بلکه سبب شده که سهم سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد مولد، بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی باشد؛ موضوعی که زنگ خطر به صدا درآمده دیروز را بسیار جدی تر در اقتصاد ایران به صدا درآورده است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران، اقتصادی بر پایه بازرگانی، دلالی و قاچاق است؛ اقتصادی است که سبب شده  تولید کننده خارجی و دلال و فروشنده داخلی سودهای فراوانی کسب کرده و تولید کننده داخلی زیان ببیند. اقتصادی که سبب شده افزون بر رقم چشمگیر واردات رسمی، سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شود . هنوز در ایران بنادر متعددی وجود دارد که تحت کنترل نیستند و گلوگاه قاچاق محسوب می شوند. اینها و عوامل بسیار دیگر واقعیتهایی است  که اقتصاد ما را به سمت تجارت سوداگرایانه پیش برده و می برد.

از سوی دیگر، در ایران اقتصاد پایه بانکی حکمفرماست و  بازارهای سرمایه و بورس بشدت آسیب پذیرند. تصمیمات اشتباه در عرصه اقتصاد کشور و تصویب غیر علمی برخی قوانین از جمله 6 برابر شدن هزینه خوراک پتروشیمی ها فقط در یک برهه کوتاه زمانی سبب شده که بورس تهران تنزل جدی پیدا کند و در نتیجه اینهاست که سرمایه دار به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید رها شده، به سمت ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن، خرید و فروش پاساژ و مغازه و یا واردات و قاچاق هدایت شود؛ زیرا سود به دست آمده در حوزه های غیر تولیدی بسیار بیشتر از تولید پردردسر و پرحاشیه و البته بدون حامی است. از این رو باید بستر تولید را در داخل بشدت تقویت کرد و با حمایت از این مهم، راه های قاچاق کالا  و در بلندمدت کاهش واردات را در دستور کار قرار داد تا اقتصاد ایران روی پای خود بایستد.

در شرایط فعلی، اقدام شایسته تقدیر توسط مجلس در دستور کار قرار گرفته است که به نظر می رسد، راه برون رفت فعلی اقتصاد ایران تن دادن به این تصمیم و تلاش در اتخاذ درست و اجرای منطقی آن خواهد بود. بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت مبنی بر خروج غیر تورمی از رکود و حمایت از تولید ملی، تیم های کارشناسی مجلس اقدامهای درخوری را در راستای پخته تر کردن این لایحه در دستور کار قرار داده اند . در این زمینه پیشنهادهایی مبتنی بر تسهیل در سرمایه گذاری جدید، لحاظ کردن امتیازهای ویژه به سهامی عام، بخشودگی مالیاتی برای سهامداران جزء و کاهش قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی به تیم اقتصادی مجلس و دولت داده شده است که امید می رود نسبت به آنها دقت نظر ویژه ای داشته باشند.

این نکته نباید نادیده گرفته شود که می توان با لحاظ کردن معافیت سود اقتصادی سرمایه گذاری های جدید برای شرکتهای پذیرفته شده بورس این امکان را فراهم کرد که بسیاری از سرمایه دارانی که در بخشهای غیر مولد سرمایه گذاری می کنند، برای به دست آوردن سودهای منطقی، روند فعالیت اقتصادی خود را به سمت اقتصاد مولد تغییر دهند؛ موضوعی که با دادن امتیازهای ویژه به شرکتهای سهامی عام و بخشودگی مالیاتی برای سهامداران جزء می تواند گره کور رکود در این شرایط را باز کند.

از سوی دیگر در کشورهای صنعتی قیمت انرژی در بخش صنعت نصف بخش خانگی است؛ همین مسأله سبب می شود که تولید ملی در آن کشورها با یک حمایت جدی و اساسی روبه‌رو شود؛ موضوعی که در ایران نیز باید با دقت در دستور کار قرار گیرد تا در بلندمدت شاهد افزایش سطح دلگرمی سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در این حوزه باشند. این مهم با تغییر رویکرد در توزیع یارانه ها و توجه جدی به یارانه تولید می تواند اقتصاد مولد در ایران را جان دوباره ای ببخشد.