اصلی اطلاعات سکونتی ایفای نقش کند که داده‌های جامع و به‌روزی از تمامی نهادهای مرتبط در اختیار داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در این مسیر، اتصال سامانه خانوار ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان است. اما علی‌رغم ادعای همکاری ثبت احوال، این اتصال که پایه اصلی شفافیت اطلاعات سکونتی است، تاکنون انجام نشده است.

وی افزود: اینکه سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی افراد را طبق قانون در اختیار سازمان‌های دیگر قرار می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌عنوان همکاری مؤثر و کامل با سامانه املاک و اسکان مطرح شود. این اقدام وظیفه‌ای است که طبق قوانین بالادستی بر عهده این سازمان گذاشته شده و انجام آن به معنای فراتر رفتن از مسئولیت‌ها نیست. همکاری واقعی در اینجا به معنای اجرای دقیق وظایفی است که اثر مستقیم در بهبود عملکرد سامانه املاک و اسکان دارند، از جمله اتصال سامانه خانوار به این سامانه.

چرا مجلس مصوبه قبلی را لغو کرد؟  

سید علی مرتضوی با انتقاد از اظهارات مسئول ثبت احوال گفت: همکاری ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان کامل نبوده است و حتی تلاش‌هایی خلاف موضع قانون در زمینه گرفتن وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان انجام شده است که در هفته‌های گذشته مجلس به درستی به لغو مصوبه‌ای که اطلاعات سکونتی را به ثبت احوال واگذار کرده بود، اقدام کرد. این اقدام مجلس در کنار عدم همراهی سازمان ثبت احوال در زمینه اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وضوح نشان می‌دهد که تا پیش از این، نه‌تنها همکاری واقعی وجود نداشته، بلکه وظایف قانونی اتصال سازمان ثبت احول به سامانه املاک و اسکان در بحث سامانه خانوار به‌درستی انجام نشده است.

اهمیت اتصال سامانه خانوار 

سید علی مرتضوی با اشاره به نقش حیاتی سامانه خانوار در تکمیل اطلاعات سکونتی ادامه داد: سامانه خانوار، بخشی کلیدی از زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور است که ثبت اطلاعات هویتی و سکونتی افراد را بر عهده دارد. اگر این سامانه به سامانه املاک و اسکان متصل شود، داده‌های جامع‌تری در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت و امکان شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و اجرای قوانین مالیاتی فراهم خواهد شد. این اتصال، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک نیاز حیاتی برای افزایش شفافیت و کارآمدی سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: مسئولان ثبت احوال باید بدانند که تأخیر در اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها اجرای سیاست‌های دولت را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. این موضوع، تنها به معنای دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از تخلفات، سوءاستفاده‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی است.

وظایف قانونی ثبت احوال 

سید علی مرتضوی با اشاره به وظایف قانونی سازمان ثبت احوال گفت: این سازمان موظف است طبق قانون، اطلاعات هویتی افراد را در اختیار نهادهای مرتبط قرار دهد. اما همکاری مهم‌تر و مورد انتظار، اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان است که تاکنون انجام نشده است. لغو مصوبه مجلس، راه را برای اجرای این وظیفه باز کرده و از این پس، دیگر هیچ مانعی برای این اقدام وجود ندارد. بنابراین، سازمان ثبت احوال باید به جای ادعاهای تبلیغاتی، اقدامات عملی و تعهد جدی خود را نشان دهد.

پیامدهای تأخیر در اتصال سامانه‌ها 

سید علی مرتضوی درباره پیامدهای تأخیر در این اقدام گفت: عدم اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، منجر به ناقص ماندن اطلاعات سکونتی، ایجاد پراکندگی در داده‌ها و کاهش شفافیت شده است. این موضوع، علاوه بر ضربه زدن به برنامه‌ریزی‌های کلان، فرصت سوءاستفاده را برای برخی افراد سودجو فراهم می‌کند. همچنین، نبود اطلاعات دقیق، امکان اجرای صحیح قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه منابع را به شدت کاهش می‌دهد.

سید علی مرتضوی در پایان تأکید کرد: سازمان ثبت احوال باید به وظیفه قانونی و مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، اقدامی ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در بازار مسکن است. این همکاری، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام قانونی است که نباید با شعار و تبلیغات، به تعویق بیفتد. زمان آن رسیده که مسئولان، به جای حرف، با عمل خود اعتماد عمومی را بازسازی کنند و زیرساخت‌های کشور را بهبود بخشند.    بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت؛ ادعای همکاری ثبت احوال با سامانه املاک، بیشتر شبیه شعاری تبلیغاتی است تا اقدامی واقعی.