به گزارش قدس آنلاین، صندوق بین‌المللی پول(IMF) در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال نباید به ارز رسمی یا قانونی کشورها تبدیل شوند.

در این بیانیه خلاصه‌ای از مذاکرات صورت گرفته درباره برنامه عملیاتی ۹ ماده‌ای این صندوق برای نحوه برخورد کشورها با دارایی‌های رمز ارز، که عنوان آن "عناصر سیاست‌های مؤثر برای دارایی‌های رمزارز" نام دارد و پیش از این در ماه جاری میلادی برگزار شد، آمده است.

این بیانیه همچنین "راهنمایی‌هایی را برای کشورهای عضو صندوق بین المللی پول در مورد عناصر کلیدی یک واکنش مناسب سیاستی به دارایی های رمزارز" ارائه کرد.

بر اساس این سند، توصیه اصلی صندوق بین المللی پول این است که "با تقویت چارچوب‌های سیاست پولی و عدم اعطای وضعیت ارز رسمی یا وضعیت پول قانونی به دارایی‌های رمزارز، از حاکمیت و ثبات پولی حفاظت شود."

هیئت مدیره این صندوق خاطرنشان کردند که پذیرش گسترده دارایی های ارز دیجیتال "می تواند اثربخشی سیاست پولی را تضعیف کند، اقدامات مدیریت جریان سرمایه را دور بزند و خطرات مالی را تشدید کند.

در این بیانیه آمده است که صندوق بین‌المللی پول از کشورها می‌خواهد تا بر روی اتخاذ قوانین مالیاتی و تنظیم مقررات دارایی‌های رمز ارز تمرکز کنند.

این صندوق در ادامه تأکید کرد که با توجه به انحلال اخیر چندین صرافی رمز ارز، عدم انجام این کار اکنون "غیرقابل دفاع" است.

بیانیه صندوق بین المللی پول می‌افزاید: مدیران توافق کردند که(اعمال) ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه اولین گزینه نیست؛ اما(به منظور محدود کردن خطرات رمزارز) محدودیت‌های هدفمند می‌تواند اعمال شود. با این حال، تعدادی از مدیران معتقد بودند که احتمال ایجاد ممنوعیت‌های مستقیم نباید رد شود... پذیرش فزاینده دارایی‌های رمز ارز در برخی کشورها، ماهیت فراسرزمینی این دارایی‌ها و ارائه‌دهندگان آن، و همچنین افزایش ارتباطات متقابل با سیستم مالی، پاسخی جامع، پایدار و هماهنگ را می‌طلبد.

بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی، نزدیک به ۱.۴ تریلیون دلار از بازار رمز ارز با ورشکستگی شرکت‌های فعال در این بخش از بین رفت.

این بحران با فروپاشی صرافی FTX، دومین صرافی بزرگ ارز رمزنگاری شده جهان در زمان ورشکستگی آن، شروع شد.