تنها دربرخی موارد ممکن است هزینه های درمان خیلی متفاوت با پیشگیری نباشد یا سرمایه گذاری برای پیشگیری مقرون به صرفه نباشد اما درمساله ای مانند اسیبهای اجتماعی نه تنها سرمایه گذاری درپیشگیری از وقوع اسیب و جرم مقرون به صرفه است که هزینه ای درمان اسیبتهای  اجتماعی و نگهداری و بازپروری مجرمان هزاران برابر بیشتر است .

درکشور ما به طور خاص مساله پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است اما این مساله سبب نمیشود که سایر دستگاهها وسازمانها نسبت به ان بی تفاوت باشند بلکه علاوه بر همکاری با قوه قضاییه هرکدام درمسایل مربوط به خود با فرهنگسازی و رفع مشکلات مرتبط میتوانند یاریگر این قوه برای عملکرد بهتر باشند.

درعین حال تا همین یک دهه قبل دردستگاه قضایی نیز بخشی مربوط به پیشگیری از جرم وجود نداشت و برداشت این دستگاه عریض وطویل درباره پیشگیری همان زندان و محاکم قضایی بود که صدور حکم را باعث پیشگیری از افزایش جرایم میدانستند و این درحالی بود که اگر زندان و احکام صادره دادگاهها کارساز بود باید هر روز از تعداد مجرمان و جرایم کاسته میشد نه اینکه زندانها چند برابر ظرفیتشان مجرم درخود جای دهند.

***پیشگیری از جرم درمجمع

اما طی روزهای گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم رابررسی کرد.

دراین راستا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی قانون پیشگیری از وقوع جرم در کشور خبر داد و گفت: این قانون بسیار مهم و پیچیده است چرا که یکی از عوامل جرایم در ایران زمینه‌های وقوع جرم بوده و بیکاری یا تنش‌های اجتماعی عامل موثری در وقوع جرم است لذا می‌توان کاری کرد که جامعه امن‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه قانونی در مجلس در این باره به تصویب رسیده بود که با 3 اصل قانون اساسی مغایرت داشت تصریح کرد: قوه قضائیه خواستار تغییرات زیادی در این مصوبه مجلس بود اما چون ما از نظر آیین نامه‌ای نمی‌توانستیم ورود کنیم، از رهبری درخواست کردیم که مواردی را مورد بحث قرار دهیم و ایشان نیز اجازه دادند بنابراین با توجه به نیاز به کارهای پژوهشی درباره قانون پیشگیری از جرایم بحث کرده و دو ماده از این قانون مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

رضایی خاطرنشان کرد: تعریف پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تحت نظر رئیس قوه قضائیه 2 ماده‌ای بود که امروز در مجمع تصویب شد و همچنین قرار شد برخی نهادها مانند نهاد ستاد مبارزه با منکرات یا ستاد احیای امر به معروف نیز در این شورا حضور داشته باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس اظهار داشت: تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشکل از 22 نفره با ریاست قوه قضائیه در مجمع به تصویب رسید و نحوه مصوبات آن نیز بحث شدو آینده این موضوع نیز به جلسه بعدی موکول شد.

***همکاری تمام قوا و ارگان‌ها راهکار پیشگیری

دراین حال نمایندگان مجلس و حقوقدانان همکاری تمام قوا و ارگان‌ها، رفع مشکلات اقتصادی و تسهیل ازدواج جوانان را راهکار پیشگیری از وقوع جرم در کشور و کاهش مجرمان دانستند.

مسئولان بیکاری، درآمد پایین، حاشیه نشینی، شکست تحصیلی و عواملی از این دست را در انجام بزه موثر می‌دانند بنابراین چنانچه بتوان این عوامل را کنترل کرد تا حد زیادی می‌توان از بروز بزه پیشگیری کرد.

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مطالبه رهبری از دستگاه قضا و نحوه دستیابی به آن گفت: پیشگیری از وقوع جرم از مباحث مهمی است که متأسفانه در کشور ما نادیده گرفته شده است و هرکس به دیگری محول می‌کند در حالیکه اگر رهبری در ماجرایی وارد می‌شوند یعنی فاجعه جدی‌تر از آن است که تاکنون به آن پرداخته شده است.

