وی ادامه داد: در چنین شرایطی به لحاظ قانونی و حقوقی قادر به اخذ شناسنامه برای آنان نیستیم. کودکی که شناسنامه و یا سایر اوراق هویتی نداشته باشد توانایی دریافت دفترچه بیمه و سایر خدمات را نیز نداشت لذا در زمان ارجاع به مراکز درمانی دولتی به علت فقدان دفترچه‌های بیمه‌ای باید هزینه‌ها به طور کامل پرداخت می‌شد؛ اما از این پس با دستور شخص وزیر، تمامی کودکان فاقد شناسنامه و دفترچه بیمه، که به مراکز درمانی و بیمارستانهای سراسر کشور ارجاع می‌شوند، به طور رایگان درمان خواهند شد.
رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه بهزیستی باید به تدریج مسئولیت هرآنچه را که آسیب اجتماعی خوانده می‌شود را در حیطه فعالیت‌های خود بپذیرد گفت: به لحاظ قانونی باید سیاست‌های استراتژیک "مسئولیت پذیری اجتماعی" را در قانون برنامه ششم توسعه مشخص و همچنین تمامی ذی نفعان و شرکایی که در زمینه سلامت اجتماعی باید ایفای نقش کنند را در آن تعیین کرد که در این میان باید در نظر داشت ظرفیت عظیمی در شهرداری ها وجود دارد زیرا شهرداریها نهادی فرهنگی خدماتی هستند.
بندپی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر با توجه به آنکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه در حال گسترش و افزایش است، هر دستگاهی که کم می‌آورد انگشت اشاره‌اش را به سمت بهزیستی می برد تصریح کرد: درست است که بهزیستی متولی امور آسیب‌های اجتماعی است اما به عنوان مثال ما می‌توانیم به لحاظ نیروی انسانی مراکز مشاوره را گسترش دهیم یا مراکز ژنتیک را با بودجه و نیروی انسانی تاسیس کنیم اما "مکان" احداث چنین مراکزی باید توسط سایر دستگاه‌ها در اختیار بهزیستی قرار داده شود و در حال حاضر کلان‌شهرها باید به این موضوعات وارد و مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرند.
وی در ارتباط با گرم‌خانه‌ها نیز اظهار کرد: منظور از مکان احداث مراکز بهزیستی توسط دستگاه‌های دیگر یک مکان سوله‌ای نیست بلکه محلی است که مددکار، جامعه‌شناس، روانشناس و... بتوانند در آن حضور یافته و مداخلات روانشناسی و آموزشی خود را ارائه دهند؛ به این ترتیب ما به گرمخانه احتیاجی نداریم بلکه نیازمند وجود مراکز آموزشی هستیم.
به جای گرمخانه نیازمند مراکز آموزشی هستیم
رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای مثال در خصوص جامعه معتادان کشور، آمارها نشان‌دهنده آن است که 60 درصد معتادان شاغل هستند، پس علت اعتیاد آنها بیکاری نیست؛ به این ترتیب برای رسیدگی به چنین آسیب اجتماعی باید مداخلات روانشناسی، مددکاری، حمایتی و آموزشی به طور همزمان به فرد ارائه شود.
بندپی کشور افزود: البته نمی‌توان گفت که به گرم‌خانه‌ها هیچ احتیاجی نیست اما پیش از آنکه به مکان‌هایی با ساختارهای گرم‌خانه‌ای نیاز داشته باشیم نیازمند مکان‌هایی برای آموزش این افراد ،جهت بهبود شرایط آنان هستیم.
وی همچنین در ارتباط با بیمه تکمیلی معلولان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص"لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت" گفت: در آن مصوبه آمده «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سازمان بهزیستی کشور مکلف است که نسبت به بیمه پایه و بیمه تکمیلی همه معلولان و تامین تجهیزات مورد نیاز آنها اقدام کند» که هم اکنون در حال رصد آن هستیم که چه قسمت‌هایی از این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برود و چه قسمت‌هایی به صورت مصوبه هیئت وزیران باقی بماند و پس از اجرایی شدن، این مسئله نیز پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به منابع مالی که در اختیار داریم (حدود 50 میلیارد تومان) قراردادی را با یک بیمه تکمیلی منعقد خواهیم کرد تا براساس آن و با توجه به بودجه موجود در جهت پرکردن سقف پوشش، اقدام کنیم.
