ولی الله سیف در نشست مشترک مجلس و دولت با تبیین رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در یک سال گذشته و نتایج آن و تشریح برنامه‌های در دست اقدام  گفت: اقتصاد کشور در نیمه اول سال 92 وضعیت ویژه‌ای را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به شدت افزایش داده بود.

وی با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در این مقطع، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را طلب می‌کرد افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت‌گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی و اولویت‌های تعیین‌شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اولین قدم، اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد تصریح کرد: به این ترتیب علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد. نتیجه این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال 92 نسبت به سال 91 به خوبی مشهود است.

سیف  اظهار داشت: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت‌های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نقش موثری را ایفا کردند. با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز منعکس شد

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک‌ها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند گفت:  تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کلیه اولویت‌های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه‌های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه‌های زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می‌دهند.

وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتاً تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصاً تیم اقتصادی حاصل شده است افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به 14.4 درصد و 21.1 درصد در شهریور سال 93 رسیدند. این در حالی است که نرخ‌های یاد شده در طول سال 92 به بالاترین سطح خودن یعنی 45.1 درصد برای تورم نقطه به نقطه و 40.4 درصد برای تورم متوسط 12 ماهه رسیده بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به پایان شهریور 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7.4 و 57.8 درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.

سیف درباره تقویت تامین مالی تولید نیز گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال 93 به 1135.1 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (808.1 هزار میلیارد ریال) معادل 40.5 درصد رشد داشته است. در این میان 59.3 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد بوده است.

وی ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 در سه ماهه اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به میزان 459252 هزار میلیارد ریال) 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 مثبت بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اعلام رشد اقتصادی 4.6 درصدی در فصل اول سال 93 پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به رغم تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه‌ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

 وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال 92 به‌عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال 93  اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال‌های 91 و 92 ، رشد اقتصادی فصل اول سال 92 (4.1- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال‌های مذکور قرار داشته است.

سیف گفت: افزایش قابل ملاحظه (47.3 درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود می‌باشند.

وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (40.5 درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47.1 به 59.3 درصد رسیده است.

وی افزود: با وجود رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 83 در فصل اول سال 93 به میزان 8.7 درصد از رقم فصل اول سال 90 کمتر بوده است.

سیف با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (1.5 واحد درصد) از رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 93 را به خود اختصاص داده است تصریح کرد:  شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. در میان 22 گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 رشد مثبت داشته‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (به حدود 2800 هزار میلیارد ریال در سال 93) با استفاده از روش‌های مختلف منجمله واگذاری شرکت‌ها، فروش املاک  و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس محترم شورای اسلامی و حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز براساس مجموعه‌ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی،‌ اعتباری، نظارتی و ارزی  عنوان کرد.

***60 درصد از اقتصاد ما بانک محور است

این اظهارات درحالی است که پیشتر نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: 60 درصد از اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص صنعت بانک و بیمه کشور و بررسی وضعیت این حوزه گفت: متاسفانه وضعیت سیستم بانک و بیمه کشور دچار مشکلات جدی شده است که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق در این حوزه دارد.

وی افزود: در همین راستا طبق توافقاتی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی (علی طیب نیا) و معاونت امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد (محمد پاریزی) داشتیم، دولت باید لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را ارائه کند و به اصلاح مواردی از جمله سوددهی متناسب با تورم، خصوصی سازی و بسیاری عناوین دیگر بپردازد.

ندیمی ادامه داد: 60 درصد از اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی را ایفا می کنند.

 درهمین راستا خواستار ارائه لایحه‌ای برای بررسی وضعیت صنعت بانک و بیمه کشور از سوی دولت شدیم‌، که اگر ظرف چند ماه آینده دولت لایحه ای را در این خصوص ارائه نکند، مجلس به دلیل انتظاری که ملت از نمایندگان خود برای سر و سامان دادن به این شرایط دارند، طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت نیاز ارائه خواهد کرد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی درخصوص عمده مباحث این طرح گفت: تولید محوری،‌هزینه‌های بانکداری، پیگیری کفایت سرمایه و ... از جمله مواردی است که نیاز به اصلاح و بررسی دارد.

***تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها

اما امروز صبح برخلاف انچه دولت انتظار داشت بانکها درمعرض تفحص مجلس قرار گرفتند ویک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از بانک‌ها در اجرای بندهای 18، 29 و 16 قوانین بودجه سه سال گذشته درجلسه امروز کمیسیون خبر داد.

دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم  با تاکید بر ضرورت وصول مطالبات معوق بانکی، گفت: باید مشخص شود که وامهای کلان چگونه و به چه اشخاصی پرداخت شده و مجلس پیگیر این موضوع است.

سید سعید زمانیان دهکردی در رابطه با آخرین وضعیت پیشنهاد تحقیق و تفحص از لیست سیاه بدهکاران بانکی، گفت: نمایندگان مجلس با اعتقاد بر ضرورت شفاف سازی دلایل پرداخت تسهیلات به برخی اشخاص، پیشنهاد این تحقیق و تفحص را مطرح کرده اند و به هر حال باید مشخص شود که چرا این منابع از چرخه اقتصاد خارج شده اند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی افزود این تحقیق و تفحص در مورد وام های بیش از 10 میلیارد تومانی بوده که از سوی بانک ها به برخی افراد بدون اخذ وثیقه قانونی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: باید بررسی شود که این تسهیلات چگونه پرداخت شده، در چه محل هایی به مصرف رسیده و چه تضمین هایی برای پرداخت آن از وام گیرندگان گرفته شده و مهمتر از همه اینکه آیا شرایط برای تمام متقاضیان تهسلات یکسان است یا خیر؟

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از این رو مقرر شده که با رعایت حال بدهکارانی که بخاطر شرایط اقتصادی و تحریم ها دچار مشکل شده اند در خصوص نحوه وصول معوقات بانکی تصمیم گیری شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در رابطه با زمان کلید خوردن تحقیق و تفحص از بدهکاران دانه درشت بانکی نیز گفت: امضاکنندگان این تحقیق و تفحص معتقدند که هرچه زودتر باید این کار صورت گیرد و به احتمال قوی، پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.

***نظام بانکی ،اقتصاد کشور را به پرتگاه می برد

درهمین حال امروز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس کشور را دارای معضلات بزرگی همچون نظام بانکی، انفجار قوانین و فقدان نظارت بر دستگاه های اجرایی دانست.

مجتبی رحماندوست گفت: من از توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه و محروم ماندن درصد قابل توجهی از مردم از درآمدهای نفت و زندگی بسیار فقیرانه آنها به خدا شکایت می برم و از انفجار نیرو در دستگاه های دولتی و حقوق بگیران اعلام خطر می کنم زیرا امروزه فقط حقوق بگیر شدن شغل تلقی می شود و اشتغال در بخش خصوصی مورد حمایت نیست برنامه ریزی درستی را برای آن شاهد نیستیم.

نماینده مرم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان باید همت داشته باشند تا چند معضل بزرگ کشور حل شود که یکی از آنها نظام بانکی فعلی است که کشور را به سوی پرتگاه می برد؛ همچنین انفجار قوانین مصوبه سی و چند ساله اخیر و امکان هرگونه تفسیر و تحلیل آنها و فقدان نظارت بر دستگاه های اجرایی مانع رشد کشور شده است.

وی بیان کرد: بالا رفتن حجم واردات برخی کالاهای قاچاق نسبت به واردات قانونی آنها مانند موبایل، سیگار و پوشاک و غیره اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار داده است.

رحماندوست پیشنهاد داد 2 تا 3 ماه روال فعلی مجلس متوقف تا چند معضل کلیدی کشور حل شود.

***بانک‌ها پدر اقتصاد کشور را درآورده‌اند

همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: چرا هزینه ها را کاهش نمی دهید و دهک های افراد مرفه را از قانون هدفمندی یارانه ها حذف نمی کنید و چرا به فکر کشاورزان، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان نیستید، از طرفی بانک ها مردم را با گرفتن بهره های 30، 40 درصدی در مضیقه قرار می دهند که باید رسیدگی کنید،بانک‌ها پدر اقتصاد کشور را درآورده‌اند.

قاضی‌پور با بیان اینکه بانک‌های ما با واقعیت فاصله زیادی دارند، گفت: دغدغه نمایندگان درخصوص بانکها بجا و درست است.

