توسعه و رشد صنعت نساجی در گرو انجام تمهیدات ویژه ای از قبیل حمایت همه جانبه از صادرات می‌باشد، اما متأسفانه ضعف عملکرد حمایتی دولت در بحث صادرات و مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقال پول به این رکود دامن زده است و صادرات نساجی ایران را محدود به کشورهای کوچک همسایه نموده که در نتیجه آن آنها از بازارهای بزرگی برخوردار نمی باشند.  حمایت نکردن وزارت کار از کارفرما و نبود قانون شفاف و مالیات بر ارزش افزوده از معضلات مهمی است که مانع پیشرفت و رشد صنعت نساجی در ایران شده است. کارخانه هایی با جواز کار مشخص و آنهایی که  فعالیتشان قانونی و صحیح می‌باشد، ملزم به پرداخت 8 درصد ارزش افزوده هستند، در حالی که نمی توانند این مبلغ را از زنجیره بعدی که مصرف کننده می‌باشد، دریافت کنند. متأسفانه عدم بهره وری صنعت نساجی در داخل کشور نیز به این صنعت ضربه زده است و به دلیل رکود،  تولید با ظرفیت پایینی انجام شده و قیمت تمام شده بشدت افزایش می‌یابد. در واقع مشکلات موجود سبب شده  صادرات نساجی و پوشاک ایران ، به رغم توانایی هایی که دارد ، تنها 9 درصد  از صادرات نساجی  ما مربوط به  پوشاک می‌باشد، در حالی که حدود 62 درصد از کل صادرات  نساجی چین مربوط به پوشاک است.در اتحادیه اروپا 60  درصد، هند49 درصد، ترکیه56 درصد ، بنگلادش92درصد ، ایالات متحده27 درصد  و اندونزی5/62 درصد از کل صادرات نساجی  مربوط به صادرات پوشاک است . با توجه به ناچیز بودن سهم صادرات پوشاک که از کل صادرات نساجی و پوشاک کشور می‌باشد، باید دلایل توسعه نیافتن این صنعت کلیدی را درکشور و ناموفق بودن آن در صادرات مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل مؤثر در کاهش صادرات پوشاک ایرانی می‌تواند قیمت تمام شده بالای تولیدات داخلی باشد . به این معنا که افزایش بهای کالای صادراتی منجر به کاهش مشتریان این محصولات شده و همچنین عدم برخورداری از برند ملی سبب شده برندهای پوشاک ایرانی انگشت شمار شده و در بازار جهانی ناشناخته بماند. بنابراین باید با ثبت کردن برندهای وارداتی و کنترل آنها در گمرک و متعاقب آن در فروشگاه ها و نیز افزایش تعرفه واردات پوشاک و پارچه به نفع تولیدات داخلی می‌توان از رکود هر چه بیشتر این صنعت جلوگیری کرد.  همچنین سیاست تثبیت قیمت ارز که طی سالهای اخیر تا سال 1391 و به رغم وجود تورم سالیانه افزون بر 20 درصد همچنان از سوی دولت پیگیری می‌شد، سبب زیان صادرکنندگان و در نتیجه از دست دادن بازارهای صادرات است.  افزون بر اینها  اگر بتوان سهم بازار داخلی را افزایش داد و واردات محصولات نساجی را ضابطه مند و از ورود پوشاک قاچاق به کشور خودداری کرد، شاید بتوان به آینده نساجی ایران امیدوار شد. به هر حال  این عوامل در کنار بسیاری از دلایل تخصصی دیگر منجر به عدم توسعه مناسب پوشاک به صورت صنعتی شده که در این میان عمدتاً به مشکلات ناشی از قانون کار و سیاستهای سرمایه گذاری نامناسب و عدم حمایت از صنعت نساجی روز به روز به کاهش تولیدات و وارد شدن آسیبها  می‌توان اشاره کرد. بنابراین با توجه و دقت در رشد و توسعه صنعت نساجی دیگر کشورها و سهم بالای صادرات آنها  مشخص است که وضعیت کنونی صنعت نساجی کشور بیش از سالهای گذشته نیازمند حمایت همه جانبه دولتمردان از تولید کنندگان است تا صنعت نساجی ایران  در کنار قدرتهای اقتصادی نساجی دنیا قادر به رقابت و توسعه هر چه بیشتر باشد.

*دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران