به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «بازار توافقی ارز»  تلاش کرد تا ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان به صفر برسد. سامانه بازار ارز توافقی، اکنون سامانه نیما را درون خود حل کرده است تا دور تسلسل تولد و مرگ سامانه ها ادامه پیدا کند.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که است که از روز شنبه، نرخ ارز در سامانه نیما کاملا شناور می‌شود و از تاریخ اول بهمن ماه تمامی معاملات در بازار ارز کشور به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل می‌شود. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی از شنبه ۲۴ آذرماه تمامی صادرکنندگانی که امکان مبادله ارز با نرخ توافقی را داشتند، ملزم به ارایه ارز و انجام معاملات خود در مرکز مبادله ارزی هستند و در عین حال، با چراغ سبز بانک مرکزی مبنی بر انجام معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی از سوی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، هم عملا نرخ نیمایی از میان برداشته خواهد شد و این گروه هم، از اول بهمن ماه به جمع مبادله‌کنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز ایران خواهند پیوست.

پیش از این فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.

بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده با حذف نرخ ارز نیمایی را از چهره اقتصاد کشور حذف سامانه نیما از اول بهمن نیز رقم خواهد خورد.

در یک‌ بررسی‌ اولیه‌ حدود ٥٠سامانه‌ مختلف‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های اقتصادی، در کشور شناسایی‌ شده است‌ که‌ در صورت بررسی‌ دقیق‌تر تعداد این‌ سامانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. سیاستگذار ارزی در ایران همواره با چالش های ارز مواجه بوده است. بانک مرکزی راه اندازی سامانه های ارزی را  با هدف تسهیل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان گزینه اول در صدر جدول سیاستگذاری های خود قرار داده است.

نکته حائز اهمیت دیگر  واکنش بازارها به این تصمیم بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فردا باید شاهد رشد انفجاری در شاخص بورس باشیم.

البته روی دیگر این سکه هم نباید غافل شد. چنانچه یک مقام مطلع در بانک مرکزی گفته است: در این فرآیند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش‌بینی پذیر شده و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به رغم رویدادهای بی سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه نمود. گام دوم سیاستگذاری پویا و فعالانه بانک مرکزی که در تداوم فاز نخست است، معطوف به شناورسازی نرخ ارز با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است و بدین ترتیب با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور امکان مرجع سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم می‌شود. بدین ترتیب نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این سیاست کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت نماید و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم‌.

گفتنی است؛ در طی این تصمیم، تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند فعلا می توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.

مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌ های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند. همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند. تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند. حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.