بهگزارش قدس آنلاین، با توقف صادرات زعفران ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، محدود شدن مسیرهای تجاری و تشدید رقابت افغانستان در بازارهای جهانی، صنعت «طلای سرخ» ایران در یکی از دشوارترین دورههای خود قرار گرفته است. آمارها از کاهش صادرات رسمی از رکورد ۳۲۵ تن به حدود ۲۱۴ تن حکایت دارند؛ وضعیتی که به گفته فعالان این حوزه، ترکیبی از محدودیتهای منطقهای، سیاستهای ارزی و ضعف دیپلماسی اقتصادی است و اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود، میتواند سهم تاریخی ایران در بازار جهانی زعفران را بیش از پیش کاهش دهد.
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، تصویری روشن از شرایط دشوار صادرات این محصول در پی تحولات اخیر منطقهای ارائه میدهد. میری در گفت و گو با قدس می گوید از زمان آغاز جنگ، صادرات زعفران ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس عملاً متوقف شده و مسیرهای صادراتی بهشدت محدود شده است، بهگونهای که اکنون تنها دو یا سه مسیر برای صادرات باقی مانده و در این میان، افغانستان توانسته بخش قابل توجهی از بازار زعفران ایران را در اختیار بگیرد اما آن هم با جنگ پنهان تعرفه ای که سالها ادامه داشته است، گردنه ای برای تاراج اسم زعفران (ایرانی) است.
میری تصریح میکند: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی و محدودیتهای ناشی از آن مواجه است، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی این است که دولت دستکم بهصورت موقت، راهکارهایی برای عبور از شرایط فعلی در نظر بگیرد. به گفته او، جامعه اقتصادی و صادرکنندگان انتظار دارند دولت در چنین وضعیتی نقش فعالتری ایفا کند، زیرا بخش خصوصی بهتنهایی نمیتواند ارتباطات و دیپلماسی لازم با کشورهای مختلف را برقرار کند و حل بسیاری از مشکلات، خارج از توان فعالان اقتصادی است.
او توضیح میدهد: از روز آغاز جنگ، صادرات زعفران به کشورهای حوزه خلیج فارس عملاً متوقف شده و اکنون هیچ امکان صادراتی به این کشورها وجود ندارد. پیش از این نیز صادرات به عربستان سعودی عملاً ممکن نبود و اکنون کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این محدودیتها اضافه شدهاند. در چنین شرایطی، عملاً تنها دو یا سه مسیر برای صادرات باقی مانده که یکی از مهمترین آنها مسیر افغانستان است.
رقابت در سایه تعرفهها؛ افغانستان چگونه به دروازه بازارها تبدیل شد؟
میری در بخش مهمی از سخنانش توضیح میدهد: سالهاست به دلیل تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده و نیز شرایط ناشی از جنگ، صادرکنندگان ناچار بودهاند زعفران را از طریق تجار افغانستانی به دست مشتریان در بازارهای مختلف جهان برسانند. او میگوید ایران امکان صادرات مستقیم زعفران به آمریکا را نداشته و هنوز هم چنین امکانی وجود ندارد. همچنین صادرات مستقیم به عربستان سعودی نیز ممکن نبوده است. صادرات به کشورهایی مانند چین و هند از نظر فنی ممکن است، اما به دلیل تعرفهها و عوارض بالایی که برای زعفران ایران تعیین شده و در مقابل، امتیازهایی که در قالب تعرفههای ترجیحی برای افغانستان در نظر گرفته شده، این کشور میتواند زعفران را با هزینه بسیار کمتری به این بازارها صادر کند.
نتیجه عملی این وضعیت، به گفته میری، این بوده که در سالهای اخیر بخشی از بازار و مشتریان زعفران ایران به این ترتیب در اختیار افغانستان قرار گرفته است. او ادامه داد این شرایط، محصول تصمیم یا تمایل بخش خصوصی نبوده، بلکه فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت خود ناچار است کار کند. وقتی یک صادرکننده نیروی انسانی استخدام کرده و هزینههای جاری و حقوق میپردازد، ناچار است محصول خود را به هر روشی که امکانپذیر باشد صادر کند تا کسبوکارش ادامه پیدا کند. در سالهای گذشته، با وجود همه تحریمهای ظالمانه، صادرات زعفران ایران حتی به بازارهایی که ظاهراً در فهرست تحریم بودهاند، از جمله آمریکا یا برخی کشورهای دیگر، بهصورت غیرمستقیم ادامه داشته، هرچند این کار با هزینههای بسیار بالا و ریسکهای فراوان همراه بوده است.
دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه مفقوده حمایت از صادرکنندگان
یکی از صریحترین بخشهای سخنان میری، انتقاد از نبود حمایت مؤثر دولت است. او میگوید: واقعیت این است که در تمام این سالها بخش خصوصی دولت را در کنار خود ندیده است. هیچگاه کسی به صادرکنندگان نگفته اگر در مسیر صادرات با خسارت یا مشکلی مواجه شدید، دولت برای حل آن آماده همکاری است. از نظر او، چنین حمایتی در عمل وجود نداشته و صادرکنندگان، هم در شرایط تحریم و هم در شرایط جنگی، بار اصلی تجارت را بهتنهایی به دوش کشیدهاند.
این گفته، در کنار سخنان دیگر فعالان، یک محور ثابت را روشن میکند؛ بخش خصوصی در حوزه زعفران نه در پی دریافت یارانه مستقیم است و نه انتظار دارد دولت تجارت را به جای او انجام دهد؛ مطالبه اصلی، فراهم شدن شرایط منصفانه، ثبات قواعد و ایفای نقش دولت در حوزههایی مانند دیپلماسی، رفع موانع ساختاری و پشتیبانی در شرایط بحران است.
تعهد ارزی؛ گرهی که از سال ۱۳۹۷ باز نشده است
میری در ادامه به مهمترین گره سیاستی صنعت زعفران یعنی تعهد ارزی میپردازد. او تصریح میکند: از سال ۱۳۹۷ موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان تبدیل شده است. در عین حال تأکید دارد که منظور فعالان این حوزه این نیست که ارز به کشور بازنگردد؛ بلکه بحث اصلی این است که ارزی که صادرکننده وارد کشور میکند باید متعلق به خود او باشد و او باید بتواند آن را در بازار و با قیمت توافقی و بر اساس نرخ روز به فروش برساند.
در حالی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود ارز متعلق به دولت یا بانک مرکزی است و صادرکننده حاکمیتی بر آن ندارد. به گفته او، این موضوع از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
میری میگوید: یکی از تبعات جدی این سیاست آن است که صادرکننده، هنگام صادرات رسمی، مجبور میشود ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، اما باید هر دلار را حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان پایینتر از نرخ واقعی بازار بفروشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه برای صادرات رسمی کاهش پیدا میکند و برخی افراد به سمت قاچاق حرکت میکنند. از همین منظر است که او قاچاق زعفران را صرفاً یک تخلف فردی نمیداند، بلکه آن را متأثر از سیاستهای ارزی میبیند.
نرخ پایه گمرکی؛ تصمیمگیری پشت درهای بسته
در کنار تعهد ارزی، میری به موضوع نرخ پایه گمرکی نیز میپردازد و آن را یکی دیگر از مشکلات مهم حوزه صادرات زعفران میداند. به گفته او، نرخ پایه گمرکی معمولاً در تهران و پشت درهای بسته تعیین میشود. گاهی ممکن است از اتحادیه نیز نظرخواهی شود، اما حتی در مواردی که اتحادیه نظر کارشناسی خود را اعلام میکند، این نظرات در بسیاری از موارد اعمال نمیشود.
او با مرور تجربه سالهای گذشته میگوید: نرخهای پایه گمرکی تقریباً هیچگاه با قیمت واقعی بازار همخوانی نداشتهاند و همواره نوعی عدم توازن وجود داشته است؛ گاهی نرخها بالاتر از واقعیت تعیین شده و گاهی پایینتر، و همین مسئله ناشی از نبود کارشناسی دقیق در این زمینه است.
