به گزارش فارس، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) در سخنانی در همایش سیاست‌های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم‌انداز 20 ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد، دستیابی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق زمانی تعیین شده نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه‌گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است، از آنجایی که استفاده از نقطه نظرات خبرگان، اندیشمندان و متخصصان سبب افزایش میزان مشارکت آحاد مردم در اجرای برنامه خواهد شد، در راستای تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره علم و فناوری، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان برگزار شد.
وی افزود: امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست و کشورها تلاش می‌کنند سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های فناوری تدوین کنند، چراکه دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی، نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم‌ترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار می‌گرفتند، به عبارتی دیگر آنچه امروز تضمین‌کننده رشد و پیشرفت کشورهاست، منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنهاست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: خوشبختانه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور ما بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه واقفند و در برنامه‌های توسعه به طور خاص این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، در برنامه چهارم توسعه، فصلی با عنوان اقتصاد دانش بنیان و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاست‌گذاران به این موضوع دارد، اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاست‌گذاری صحیح در حوزه فناوری باید با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات وجود داشته باشد.
جلالی بر همین اساس یادآور شد: کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند، نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است، نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و اطلاعات بالا، دارای توانایی جذب و توسعه فناوری‌های مورد نیاز برای رفع احتیاجات باشد، خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت‌های قابل قبولی داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه باز می‌گردد، در این موضع اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف‌بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتاً توسط بخش دولتی انجام می‌شود، به بیان دیگر بخش غیردولتی عملاً نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی‌کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیردولتی به خصوص شرکت‌های تجاری، بازیگران و سرمایه‌گذاران اصلی در امر فناوری هستند.
کاظم جلالی اضافه کرد: چالش مهم بعدی را می‌توان مسئله تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه دانست که این مسئله نیز نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران است، به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان حوزه فناوری، کشور ما در زمینه سیاست‌های عرضه دانش و فناوری به بلوغ رسیده است و رشد نسبتاً خوب تعداد فارغ‌التحصیلان، تعداد مقالات و اختراعات در یکی، دو دهه اخیر شاهد این مدعاست بنابراین اکنون زمان آن رسیده که توجه بیشتری به تجاری‌سازی ایده‌ها، یافته‌های تحقیقاتی و اختراعات معطوف شود، بنابراین در برهه کنونی بیشتر نیازمند سیاست‌های حمایت از تجاری‌سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم.
وی ادامه داد: توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت‌های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم توسعه مورد عنایت ویژه قرار گیرد، برمبنای پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم، اختصاص 10 درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری اطلاعات از جمله اهداف سیاست‌های اصلی در برنامه قلمداد می‌شود، یکی دیگر از فناوری‌های بسیار مهم برای کشور ما زیست‌فناوری است که با نقش مهمی که در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست ایفا کرده توانسته است نگاه سیاست‌گذاران را برای رسیدن به اهداف حوزه امنیت غذایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند، در حال حاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان می‌دهد کاربرد این فناوری در همه حوزه‌ها به یک اندازه شد و پیشرفت نداشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: هوافضا نیز از دیگر فناوری‌های کلیدی در کشور ما است به خصوص در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی و عدیده‌ای روبه‌رو هستیم، با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیت‌های موجود در بستر حمل‌ونقل زمینی در کشور، حوزه هوانوردی تأثیر غیرقابل انکاری در تسهیل امر حمل‌ونقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است، بنابراین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری به شمار می‌رود هر چند اهمیت موضوع فوق از دیدگاه سیاست‌گذاران و قانونگذاران کشور مغفول نمانده است و در اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور، سند جامع توسعه هوافضا مورد تأکید قرار گرفته است، اما در راستای توسعه حوزه هوانوردی، محدودیت‌هایی از جمله زیرساخت و منابع انسانی، فضای پروازی، عدم فناوری مناسب و در نهایت عدم وجود چارچوب قانونی لازم وجود دارد. سیاست‌گذاری مناسب در ابعاد بازرگانی، فناوری، حقوقی و خدمات حوزه هوانوردی، توجه بخش روابط بین‌المللی حوزه هوانوردی و تعامل بیشتر با دیگر کشورها، برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت متمرکز در سطح کلان حوزه هوانوردی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت از جمله عوامل مهم توسعه این حوزه به شمار می‌آید.
جلالی در پایان عنوان کرد: اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور بر منابع طبیعی به ویژه نفت، سیاست‌گذاری در این حوزه را به مسئله بسیار حیاتی تبدیل کرده است، بنابراین امید است با انجام مطالعات کارشناسی دقیق، استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی و صد البته با دست گرفتن تجارب سیاست‌گذاری گذشته با نگاه به آینده، بتوان در برنامه ششم توسعه، شاهد مجموعه‌ای از سیاست‌های دقیق، متناسب و کاربردی برای مسائل مختلف این حوزه باشیم.
نظر شما