چند روزی است که بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی و البته جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه و با هدف کنترل تورم و در قالب سیاست پولی انقباضی ، مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، عرضه این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی از چهارشنبه گذشته آغاز شده است .

بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است و به نظر می رسد با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.لذا به نظر می رسد ، بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل ، گامی مهمی برای کنترل پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی برداشته است.

از دیدگاه آگاهان اقتصادی،استفاده از این روش، انحراف منابع را کاهش می دهد، زیرا در برخی از موارد تسهیلاتی که باید به بنگاه‌های تولیدی تعلق می‌گرفت صرف کارهای دیگر شده است؛ اما با این روش تأمین مالی به نظر می رسد تولید تقویت می‌شود و منابع به هدف اصلی اصابت خواهد کرد.

البته این سکه روی دیگری هم دارد و آن اینکه با پرواز بدون منطق قیمت دلار که بیشتر تحت تاثیر بازار سازان صورت گرفته است، از این ابزار اقتصادی جهت جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند ؛ از اینرو می توان این سیاست را  راهبردی موثر برای جلوگیری از اتلاف و انباشت سرمایه های ملی عنوان کرد.

اما در مقابل برخی نیز بر این عقیده اند که انتشار گواهی‌های فوق با نرخ 30درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس است وممکن است مردم مبالغی را که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی خارج نمایند. اما برآوردها نشان می‌دهد این گواهی خطری برای بازار سرمایه ندارد، زیرا برای این که این گواهی ۳۰ درصد باشد باید یک سال به این پول دست نزنید و پول را جابجا نکنید و اگر پول زودتر از موعد برداشت شود سود آن تنها ۱۲ درصد خواهد بود، اما سود سپرده صندوق‌های سرمایه گذاری روزشمار و ۲۸ درصد است. لذا به نظر می رسد این گواهی خطری برای بازار سرمایه ندارد.

به هر حال با توجه به نرخ بالای تورم در کشور ؛ اجرای سیاستهایی نظیر افزایش نرخ سود بانکی، گریزناپذیر است و باید در دستور کار سیاست گذار پولی باشد تا با جذب نقدینگی خانگی ، ضمن جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و کنترل تب کاذب خرید طلا، دلار و سکه، از رفتارهای سفته بازی در بازارهایی نظیر ارز وسرایت آن به سایر بازارها  جلوگیری شود.