وی افزود: از آنجا که دستگاه‌های مختلف متصدی و متولی امور مربوط به خود هستند معمولاً رهبری تا جای ممکن به مباحث ورود نمی‌کنند چرا که مدیریت، نظارت و اجرا در سطوح کلان خود با خود دستگاه‌ها است و تنها زمانی وارد می‌شوند که یا اتفاق مهمی در شرف وقوع است یا اینکه اتفاقی افتاده است و مسئولین به آن بی‌توجه‌اند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما طرز تفکری حاکم است که بیان نمی‌شود ولی اجرا می‌شود بدین نحو که اجازه بدهید هر اتفاقی بیفتد و سپس نیروی انتظامی و دستگاه قضا باید انجام وظیفه کند یعنی یکی تعقیب و پیگیری کند و قوه قضاییه آنها را به مجازات برساند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: من در اینجا مثالی می‌زنم که اگر چنانچه بیماری مهلکی در کشور شایع شود آیا همه کنار می‌کشند و می‌گویند این همه بیمارستان و آزمایشگاه و داروخانه در کشور ساخته‌ایم تا هرکس مریض شد به بیمارستان برود و درمان شود! قطعاً اینگونه نیست و در صورت بروز چنین اتفاقی تمام ارکان جامعه مقابل آن بسیج می‌شوند و کنترل می‌کنند که این حس خوبی است.

وی گفت: این حس خوب باید در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز ایجاد شود، هرچند در قانون این وظیفه از مهمترین وظایف قوه قضاییه است ولی نمی‌توانیم اینگونه تصور کنیم که قوه قضاییه بتواند به تنهایی رأساً این کار را انجام دهد چرا که بخشی از کار اینگونه انجام می‌شود ولی آنچه که مهم است آن است که بستر وقوع جرم در جامعه از بین برود.

اسفنانی تاکید کرد: بستر وقوع جرم در کشور ما بسیار آماده است که این بستر باید در کشور ما از بین برود و این کار انجام شدنی نیست مگر اینکه تمام دستگاه‌ها بخصوص قوه مجریه پای کار باشند ولی متأسفانه 100 درصد فسادهای مالی و اقتصادی در کشورهای ما به علت فراهم بودن بستر وقوع جرم و فقدان نظارت است.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: وقتی جرم اقتصادی محقق می‌شود 10 دستگاه در یک پروسه زمانی بلند مدت در این موضوع درگیرند ولی هیچکدام نمی‌فهمند چنین جرمی در حال وقوع است یا اینکه به آن اهمیت ندادند یا از آن چشم‌پوشی کرده‌اند مانند موضوع ساخت ساختمان‌ها و تغییر کاربری اراضی که دیده می‌شود ویلایی که به ادعای برخی 18 میلیارد تومان قیمت دارد ساخته شده است.

وی گفت: مگر می‌توان این ساختمان را در 24 ساعت ساخت؟ قطعاً مدت‌ها طول کشیده است ولی توجهی آن نشده است و نظارتی نشده است بنابراین در موضوع پیشگیری از وقوع جرم باید این حساسیت ایجاد شود که همه دستگاه‌ها مثل دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی و مجری طرح‌های مهم مالی و اقتصادی فعال شوند تا پیشگیری از وقوع جرم محقق شود.

عزت‌الله یوسفیان نماینده مجلس نیزگفت: در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بعد از وظیفه حل و فصل دعوای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضاییه عنوان شده است.

وی گفت: اما ابزار کار قوه قضاییه برای این کار کافی نیست یعنی فقط با حبس، شلاق و زندان نمی‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد بلکه برای این کار باید ارگان‌های مختلف از ابزارهای در اختیار خود نهایت استفاده را بکنند.

یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر قوانین خوبی در مجلس تصویب شود که به نفع مردم و مستضعفین باشد به نوبه خود پیشگیری از وقوع جرم است. چرا که اگر قوانین به نفع سرمایه‌دار و ملاکین باشد و ضعفا فراموش شوند وقوع جرم افزایش خواهد یافت.

این نماینده مجلس افزود: بستن مرزها و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور به خودی خود پیشگیری از وقوع جرم است.

وی تأکید کرد: در داخل اجتماع نیز معامله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی نیز به خودی خود از عوامل پیشگیری از وقوع جرم است ولی اینها از عهده قوه قضاییه بر نمی‌آید بلکه تنها در حوزه صدور احکام قضایی می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر سایر قوا و دستگاه‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه همکاری کردند پیشگیری از وقوع جرم محقق می‌شود ولی اگر این نشد ایجاد  یک معاونت که هیچ ایجاد 100 معاونت نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.

***بستر وقوع جرم مسدود شود

علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قرار باشد اتفاقی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم روی دهد، باید قوای سه‌گانه دست به دست هم دهند چرا که هیچ کدام به تنهایی از عهده این مهم برنمی‌آیند.

