به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در پنجاه وچهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به عملکرد سال مالی 1392) که با حضور رییس جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در 24 آذرماه 1393 و در ساختمان این بانک برگزار شد، گزارش مبسوطی از روند تحولات مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1392 و همچنین آخرین تصویر متغیرهای مذکور در سال جاری ارائه نمود.

این گزارش حاوی تصویر وضعیت متغیرهای عمده اقتصاد کلان در مقطع استقرار دولت یازدهم و رویکردها، سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده برای غلبه بر دشواری های ناشی از رکود تورمی و بی ثباتی بازارهای دارایی بود.

علاوه بر نشست مجمع، ریاست جمهوری طی نشست صمیمانه ای با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های کشور، دیدگاه ها و انتظارات خود را از بانک مرکزی و بانک ها اعلام نمود.

در گزارش رئیس کل بانک مرکزی به مجمع عمومی ضمن تشریح دستاوردهای اقتصادی دوره پانزده ماهه استقرار دولت یازدهم، «مهار تورم»، «برقراری آرامش» و «اعاده ثبات به بازارها» و نیز «بروز نشانه هایی دال بر خروج اقتصاد از رکود» تحلیل شد. مروری بر روند حرکت متغیرها و تغییر مسیر آنها در فصل های اخیر نیز حکایت از تداوم این مسیر مثبت دارد: نرخ تورم که تا حد نگران کننده 40.4 درصد در مهرماه 1392 افزایش یافته بود، از پائیز گذشته در مسیر نزول مستمر قرار گرفته و به 18.2 درصد در آبان ماه 1393 کاهش یافته و انتظار می رود کماکان تا انتهای سال مسیر نزولی را طی نماید؛ بازار ارز از فضای التهاب و سفته بازی خارج و از تلاطم های روزانه آن نیز تا حد زیادی کاسته شده، به گونه ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) در 15 ماهه منتهی به آبان 1393 حدود 82 درصد کمتر از شاخص مذکور در 15 ماهه منتهی به مرداد 1392 بوده است؛ ترکیب رشد نقدینگی اصلاح شده و سهم عملیات اعتباری بانک ها و ضریب فزاینده در خلق نقدینگی بهبود یافته؛ تقید دولت به رعایت انضباط مالی سبب شده شیوه های ناسالم تامین مالی (نظیر مسکن مهر) تا حدی اصلاح و عملیات مالی دولت قاعده مند شود. دولت یازدهم به طور مکرر استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای مالی دولت را مهم ترین خط قرمز خود اعلام و به منظور اصلاح فرهنگ نهادینه شده بهره گیری از پایه پولی برای جبران کسری منابع، بارها بر این امر تاکید کرده که حتی در دشوارترین شرایط نیز به رعایت انضباط بودجه ای وفادار خواهد ماند.

همچنین از انبساط بی قاعده پایه پولی و تزریق مخرب نقدینگی برای نیل به یک هدف یا توسعه یک بخش و به بهای شتابان شدن تورم خودداری خواهد کرد. این نکته در جلسه مجمع عمومی بانک نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.