بحث رابطه پول و قیمت معمایی است كه باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در كشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت‌ها می‌انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه‌ای است كه گاهی اوقات به این روال پیش می‌رود و بعضی اوقات قیمت‌ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصاً از سال ۷۸-۷۹ به بعد با وضعیت معكوسی مواجه بودیم یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت‌ها حفظ شود می‌بایست تورم بیشتری می‌داشتیم.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 800 هزار و 447 میلیارد تومان رسید. از آنجایی که نرخ و رشد نقدینگی یکی از مولفه های مهم در بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی است و از طرف دیگر درسال های اخیر خبرهای خوبی در این زمینه به گوش نمیرسد و مدام صاحبنظران اقتصادی کشور افزایش و رشد حجم نقدینگی را به مسئولان هشدار می دهند .دکترروح الله بیگی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین درباره افزایش نقدینگی در دولت یازدهم و چرایی آن پرداخته است.

افزایش نقدینگی یکی از چالشهای اقتصادی است که اگر به درستی هدایت و در مسیراقتصادی کارآمد به کار گرفته نشود موجب تورم خواهد شد بیشترین نقدینگی کشور در چه سالی بوده و آیا افزایش نقدینگی با افزایش تورم رابطه مستقیمی دارد؟

-میزان نقدینگی آمارهایی که از رشد آن داده می شود بیانگر میزان پولی است  که به اشکال مختلف  اعم از پول کاغذی ، سپرده های بانکی و...است که نقدینگی موجود معمولا نشان دهنده جهت حرکت تورم است . بی تردید با مقایسه حجم نقدینگی در کشور می توان به رابطه مستقیم آن با تورم اشاره نمود .تورمی که معمولا از نقدینگی نشات بگیرد  گاه ما با تاخیر نمایان می شود به نحوی که اثار جانبی خود را به مرور بر اقتصاد وارد می کند .  بیشترین افزایش  نقدینگی کشور را در دوره های نهم  ودهم ریاست جمهوری شاهد بودیم .زمانی  که دولت تصمیم گرفت با تزریق  نقدینگی  فوق العاده ای  موجب رونق اقتصادی شود .به هر حال دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری آقای پرویز داودی به این مسئله  اعتقاد اساسی داشتتند  که با افزایش نقدینگی می توان موجب افزایش رونق شد وبر این موضوع تاکید داشتند که می توان  آثار تورمی حداقل آن را هم کنترل نمود،از این رو  در سال 85 نقدینگی کلانی به جامعه تزریق شد که در نیمه اول سال 18هزار میلیارد و در نیمه دوم 12هزار میلیارد تحت عنوان طرحهای زود بازده در قالب  تسهیلات مختلفی  پرداخت شد به صورتی که بانکها  به مردم التماس می کردند تا سند و  ضمانتی را در رهن بانک گذاشته و  و مبالغی را به عنوان وام دریافت کنند که این مسئله موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم شد .در چنین بحبوحه ای شاهد افزایش دلال بازی ،  قیمت ها و تورم بسیار سنگینی بودیم همچنین  طرح مسکن مهر که توسط دولت قبل ارائه و در دستور کار قرار گرفت  پول پرقدرت  خلق کرد به نحوی که مبلغ سه هزار میلیارد  مسکن مهر نیز نقش زیادی در افزایش تورم داشت.

-یکی از تازه ترین خبرها افزایش 200هزار میلیاردی نقدینگی در دو سال اخیر است که به تازگی جمعی از اقتصاددانان در نامه ای به دولت تدبیر وامید این مسئله را فاجعه خوانده و برای حل آن تدابیر و تمهیداتی را طلب نمودند ارزیابی شما از رشد قابل توجه نقدینگی در دو سال اخیر چیست؟

