سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور است که با هدف شفاف‌سازی وضعیت سکونتی و مکانی افراد، مدیریت هوشمند بازار مسکن و ایجاد عدالت اجتماعی طراحی و اجرایی شده است. این سامانه، به‌عنوان مرجع اصلی در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی، توانسته نقش محوری در اجرای قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و نظارت بر بازار ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی مانند اختلاف‌نظر میان نهادهای مرتبط در خصوص مرجعیت اطلاعات مکانی، مانعی در مسیر دستیابی به اهداف این سامانه است.

در گفتگویی که با ‌سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری داشتیم، وی به اهمیت این سامانه، چالش‌های پیش روی آن و راهکارهایی برای رفع موانع موجود پرداخت. متن زیر حاصل این گفت‌وگو است که به بررسی جامع این موضوع پرداخته است.

نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن 

‌سجاد اعیانی در آغاز گفت‌وگو به اهمیت بی‌بدیل سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و می‌گوید: این سامانه، به‌عنوان مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی، می‌تواند تحولی در مدیریت بازار مسکن ایجاد کند. شناسایی دقیق خانه‌های خالی، کاهش سوداگری و جلوگیری از احتکار مسکن از جمله نتایج این سامانه است. با تجمیع اطلاعات در این سامانه، دولت می‌تواند برنامه‌ریزی‌های کلان خود را با دقت بیشتری انجام دهد و از منابع ملی به شکلی بهینه‌تر استفاده کند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از اهداف اصلی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت در نظام اطلاعاتی کشور است. این شفافیت، نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه منابع خواهد بود.

چالش مرجعیت اطلاعات مکانی میان نهادهای مرتبط 

‌سجاد اعیانی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به چالش اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی پرداخت و گفت: این اختلاف‌نظر، به یکی از موانع جدی در تکمیل و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان تبدیل شده است. از یک سو، سازمان ثبت احوال مدعی است که تمامی اطلاعات مکانی و سکونتی باید در اختیار این سازمان باشد. از سوی دیگر، سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، تخصص بیشتری در مدیریت این اطلاعات دارد. این ناهماهنگی، علاوه بر کاهش کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و کاهش شفافیت می‌شود.

وی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این چالش اشاره کرد و افزود: بهترین راه‌حل، تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است. اطلاعات هویتی و کد ملی افراد باید در سازمان ثبت احوال متمرکز شود، در حالی که اطلاعات مکانی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این تقسیم کار، علاوه بر رفع اختلافات، به ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه کمک خواهد کرد.

اهمیت تجمیع اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان 

‌سجاد اعیانی با تأکید بر ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه، به‌عنوان ابزاری تخصصی در حوزه مدیریت املاک و مسکن، قابلیت‌های فراوانی برای کاهش تخلفات، شفاف‌سازی وضعیت سکونتی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها دارد. ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها و سایر نهادها، مشکلات جدی در پیگیری‌های حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، می‌تواند این مشکلات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی اضافه کرد: برای مثال، شناسایی خانه‌های خالی یکی از چالش‌های اصلی در بازار مسکن است. این سامانه می‌تواند با جمع‌آوری داده‌های دقیق، به دولت در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش فشار بر تقاضای غیرواقعی کمک کند. همچنین، این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذاران در تنظیم بازار و توزیع بهینه منابع کمک کند.

نقش تعامل میان سازمان‌ها در بهبود کارایی سامانه 

این کارشناس سیاستگذاری در ادامه به اهمیت تعامل میان سازمان‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: طبق قوانین بالادستی، تمامی نهادها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند. این همکاری، نقشی حیاتی در کاهش اختلافات و ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم دارد. برای مثال، سامانه املاک و اسکان می‌تواند با بهره‌گیری از اطلاعات هویتی ثبت احوال و داده‌های سازمان‌های خدماتی مانند شرکت‌های برق و گاز، نقشه‌ای جامع از وضعیت سکونتی افراد ارائه دهد.

وی ادامه می‌دهد: این تعامل، علاوه بر افزایش شفافیت، به بهبود نظارت و کنترل تخلفات در بازار مسکن کمک خواهد کرد. همچنین، این سامانه می‌تواند بستری برای ارائه خدمات هدفمند مانند تسهیلات بانکی و یارانه‌ها باشد که به بهبود عدالت اجتماعی منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری 

‌سجاد اعیانی در پایان با تأکید بر اهمیت سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه، باید به‌عنوان مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف نیازمند عزم جدی نهادهای مرتبط، همکاری میان‌بخشی و تعهد به اجرای قوانین است. با تکمیل و بهره‌برداری صحیح از این سامانه، می‌توان به اهدافی همچون شفافیت اطلاعات، کاهش تخلفات و تحقق عدالت اجتماعی دست یافت. این سامانه، یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه پایدار و مدیریت هوشمند منابع کشور است و نباید اجازه داد که چالش‌های موجود مانعی در مسیر تحقق اهداف آن باشند. به طور خلاصه می‌توان گفت؛ سازمان ثبت احوال باید با سامانه املاک و اسکان همکاری کند تا شفافیت اطلاعات سکونتی و تحقق عدالت در بازار مسکن به واقعیت تبدیل شود.