به گزارش مهر، متن بیانیه استادان و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:
ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه ها و فشار هاي خارجي و داخلي مطرح کردند و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را در بيست و نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سياستهايي که اجراي دقيق و مؤثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.
ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي در سالگرد ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بر خود فرض مي‌دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياستها، و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتي را با مسؤولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم.
۱- ما بر اجراي مؤثر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:
الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسؤوليتهاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواريهاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنین تحولی مي‌تواند تأثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.
ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد، اما اين تفاوتها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست، بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به نحوي که بستن کانالهاي خارجي نتواند مسير رشد بلند مدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تأمين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.
ج- براي پايداري توليد در كشور و با هدف شكل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي، تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي كشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شكل حمايت همه جانبه از صادرات كالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت باشد تا از اين طريق كارآفرينان و صادركنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تكليف خود در زمينه سازي براي حضور كارآفرينان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل كند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد كرد و نگراني ها را از تثبيت مصنوعي قیمت ارز و ايجاد قیمتهای ترجيحي برطرف مي‌كند.
د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبه‌روست. بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد ساخت.
هـ- دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند درخدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگیرد.
و- مطالعات متعدد نشان مي‌دهد، در اقتصاد ايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي بويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تأمين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه ها بر تسهيلات گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقای توان کارآفريني خواهد بود.
ز- تشويق آحاد مردم به مشاركت تمام عيار در فعاليتهاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. کاستن از دیوان سالاری خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه‌گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و باز كردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و زمينه ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.
۲- در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت انتظار مي‌رود، تعداد مشخصي از شاخصهاي کنوني را براي تحقق هدفهاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياستهای خود قرار دهد و به طور جدی با موانع آن از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد نظام‌مند نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد آن شاخصهاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف چه در دولت و چه در جامعه بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.
۳- از نمايندگان مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي‌رود، با تنقيح قوانين و همچنين با تدوين بسته‌های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجراي مؤلفه‌هاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را پايش و مسؤولان مربوطه را به اجراي وظايف مهم شان در تحقق اهداف اين سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.
۴- از خطبا، شخصيتهاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه بويژه رسانه ملي انتظار مي‌رود، با فرهنگ‌سازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و مؤثر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظیفه خود در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياستها عمل کنند و رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو به جا آورند.
۵- از قوه قضاييه نيز انتظار مي‌رود، با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون و افزايش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسد اقتصادي و رانت جويي بدون چشم‌پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي مؤثر و تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصادمقاومتي مهيا شود.
نظر شما