بندپی در ادامه ضمن اشاره به آنکه در سال 89 احداث 200 هزار واحد مسکن به مددجویان بهزیستی مقرر شده بود، گفت: در حال حاضر توانسته‌ایم 46 هزار واحد مسکونی را به مددجویانی که در آن زمان ثبت‌نام کرده بودند، تحویل دهیم اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که شاید ضرورت ساخت مسکن برای تمامی افراد ثبت‌نام شده در آن طرح وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل در طرح جدیدی تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد مستضعفان، جامعه خیرین مسکن‌ساز و سازمان مسکن شهرسازی وزارت راه‌وترابری در جهت ساخت مسکن برای "خانواده‌های بیش از دو معلول "منعقد کرده‌ایم.
وی در این خصوص تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه برای هر واحد مسکونی شهری 30 میلیون تومان هزینه خواهد شد که 15 میلیون بلاعوض از طریق بنیاد مستعضعفان، 10 میلیون تومان توسط سازمان بهزیستی کشور و 5 میلیون تومان نیز از طریق خیرین مسکن‌ساز پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درخصوص ساخت مسکن روستایی نیز عنوان کرد: در روستاها نیز برای هر واحد مسکونی 21 میلیون تومان هزینه خواهد شد که 10 میلیون از طریق بنیاد مستضعفان، 6 میلیون تومان سازمان بهزیستی کشور و 5 میلیون تومان نیز از طریق بنیاد مسکن اسلامی تامین خواهد شد.
بندپی در رابطه با آنکه تعداد این واحدهای مسکونی که سابقاً 8000 بوده و هم‌اکنون به 11 هزار واحد رسیده است، گفت: چندی پیش تعداد این واحدهای مسکونی از 8 به 11 هزار افزایش یافت که شامل 8000 واحد مسکونی شهری و 3000 واحد مسکن روستایی می‌شوند.
وی افزود: درحال حاضر با توجه نقدینگی سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان شرایطی فراهم شده است که سرعت احداث این واحدها را افزایش دهیم البته در این مسیر نیازمندی‌هایی نیز وجود دارد که با توجه به مشارکت‌های مردمی کم و کاست‌ها را تامین خواهیم کرد تا بتوان با توجه به قولی که داده‌ایم تا پایان سال 95 و یا نیمه اول 96 تمامی این واحدهای مسکونی شهری و روستایی را به معلولان تحویل دهیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در ارتباط با رونمایی از "سایت مشارکت‌های مردمی" این سازمان اظهار کرد: بسیاری از خیرین تمایل دارند تا حاصل و اثر کار خیر خود را ببینند و بدانند که کمکهای آنان برای چه چیزی و یا چه کسی هزینه شده است. همچنین برخی از این خیرین نیز به دلیل وابستگی به جغرافیای خاصی از کشور در تلاشند به طور مستقیم به همان نقطه کمک کنند.
بندپی تصریح کرد: در چنین شرایطی پس از بررسی و ارزیابی‌های متعدد تصمیم به راه‌اندازی سایت "مشارکت‌های مردمی" گرفتیم تا خلاءهای موجود در راستای مشارکت‌های مردمی را از بین برده و از کاهش روحیه و انگیزه لازم در میان خیرین و مردم جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی دقیق شامل نیازمندی‌ها، وابستگی‌های جغرافیایی، تجهیزات مورد نیاز و...از پنج میلیون نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در این سامانه وجود دارد؛ به همین ترتیب هر زمانی که خیری وارد این سامانه شود با توجه به علاقمندی های خود می تواند به طور مشخص کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را ارائه کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان اظهار کرد: گمان می‌کنم این سامانه تمامی نواقص موجود در راه مشارکت‌های مردمی را برطرف و تمامی اطلاعات را به طور شفاف و با نظارت و پایش مستقیم در اختیار خیرین می‌گذارد که نتیجه آن نیز تقویت روحیه مشارکتی و همکاری در جامعه خواهد بود.
نظر شما