به گزارش قدس انلاین به نقل از تسنیم، علی طیب نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده های کشف شده اخیر گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد،یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.

در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.