قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف کرده طی سه سال حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز برساند؛ موضوعی که اجرای آن نباید تحت تأثیر محدودیتهای مالی یا سلایق دولتی قرار گیرد.
الزامات قانونی در برنامه هفتم توسعه
رئیسجمهور درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: «طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود.» او تأکید کرد با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت. پزشکیان همچنین بر ضرورت تکریم جایگاه بازنشستگان و حفظ شأن و کرامت آنان تأکید کرد و افزود دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق، بخشی از مشکلات این قشر را کاهش دهد.
چالشهای اجرای قانون متناسبسازی
پیشتر در مصوبه دولت درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان، اجرای این قانون مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان شده بود؛ به این معنا که اگر منابع مالی کافی وجود داشته باشد، پرداخت مابهالتفاوت حقوق در همان سال انجام شود و در غیر این صورت به سال بعد موکول گردد. این شرط اما از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه دانسته شد.
الزامات قانونی در برنامه هفتم توسعه
بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان را ۴۰ درصد نسبت به حقوق کارمند شاغل همتراز افزایش دهد. در سال ۱۴۰۵ نیز باید ۴۰ درصد دیگر و در سال ۱۴۰۶، ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در پایان سه سال، حقوق آنان به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد. کارشناسان تأکید دارند که اجرای این قانون نباید تحت تأثیر سلایق دولتی یا توسعه شمول بند «ر» ماده ۲۸ قرار گیرد، زیرا چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.
نظر شما