به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، همزمان با افزایش تنش ها در مورد لایحه کشور یهود "روون ریولین" رئیس اسرائیل نیز به صف مخالفان آن پیوست. 

به گفته ریولین، در این لایحه مورد نظر نگاه یکسانی به کشاورزان عرب و غیر عرب نشده است. 

علاوه بر ریولین "یهودا ویناشتاین" دادستان کل اسرائیل و جمعی دیگر از مقامات قضایی آن از جمله "شای نیتزان" نیز با این طرح که با فشار "بنیامین نتانیاهو" در کابینه تصویب شده مخالفت کرده اند. 

حزب لاپید از جمله احرابی که نتانیاهو با ائتلاف با آن موفق به تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شده نیز تهدید کرده که اگر کلمه "برابری" وارد این لایحه نشود با آن مخالفت خواهد کرد. 

روز گذشته نیز "زیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، با این لایحه مخالفت کرده بود. 

کابینه اسرائیل روز دوشنبه هفته جاری به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم لایحه "دولت ملی مردم یهود" را تصویب کرد. گفته می‌شود که بحث‌های شدیدی در کابینه اسرائیل بر سر این لایحه صورت گرفته است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی این لایحه را مغایر با مفاد قانون اساسی این کشور می‌دانند.

بر اساس این لایحه خصلت کشور اسرائیل بر "یهودی بودن" آن استوار است. خبرگزاری فرانسه به نقل از محافل حکومتی اسرائیل گزارش داد که از ۱۴ وزیر شرکت‌کننده در نشست دولت، شش تن آنان علیه این لایحه رای داده‌اند.

زیپی لیونی، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی پیشتر روند ارائه این لایحه به کابینه دولت را متوقف کرده بود. پنج وزیر دیگر از احزاب میانه‌رو اسرائیل نیز به همراه لیونی مخالف چنین نام‌گذاری و تلقی از خصلت دولت اسرائیل هستند.

در صورت تصویب این لایحه در پارلمان رژیم صهیونیستی نه تنها ویژگی "یهودیت" در نظام حکومتی آن مستحکم خواهد شد، بلکه "حقوق و قوانین یهودی" از جایگاه محکم‌تر و بالاتری نسبت به قانون‌گذاری عرفی در آن برخوردار می‌شود. بنا به این لایحه قرار است که زبان عربی به عنوان یکی از زبان‌های‌رسمی نقشی در جامعه اسرائیل نداشته باشد.

میزان مخالفت در داخل کابینه رژیم صهیونیستی با این لایحه به حدی است که برخی رسانه های چاپ سرزمنی های اشغالی از امکان فروپاشی کابینه ائتلافی نتانیاهو سخن می گویند.