به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تاکید برلزوم توجه به موضوع بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی اظهار داشت: در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که بهره‌وری باید یک سوم از سهم رشد اقتصادی را داشته باشد؛ این بدان معناست که اگر بنای ما بر رشد 8درصدی است باید حدود 3 درصد از رشد اقتصادی را با استفاده از بهره‌وری در نظام اقتصادی به دست آورد.

وی افزود: این نکته نگاه جدی سیاستگذاران کشور به موضوع بهره‌وری را می‌رساند. بنابراین در بحث قانونگذاری کلان نگاه ویژه و خوبی به بهره‌وری در کشور صورت گرفته و اگر نیاز باشد تا در موارد خاص‌تر و جزیی‌تر قوانین روشن و مدون بیشتری تهیه شود،‌ مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا همراهی لازم را برای تسهیل دست‌یابی به اهداف مورد نظر داشته باشد و اقدامات مورد نظر را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهره‌وری سبب کاهش هزینه و زمان، افزایش کمیت و بهبود کیفیت می‌شود، تاکید کرد که باید توجه داشت بهره‌وری به معنای خساست نیست و موجب کاهش اشتغال نمی‌شود. همچنین به معنای زیاد کارکردن هم نیست. بهره‌وری وظیفه همه و بازی برد- برد است.

کاتب برهمین اساس گفت: ایران در بین 25 کشور منطقه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در رده‌های 12 و 22 قرار دارد. در سال 92 رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در کشور به ترتیب منفی 2/5-  و منفی 4/3- بوده است. لذا ایران از نظر بهره‌وری جایگاه مناسبی ندارد.

"با در نظر گرفتن این موضوع که با ارتقای بهره‌وری می‌توان اقتصاد را نجات داد و وضعیت آن را بهبود بخشید، نیاز است که به بهره‌وری توجه بسیار بیشتری‌ شود. همچون که کشورهایی چون ‌ترکیه و کره‌ جنوبی 50 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهره‌وری تامین می‌کنند اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین 12 تا 14 درصد است".

وی ادامه داد: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها درعصر حاضر به شمار می‌رود همچنین ارتقای بهره‌وری که با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌شود, در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار افق‌های جدیدی را می‌گشاید، بر این اساس باید پذیرفت که توجه جدی به مقوله بهره‌وری و ارتقای آن می‌تواند، رشد اقتصادی تصریح شده در برنامه‌های توسعه را محقق سازد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه طولانی بودن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و وجود طرح‌های نیمه تمام در کشور یکی از مهمترین موانع رسیدن به بهره‌وری مطلوب در کشور است، گفت: میانگین مدت اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور بین 11 تا 15 سال است از طرفی بیش از 2900 پروژه ملی و35 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به ترتیب حدود 300 هزار میلیارد و 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.