نماینده مردم ارومیه گفت: بازده بانک‌ها در بورس ایران گاهی به 80 درصد رسیده در حالی که در کشورهای غربی این شاخص به 10 درصد هم نمی‌رسد. چرا در ایران نسبت به سود خالص سالانه به سرمایه بانک‌ گاهی به 90 درصد هم رسیده، اما در کشورهای غربی این نسبت به حدود 15 درصد می‌رسد؟

وی ادامه داد: واقعاً جای سوال است که بانک‌های تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که توانسته‌اند چنین سودی را کسب کنند در حالی که تولید در رکود است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها سرمایه خود را از طریق شرکت‌های واسطه‌ای که خود تحصیل می‌کنند، به بخش ساخت ساختمان‌های تجاری لوکس می‌برند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها به دنبال اهداف سوداگرانه خود هستند، افزود: متاسفانه مصلحت نظام و مردم در بسیاری از موارد از سوی این بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد این بانک‌ها در زمینه صندوق توسعه ملی سخت و گاهی غیرممکن می‌شود در حالی که این بانک‌ها نگاه استراتژیک به برنامه‌های توسعه چشم‌انداز ندارند.

قاضی‌پور خطاب به طیب‌نیا گفت: آقای وزیر؛ بانک‌ها با چه مجوزی چندین شرکت اقماری تشکیل داده و پول را در جای دیگر هزینه می‌کنند؟ شما باید توضیح بدهید این گونه اقدامات آیا در راستای اقتصاد مقاومتی است؟ 

وی ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها ضد تولید و اشتغال هستند، حال چرا طیب‌نیا به‌عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟ چرا وزارت اقتصاد فعالیت بانک‌ها را رها کرده است؟ از طرف دیگر کجای دنیا بانک‌ها بهره 35 تا 40 درصدی می‌گیرند؟

قاضی‌پور افزود: قطعاً با نرخ‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان چگونه با رقبای خارجی رقابت کنند؟ همچنین مردم ، کارگران و بازنشستگان چگونه می‌توانند محصولاتی با نرخ بانکی 30 تا 40 درصد خریداری کنند؟ 

نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم با اشاره به نقش نامطلوب بانک مرکزی در اداره بانک‌های کشور گفت: قطعاً بانک مرکزی در راه‌اندازی بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم وظیفه دارد، اما متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصاد بانک‌محور است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در شرایط کنونی وزارت اقتصاد و دولت را اداره می‌کنند، افزود: به طور حتم ریشه تورم و گرانی، رکود و بیکاری به عملکرد نامناسب بانک‌ها و ارز حاصل از نفت برمی‌گردد، از این‌رو در شرایط کنونی و با توجه به وضع صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل خروج از رکود مهال است، همچنین تا زمانی که اقتصاد راه نیفتند، بیکاری و فقر از بین نخواهد رفت.

حسین گروسی در گفت و گو با خانه ملت درباره عملکرد بانک های کشور گفت: باید پذیرفت سیستم کنونی بانکداری کشور پوسیده شده، بنابراین برای پیشرفت و توسعه اقتصادی باید این سیستم را اصلاح کرد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که باید بانک ها فعالیت بانکداری انجام دهند، ادامه داد: در حال حاضر بانک ها با انجام فعالیت های بنگاه داری، عملا رقیب بخش تولید هستند و تا زمانی که تحول اساسی در فعالیت بانک های کشور صورت نگیرد تولید رونق نمی یابد.

گروسی با انتقاد از قراردادهای بانکی گفت: در حال حاضر برخی بانک ها به نوعی قراردادهای دلخواه خود را به فعالان اقتصادی تحمیل می کنند بطور مثال بر اساس برخی بندها در قراردادهای بانکی، یک فعال اقتصادی مجبور می شود که جریمه دیرکرد 14 درصدی را بپذیرد این در حالی است که این فعالان اقتصادی به ازای دریافت تسهیلات بانکی باید سود حدود 27 درصدی نیز به بانک پرداخت کنند.   

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه سودهای بالای بانکی یکی از دلایل تعطیل شدن برخی کارگاهی تولیدی کشور بوده، گفت: در  برخی قراردادهای بانکی یطرفه فرمول هایی تعریف شده که مشتریان بانک مجبور به پرداخت سود تسهیلات با نرخ بیش از 40 درصد به بانک می شوند که این موضوع با حمایت از بخش تولید مغایرت دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در بررسی لایحه خروج غیر تورمی از رکود باید موضوع به موضوع حمایت بانک ها از بخش تولید توجه شود و نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت و همچنین اصلاح نظام بانکداری کشور آماده همکاری می باشند.