محمود واعظی  صبح دیروز در نشست خبری با موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی  در تشریح این خبر گفت: آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی که در سال 88 به تصویب رسیده، اما مسدود شده بود اکنون توسط دولت به جریان افتاده و تکالیف دستگاه‌ها علنی شده است.

وی تامین زیرساختهای دولت الکترونیک را وظیفه وزارتخانه متبوعش دانست و افزود: با وجود محدودیتهای بودجه،  توسعه زیرساختها  در حال انجام است  و امیدواریم  در سال 94 دولت الکترونیک در قالب شبکه ملی اطلاعات اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای دولت الکترونیک که افزایش ضریب اینترنت یکی از شاخصه‌های دسترسی آزاد به اطلاعات است تا حدی از فساد اداری، جعل و رانت خواری جلوگیری می شود، گفت:  گاهی ممکن است در حوزه جعل و سوء استفاده در فضای مجازی مشکلاتی پیش آید که برای پیگیری موضوع، هویت‌بخشی به کاربران اینترنت و شناسایی استفاده‌کنندگان از این فضا در دستور کار است.

واعظی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه  آیا  احراز هویت کاربران به  رصد تمام فعالیتهای آنان منجر نخواهد شد؟ گفت : وزارت ارتباطات  به حریم خصوصی افراد کاری ندارد. ما  اصلا نمی خواهیم در دولتی که شعارش حفظ حقوق شهروندی است حریم خصوصی افراد نادیده گرفته شود، بلکه تلاش بر آن است تمام افرادی که از اینترنت استفاده می کنند با هویت مشخص وارد این فضا شوند. بی تردید اگر قصد دیگری در کار بود آن را اعلام نمی کردیم. در واقع در این طرح می خواهیم وضعیت و هویت کاربر اینترنت  به مانند کسی که دارای  تلفن ثابت یا تلفن همراه است معلوم باشد.

واعظی در خصوص سیم کارتهای فعال فاقد هویت  نیز گفت : لازم است تمام سیم کارتهای موجود در بازار هویت داشته باشند، بر این اساس جلساتی با اپراتورها که در گذشته  گاهی به صورت فله ای اقدام به فروش سیم‌کارتها بویژه  اعتباری می کردند  داشتیم  که  هم اکنون از این مشکل کاسته شده و در آینده نیز به طور کامل برطرف خواهد شد.

 نیمی از مکالمات بین الملل قاچاق می شد

واعظی با اشاره به  دوبرابر شدن کاربران فضای مجازی، درباره  قاچاق اینترنت نیز گفت :  هم اکنون 700 شرکت به ارايه خدمات اینترنتی می پردازند که بیشتر این شرکتها سالم کار می کنند و ما به دنبال این هستیم که در پروانه جدید، آنها را تقویت کنیم. با این حال  برخی شرکتها هم  هستند که برای ارايه خدمات  به مردم مجوز گرفته اند، اما کار قاچاق ترافیک را انجام می دهند که  ما  ابتدا به آنها تذکر و هشدار می دهیم، اما اگر تغییر رویه ندهند پروانه آنها را باطل  می کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در دوره ای حجم فعالیت  شرکتهای ارايه خدمات اینترنتی به گونه ای بود که به اندازه ای که تماسهای مجاز برقرار می شد، به همان اندازه هم ترافیک قاچاق می شد، اما اکنون با پیگیری‌های صورت گرفته این رقم کمتر شده و از 50 – 50 به 65 - 35 رسیده   است.

 کم‌فروشان اینترنت جریمه می شوند

واعظی سپس به بحث کم فروشی ارايه کنندگان خدمات اینترنتی اشاره کرد و افزود :  برخی شرکتهای اینترنتی  کم فروشی می کنند که تنظیم مقررات موظف است در راستای ایفای  حقوق مردم به این موضوع رسیدگی کند و جلوی این موارد را بگیرد.

به گفته وی، از این پس  وزارت ارتباطات حتما به شرکتهای متخلف کم فروش تذکراتی خواهد داد و حتی در صورت بی توجهی به این تذکرات، بحث جریمه هم پیش خواهد آمد. وی از مردم خواست چنانچه اعتراضی نسبت به سرویس دریافتی خود دارند موضوع را از طریق سامانه 195 اعلام کنند.

وی گفت:  افراد زیر 18 سال مجاز به خرید سیم کارت نیستند  و والدینی که سیم کارت در اختیار فرزندان نوجوان خود قرار می دهند باید مسؤولیت تخلفات احتمالی را هم بپذیرند.