 پس از تعیین دولت یازدهم امید می رفت که دولت تدابیر بیشتری را در این موضوع به  کار ببرد که البته لازم به ذکر است که دولت محترم برای کنترل تورم لجام گسیخته تدابیری اندیشید به صورتی که با توجه به آن توانست نرخ تورمی که بالغ بر  چهل درصد ود را به 25درصد کاهش دهد که چنین حرکتی به خودی خود امری پسندیده ونیکو است .به هر حال کنترل تورم تبعات خاص خود را به دنبال داشت که یکی از این موارد افزایش رکودی است که در حال حاضر گریبان بنگاه های اقتصادی و فعالین و تجار وتولید کنندگان ...را گرفته است. اما رشد بیش از 200هزار میلیاردی نرخ نقدینگی در دو سال اخیر مسئله ای است که باید به صورت کارشناسی مورد توجه قراربگیرد و گرنه به خودی خود موجب تعجب همگان شده است !!  به هر حال این رقم نشانگر افزایش 30درصدی رشد نقدینگی در دو سال اخیر بوده که مسلما  زنگ خطری برای اقتصاد کشوراست . بی تردید چنین  افزایشی سئوال برانگیز است که دولت به یک باره چنین آماری  را ارئه داده و در پوشش این خبر،  معاونت بانک مرکزی و مقامات مسئول مدعی هستند که  این امار ناشی از محاسبه نقدینگی چهار موسسه مالی است !! ا سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که نقدینگی این موسسات تا کنون کجا بوده که   محاسبه نشده است ؟ اگر نقدینگی مربوط به موسساتی است   که مجوز ندارند  و در بانکها بوده است ما شاید فقط بتوانیم بخشی از سودهای آن را که جزء خلق پول است را حساب نماییم  آن هم مابه التفاوت پولها را با توجه به اینکه همین موسسات پولهایی را در بانکهای دولتی سپرده گذاری کرده  و سود حاصل از آن را در خصوص پوشش فعالیتهای خود استفاده می کنند بنابراین جای سئوال دارد که نقدینگی موسسات مالی تا کنون کجا بوده که رویت ومورد  محاسبه قرار نگرفته است ؟ در خوشبینانه ترین حالت اگر کارشناسان بخواهند  مبلغی را محاسبه کنند  رقمی  بیش از 80هزار میلیارد را نمی توانند از این محل مورد محاسبه قرار دهند  ...از سوی دیگراگر سررسید اوراق مشارکت  مطرح شود  این موضوع  هم چنان رقمی نمی شود  که بتواند رقم 200هزار میلیارد را توجیه کند بنابراین اینکه این عدد از چه زمانی وارد نقدینگی شده جای سئوال دارد. البته می توان گفت بخشی از آن ناشی از کاهش سپرده های قانونی بانکها می تواند باشد  چرا که این عدد تا حدود 10درصد کاهش یافته است و منابع آزاد شده است اما  ازآن سو،  در مقابل این آزاد شدنها بانکهای دولتی حدود معادل همان عددی که سپرده گذاری کردند یعنی 89هزار میلیارد  ،حدود 85هزار میلیارد بانک های دولتی به بانک مرکزی بدهی دارد بنابراین این آمار محل تردید دارد  و توجیه خاصی برای آن پذیرفتنی نیست . از طرفی اگر این آمار  واقعیت داشته باشد ضمن اینکه محل آن باید روشن شود باید منتظر حرکت  بی سرو صدای  تورم بود تا علاوه بر تورم بر سنگینی رکود اقتصادی هم افزوده شود...  بنابراین می توان گفت افزایش نقدینگی می تواند  معضل آینده اقتصاد کشور باشد.

-در حال حاضر وظیفه دولت برای کنترل تورم  و افزایش نقدینگی چیست؟

بی تردید بانک مرکزی می بایست در خصوص افزایش نقدینگی توضیحات قابل توجهی ارائه دهد .البته می توان با تساهل و تسامح و با توجیه خاطر نشان شد هنگامی که  صنایع و تولیدات نتواسنتند برای ارتقاء و رونق بخشی فعالیتهای خود وام بگیرند و علی رغم اینکه بانک مرکزی ومقامات بانکی تاکید دارند که حدود بیش از 280 هزار میلیارد تسهیلات اعطا شده است ، اما  بسیاری از صنایع کوچک و متوسط عملا هنوز وامی دریافت نکرده  وچشم به راه دریافت تسهیلات هستند ومنتظر همکاری مجدانه بانکها هستند .مسلما اگردولت بتواند با اتخاذ سیاست های مناسب افزایش نقدینگی را  به سمت تولید هدایت کند   قطعا تا حدودی  می توان بخش زیادی از آثار تورمی را کنترل نمود. ضمن اینکه به تولید و اقتصاد نیز سامان داد و اقتصاد کشور را به رشد مناسبی رساند اما هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دلالی و سفته بازی قطعا آسیب زا خواهد بود بنابراین ارزیابی میزان نقدینگی ،نحوه افزایش آن و محلهایی که موجب افزایش شده است حیاتی است .صرفا اینکه فقط نقدینگی 800 هزار میلیاردی و رشد آن در چند سال اخیر اعلام شود به هیچ وجه  کافی نیست از این رو  لازم است تا منابعی که موجب افزایش نقدینگی شده اند هر کدام به صورت جزیی مشخص شوند  و برنامه های دولت برای هدایت وکنترل آن شفاف باشد . بی تردید این حداقل انتظاری است که فعالان اقتصادی از بانک مرکزی دارند و منتظر توضیحات کامل منطقی و جامع این عزیزان هستند همچنین  راهکارهای کنترل آن  باید در رسانه ها برای کارشناسان منتشر شود تا برای ساماندهی این مسئله تدابیر مطلوبی اندیشیده شود.