وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 207)، ضرورت ارائه این لایحه قانونی مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد و در تاریخ دی ماه سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

او در عین حال بیان کرد: البته برخی معتقد بودند قانون مذکور با برخی اقتضائات کشور همخوانی ندارد، لذا موضوع با پی‌گیری از سوی کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بنابر تصمیم کمیسیون اقتصادی مقرر شد کمیته بررسی ایرادات وارده برقانون با مسئولیت معاونت حقوقی رییس جمهور با حضور کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و انتقادات دستگاهها جمع بندی و راهکارهای اصلاحی در قالب اصلاح قانون یا پیش بینی در آیین نامه اجرایی ارائه شود که موارد مطروحه توسط دستگاههای منتقد به صورت جداگانه و ماده به ماده بررسی و جمع بندی شده و در قالب لایحه اصلاحی تهیه و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی به هیأت وزیران تقدیم شد که در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

معصومی همچنین درباره ضرورت های اصلاح این لایحه قانونی توضیح داد: تنوع و پراکندگی قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه قاچاق کالا و ارز حاوی احکام مختلف هستند به بیش از 200 عنوان می‌رسید که به نوبه خود بیانگر تشتت و تغییر سیاست‌های دولت در این زمینه طی سنوات گذشته است.

مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با بیان اینکه نظارت بر ورود و خروج کالا در هر کشور از جمله دغدغه‌های اصلی حاکمیت است گفت: علی‌القاعده این نظارت و کنترل با اهداف گوناگونی از جمله حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ورود و خروج کالا به عنوان درصد تاثیرگذاری از درآمدهای عمومی کشور، تنظیم بازار داخلی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و کنترل فضای امنیت بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حوزه‌های مرتبط با ورود و خروج کالا در ارتباط است.

وی افزود: بدیهی است با توجه به آثار یاد شده ضرورت نظارت دقیق به جریان ورود و خروج کالا به کشور هر روز بیش از بیش محسوس و قابل لمس‌ است و در این راستا اصلی‌ترین ابزار در اختیار حاکمیت، قانون کارآمد، مجریان متخصص و متعهد و سیستم قضایی چابک و آموزش دیده است.

معصومی در عین حال بیان کرد: از سوی دیگر اگر چه در نفس نظارت دقیق به جریان ورود و خروج کالا به کشور و اهمیت آن هیچ تردیدی وجود ندارد، اما نباید از این واقعیت غافل بود که نحوه این نظارت به فراخور تحولات عرصه تجارت داخلی و خارجی، روزآمدی ابزارها و روش‌ها متغیر خواهد بود و بنابراین بازنگری قوانین و مقررات این حوزه امری ضروری و حیاتی است که در حال انجام است.