سقوط صادرات رسمی؛ از رکورد ۳۲۵ تن تا حدود ۲۱۴ تن
یکی از مهمترین دادههای این پرونده، آمار کاهش صادرات رسمی زعفران است. میری میگوید: اگر به آمار صادرات نگاه کنیم، پیش از صدور بخشنامه سال ۱۳۹۷ که صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز از طریق سامانههای مشخص کرد، رکورد صادرات زعفران ایران حدود ۳۲۵ تن بود. اما پس از اجرای این سیاستها، صادرات رسمی بهتدریج کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۱۴ تن رسید. برای سال ۱۴۰۴ هنوز آمار رسمی منتشر نشده، اما برآوردها نشان میدهد احتمالاً این رقم از میزان سال گذشته نیز کمتر خواهد بود.
او یکی از دلایل اصلی این کاهش را همان الزامهای ارزی و نرخ پایه غیرواقعی گمرک میداند که در نهایت به افزایش قاچاق منجر شده است. نکته مهم در سخنان او آن است که زعفرانی که بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود، معمولاً از نظر کیفیت در سطح مطلوبی نیست و همین مسئله میتواند به اعتبار زعفران ایران در بازارهای جهانی آسیب وارد کند. بنابراین مسئله فقط کاهش آمار صادرات رسمی نیست؛ بلکه پایین رفتن سهم صادرات شفاف، رشد مسیرهای غیررسمی و آسیب به تصویر کیفیت زعفران ایرانی نیز در میان است.
بازاری با نوسان ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در روز
میری در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات شدید قیمت در بازار زعفران اشاره میکند و میگوید: وقتی قیمت یک محصول ممکن است در یک روز بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان نوسان داشته باشد، عملاً امکان برنامهریزی اقتصادی برای فعالان این حوزه وجود ندارد.
او این وضعیت را با تجربه کشورهای دیگر مقایسه میکند و میگوید: در بسیاری از کشورهایی که ایران با آنها تجارت دارد، حتی یک درصد تورم نیز مسئله مهمی محسوب میشود، اما فعالان ایرانی ناچارند در شرایطی کار کنند که نوسانات قیمتی بسیار شدید است.
در همین چارچوب، او بارها پیشنهاد داده است که سازمان تعاون روستایی با استفاده از ظرفیتها و اعتبارات خود، زعفران را با قیمت کارشناسیشده از کشاورزان خریداری کند، آن را در انبارهای مربوطه ذخیره کند و در مقاطع مختلف، با قیمت مصوب و با سود مشخص برای مثال ۵ تا ۱۰ درصد به صادرکنندگانی که تعهد واقعی صادرات دارند بفروشد.
از نگاه او، با اجرای چنین سازوکاری، از یک سو کشاورزان میتوانند محصول خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با ثبات بیشتری در بازار جهانی فعالیت خواهند کرد و بازار زعفران به سمت تعادل حرکت میکند. با این حال، این پیشنهادها تاکنون بیشتر در حد طرح و پیشنهاد باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
جستوجوی مسیر تازه برای زعفران ایرانی
زعفران برای ایران فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بخشی از هویت تاریخی و اقتصادی کشور است که قرنها نام ایران را در بازارهای جهانی با خود همراه کرده است. امروز اگرچه جنگ، تحریمها، محدودیت مسیرهای صادراتی و برخی سیاستهای اقتصادی، مسیر تجارت این محصول را دشوارتر کردهاند، اما واقعیت این است که ظرفیت تولید، تجربه صادرکنندگان و جایگاه برند «زعفران ایرانی» همچنان یک مزیت بزرگ برای کشور به شمار میآید.
آنچه فعالان این حوزه بر آن تأکید میکنند، بیش از هر چیز ضرورت باز شدن گرههای سیاستی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است؛ مسیری که میتواند دوباره راه بازارهای جهانی را برای این محصول استراتژیک هموار کند. اگر سیاستگذاریها به سمت ثبات بیشتر در قواعد تجارت، اصلاح سازوکارهای ارزی و حمایت از حضور فعال ایران در بازارهای بینالمللی حرکت کند، زعفران ایرانی همچنان میتواند جایگاه تاریخی خود را در تجارت جهانی حفظ کند و حتی آن را گسترش دهد.
در نهایت، آینده این محصول هویتی به همان اندازه که به تلاش کشاورزان و صادرکنندگان وابسته است، به تصمیمهای اقتصادی و تجاری کشور نیز گره خورده است؛ تصمیمهایی که میتواند مسیر زعفران ایرانی را از تنگنای امروز به افقهای گستردهتری در بازار جهانی هدایت کند.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی
نظر شما