وی گفت: قوه مقننه باید قوانین کارآمد مناسب با شرایط روز تصویب و در صورت لزوم آنها را اصلاح کند تا نتیجه مناسب داشته باشد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: قوه مجریه نیز باید افراد لایق و پاک دست را در صدر امور قرار دهد و با ایجاد شغل و بهبود وضعیت اقتصادی بسترهای پیشگیری از وقوع جرم را مهیا کند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: قوه قضائیه نیز باید با برخوردهای قاطع و بازدارنده در راستای پیشگیری از تکرار و وقوع جرم حرکت کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس اگر هر کدام از قوای سه‌گانه به وظایف قانونی خود عمل کنند‌، می‌توان وقوع جرم را کاهش داد و از آن پیشگیری کرد.

محمد علی موسوی عضو کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با راهکارهای دستیابی به پیشگیری از وقوع جرم در کشور گفت: باید سه قوه دلسوزانه و با عزم راسخ پای کار بیایند یعنی در حوزه تقنین، اجرا و قضا فعالیت مناسب صورت گیرد.

وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی قوه قضاییه مسئول بحث پیشگیری از وقوع جرم است اما واقعا قوه قضاییه با کدام توان و ساز و کار می‌تواند این وظیفه را انجام دهد، مگر با مجازات و ایجاد عبرت برای دیگران می‌توان پیشگیری کرد.

موسوی تصریح کرد: باید هر سه قوه از نظر اصلاح قانون مشخص شدن وظایف مجریان قانونی و مجازات همکاری داشته باشند مثلا درمورد چک بلامحل که موضوعی مربوط به اقتصاد مملکت است فقط قوه قضاییه می‌تواند پیشگیری کند قطعا پاسخ منفی است.

این عضو کمیسیون مجلس بیکاری را یکی از علل اصلی وقوع جرم در کشور دانست و گفت: چنانچه بررسی کنیم می‌بینیم آمار بزهکاری در بین شاغلان از بیکاران کمتر است بنابراین چنانچه ایجاد اشتغال کنیم آمار جرایم پایین می‌آید که این وظیفه برعهده قوه مجریه است نه قوه قضاییه.

وی تأکید کرد: از نظر من بار عمده پیشگیری باید برعهده قوه مجریه باشد در حالی که براساس قانون قوه قضاییه مسئول است چرا که قوه مجریه می‌تواند با آماده‌سازی بستر ایجاد اشتغال و ازدواج از وقوع جرم پیشگیری کند.

موسوی خاطرنشان کرد: داشتن همسر و داشتن کار موانعی برای ارتکاب بزه هستند چرا که امکان دارد با انجام بزه همسر یا کار از دست برود بنابراین معتقدم نقش قوه مجریه بر امر پیشگیری مهمتر از سایر قوا است.

*** پیشگیری از جرم در برنامه ششم

درهمین حال قائم مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: رویکرد پیشگیری از وقوع جرم باید در برنامه ششم توسعه به صورت جدی در نظر گرفته شود.

مهدی امیری اصفهانی افزود: ظرفیت تاثیر گذاری رسانه ها در جامعه بسیار زیاد است و در این زمینه می توانند در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها باید در مسیر ارتقای آگاهی های عمومی گام بردارند اظهار کرد: مبارزه با آسیب ها در گذشته به صورت برخوردی بود اما در شرایط فعلی به سوی پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است و در این میان پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار هستند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز شاهد تضعیف بنیان خانواده هستیم و تمام مجموعه های مختلف باید برای تقویت بنیان خانواده تلاش کنند و برای مثال طلاق توافقی که آمار آن امروز در جامعه افزایش یافته باید تقبیح شود.

وی با بیان اینکه طلاق توافقی رتبه نخست را در انواع طلاق ها به خود اختصاص داده است اظهار کرد: نظام آماری در کشور نیز نیازمند تصحیح است و در این زمینه باید سیاست گذاری های موجود اصلاح شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: ایجاد مراکز مشاوره در کشور و آموزش های لازم قبل از ازدواج یکی از نکاتی است که توسط قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری می شود.

وی گفت: برای مقابله با برخی آسیب ها باید آگاهی های عمومی افزایش یابد و در این راه باید مراکز آموزش حقوقی در کشور افزایش یافته و اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.

وی به بررسی وضعیت امنیتی شرق کشور پرداخت و افزود: قوه قضاییه با همکاری شورای عالی امنیت ملی به صورت کامل در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت می کند و تاکنون هیچ مشکل امنیتی در شرق کشور به وجود نیامده است.

وی اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، جرایم مالی، زمین خواری، مسائل مرتبط با اخلاق، خشونت خانوادگی، اختلاس و کلاهبرداری بیشترین جرایم موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و قطعا در صورت تصویب می توانیم شاهد تاثیرات مثبت این لایحه در جامعه باشیم.

امیری اصفهانی گفت: قوه قضاییه نظارت بر اجرای حسن قانون را بر عهده دارد و در این زمینه تلاش می کند حقوق عامه مردم در جامعه رعایت شود.