و فرهنگ بیکاری را در کشور حاکم کرد.» نوبخت سخنگوی دولت نیز گفت: یارانه 45 هزارتومانی قانونی نیست وتنها نصف آن حق مردم است ! اینکه دخل وخرج بودجه 39 هزارمیلیاردی هدفمندی  با هم نمی خواندو یارانه نقدی 45 هزارتومانی هزینه زیادی رابه دولت تحمیل کرده است، هیچ حرفی نیست اما باید توجه داشت که این‌گونه صحبت کردن درمورد یارانه نقدی که «حق مردم نیست یا فرهنگ بیکاری را حاکم کرده»، ظلم درحق مردم است ونباید با این چماغ، پیوسته بر سر آنها کوبید، بلکه منطقی آن است که مقصران را سرزنش کرد.  در این میان، اما باید از دولت پرسید که در این چند سال که از اجرای قانونی هدفمندی می گذرد چند بار قیمت خدمات وحاملهای انرژی راافزایش داده است ؟  آیا بررسی شده از زمان اجرای قانون هدفمندی چه مقدار بار مالی به مردم تحمیل شده است؟ همچنین  رهاورد اجرای این قانون چه بوده است ؟ تردیدی نیست، قیمتها در اقتصاد باید واقعی باشد اما مگر دستمزد ماهانه 700 هزار تومانی یک کارگر با قیمت‌های جهانی کالا و خدمات، سنخیت دارد و نیز آیا می توان هزینه ها را جهانی دید اما دستمزدها را نه؟   کیست که در این واقعیت شک دارد که مردم ایران راضی هستند، همان یارانه نقدی یا کمک هزینه که براساس بررسیهای کارشناسان، ارزش واقعی آن  از سال 89 تاکنون به کمتر از 20هزار تومان رسیده را دریافت نکنند اما دولت، کف نیازهای ایشان را به موجب قانون اساسی فراهم و با کنترل تورم، مالیات پنهان کمتری از مردم بگیرد.   بنابراین مسؤولان دولتی، به جای انتقاد کردن و گلایه از فشار هزینه‌های  پرداخت یارانه نقدی، می توانند، در سیاستگذاری‌های کلان، روش‌های جایگزین و کم‌هزینه‌تری را برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم و بودجه ۹۵ ارایه دهند.