اما منتقدان دولت این رویه را برای مردمی کردن اقتصاد نادرست ارزیابی کردند بویژه که توزیع سود این سهام مصادف با انتخابات دولت دهم بود و باعث شد تا بر محبوبیت دولت حاکم بیافزاید درعین حال منتقدان خارج از این رویه سیاسی ؛ شیوه توزیع این سهام را غیر صحیح و باعث بروز مشکلات زیادی طی سالهای اینده شدند ؛ اتفاقی که کما بیش اکنون رخ داده و به جز تعاونیهای سهام عدالت که حرف وحدیث درباره دریافتی ها انها زیاد است هیچ سودی نصیب مردم نشده است.

طی سالهای گذشته وبویژه بعد از دولت دهم همواره مقامهای مسوول و نمایندگان مجلس از ازاد سازی سهام عدالت خبر داده اندو هرکدام راهکاری ومشکلی را دراین راه برشمرده اند ولی درنهایت هیچکدام به نتیجه نرسیده وهنوز هم برگه های دست مردم که گفته میشود فقط حکم یک رسید ثبت نام را دارد بی هیچ سودی باقی مانده است ؛ دراین حال درهمین مدت بسیار ی از مردم همین برگه ها را به صورت وکالتی به دیگران فروختند تا مشکلی از مشکلاتشان را رفع کنند.

این درحالی است که مسوولان وزارت اقتصاد از افزایش ارزش این سهام به سه برابر خبر میدهند اما به نظر میرسد که اینها بیشتر همان جنبه وعده وشادی بخش برای مردم داشته باشد چون از ارزش واقعی ان همچنان خبری نیست .

اما امروز سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از بررسی موضوع تعیین حدود واگذاری شرکت‌های دولتی در جلسه هفته جاری کمیسیون خبرداد و گفت: بررسی آزادسازی معاملات سهام عدالت از محورهای جلسه آتی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس خواهد بود.

درهمین حال معاون اول رییس جمهور به تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است.

وی در این جلسه با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.

جهانگیری ادامه داد: این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، می باشد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمی تواند نسبت به سرنوشت این شرکت ها که سرمایه های ملی هستند، بی تفاوت باشد لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه ی مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه ها به شکلی اساسی برنامه ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه داری در چگونگی مدیریت و توسعه ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.

وی از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع بندی نهایی را برای تصمیم گیری به جلسه ی هیات دولت ارائه کنند.

***بسته سیاستی سهام عدالت

دراین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی سهام عدالت خبر داد و گفت: لایحه ای در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.

علی طیب نیا ، درباره لایحه سهام عدالت، افزود: در بحثی کارشناسی که با حضور فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، مشکلاتی که سهام عدالت با آن در حوزه های مختلف مواجه است را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: در این بررسی ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب نیا تصریح کرد: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه ای را به مجلس ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به زودی تقدیم مجلس می شود.

درهمین راستا امیر هامونی ،مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: در حال حاضر طرح پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت به هیات دولت ارسال شده و در دست دولت باقی‌مانده است اما اجرایی شدن این طرح نیاز به سازوکارهایی دارد که مصوبات مورد نیاز آن حتما باید اخذ شود.

وی یاد آور شد:در مرداد‌ سال 1392 مدل نهایی سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد و هیات واگذاری به تصویب رسید و مقرر شد تا این سهام از طریق فرابورس و در قالب معاملات سهام 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی آزاد‌سازی شود.

وی افزود: به این ترتیب از 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، 27 شرکت نزد سازمان بورس به ثبت رسیدند و قرار شد این کار به سرانجام برسد اما این روش معایبی داشت، زیرا هم تعداد مشمولین مشخص نشده بود و هم وضعیت پرتفوی شرکت‌ها مشخص نبود یعنی در صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک پرتفوی کامل و مشخص وجود نداشت و معلوم نبود که چگونه این شرکت‌ها باید قیمت‌گذاری شوند.

به گفته هامونی،مبهم بودن پرتفوی شرکت‌ها موجب شد تا فرابورس در اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه شود، از سوی دیگر دولت نیز تغییر کرد و تصور می‌شد اگر فرابورس بتواند مدل بهتری ارائه کند که معایب کمتری داشته باشد می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.

مدیرعامل فرابورس ایران اظهار کرد: نگاه دولت در حال حاضر این است که سهام عدالت به روش جدید آزاد شود تا با این اقدام اهداف عالی اصل 44 نیز تحقق یابد، در واقع مهمترین هدف این بود که به دنبال آزادسازی بتوان با گسترش فرهنگ سهامداری در میان مردم، مفهوم و اهمیت صبر در بازار سرمایه را نیز به صورت عینی به مردم بیاموزیم و این طور نباشد که بلافاصله با آزاد شدن سهام عدالت، همه به دنبال فروش سهام خود باشند.

هامونی گفت: هدف دیگر این بود که این سهم تا 10 سال نگهداری شود تا رفتن مردم به مجامع و سود گرفتن از شرکت‌ها و شرکت‌کردن در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت، ارتقای فرهنگ سهام‌داری را در پی داشته باشد و این هدف فرصتی فراهم کرد که فرابورس مدل ETF سهام عدالت را با معایب کمتر و مزایای بیشتر پیشنهاد دهد.

به اعتقاد وی، راه‌اندازی صندوقی برای آزاد‌سازی سهام عدالت بسیاری از دغدغه‌های موجود برای آزاد‌سازی این سهام را برطرف می‌کرد از جمله این‌که تعداد مشمولین قابل افزایش بود و صندوق می‌توانست در لحظه با افزایش یا کاهش سرمایه مواجه شود.علاوه بر این‌که با راه‌اندازی صندوق می‌توانستیم پرتفوی شرکت‌های حاضر در سهام عدالت را وارد بازار کرده و به قیمت روز ارزش‌گذاری کنیم.

هامونی اضافه کرد: همچنین از آنجایی که ETF قابل انعطاف است می‌توانست متناسب با شرایط و نیاز دولت دغدغه‌های موجود را برطرف کند بنابراین این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و به سازمان بورس ارسال شد و پس از آن در سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و چندین جلسه با حضور چند تن از اعضای شورای عالی بورس و سازمان خصوصی‌سازی برگزار و این مدل پخته‌تر شد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا کارگروهی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بورس و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در نهایت منجر به این شد که مدل پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد و بتواند به مرحله اجرا درآید.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر این طرح به هیات دولت ارسال شده و در دست دولت باقی‌مانده است، عنوان کرد: قطعا آزاد‌سازی سهام عدالت از طریق راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری مدل بسیار بهتری است و از لحاظ فنی، کارشناسی و اقتصادی، اهداف عالی این طرح را محقق می‌کند.

*** بزرگترین معضل سهام عدالت

درهمین خصوص اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هشدار داد: بلاتکلیفی مردم بزرگترین معضل سهام عدالت است که در صورت عدم رسیدگی به موقع و فوری، منجر به بروز یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در کشور خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: موضوع سهام عدالت که در نخستین روزهای اجرای عملیات آن، اقدامی مثبت تلقی می شده، امروز به مساله ای پیچیده و بغرنج در کشور تبدیل شده است.

وی گفت: امروز در مقام اجرا شاهدیم موضوع سهام عدالت در اهداف خود دچار انحرافات جدی شده لذا باید هرچه سریعتر این اهداف مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد.

پورابراهیمی اظهار داشت: هرچند هدف از طرح سهام عدالت توزیع ثروت در بین خانوارها با تخصیص بخشی از دارایی های دولت در راستای تعدیل تصدی گری دولت به افراد کم بضاعت و دهک های پایین درآمدی بود و از سال 85 با تعریف تشکیلات مربوطه مقرر بود براساس برنامه زمانبندی شده مالکیت سهام به تدریج به مردم واگذار شود، اما امروز و با گذشت 10 سال از آن زمان، پاسخگوی مناسبی در این طرح شاهد نیستیم.

وی تصریح کرد: امروز شاهدیم مجموعه ای از بزرگترین شرکت های کشور 40 درصد سهام شان در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن نیستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا نمی دانند سهام عدالت چیست و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می کنند که نه به آن سود تعلق می گیرد و نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می شوند و نه انتخابات هیأت مدیره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط یک نام صوری را یدک می کشد.

وی یادآور شد: طی سالهای گذشته برخی افراد مسن که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند، بدون دریافت حتی یک ریال سهم سود فوت کرده اند که هیچ پیش بینی برای چنین افراد و بازماندگان آنان نشده است.

پورابراهیمی با اشاره به عدم تشکیل مجامع عمومی طرح سهام عدالت، اضافه کرد: باید یک مجمع عمومی حداقل 44 میلیون نفری تشکیل شود که تحقق این امر در عمل امکانپذیر نیست اما به جای آن شاهدیم مجموعه ای به صورت مافیا در آن رسوخ کرده اند که به هیچکس در این خصوص پاسخگو نیستند.

وی گفت: هم اینک اعضای هیأت مدیره سهام عدالت شرکت های بزرگ کشور هستند که در میان آنها شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانک ها، بیمه ها، صنایع معدنی، آلومینیوم، مس، فولاد، مس و . . . به چشم می خورد که در صورت عدم پاسخگویی از سوی آنان، بروز فسادی بزرگ در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که در این طرح حادث شده، حضور اعضای هیأت مدیره این شرکت ها است که به جای نظارت بر مدیران عامل به کارمندان مواجب بگیر آنان بدل شده اند؛ اتفاقی که اگر زودتر از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف نشود، بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به نگاشته شدن طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس در سال 92، از تشکیل کارگروهی متشکل از دولتمردان و مجلسی ها با حضور وزیر اقتصاد در این زمینه خبر داد و گفت: در این کارگروه با تشکیل جلسات متعدد فنی و تخصصی، طرح آزادسازی سهام عدالت به تصویب رسید.

پورابراهیمی همچنین به انشای نامه ای از سوی خود به رییس جمهور با امضای 160 نفر از نمایندگان مجلس که در آن خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت شده بود، اشاره کرد و افزود: در آن نامه با عنایت به اهمیت موضوع به دلیل لزوم ایجاد شفافیت و کارآمدی در مدیریت بنگاه های اقتصادی واگذار شده مربوط به سهام عدالت و نیز تعیین تکلیف مالکیت حدود 45 میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، از ریاست جمهوری جهت تسریع در قرار گرفتن موضوع مذکور در دستور کار هیأت وزیران درخواست کردیم.

وی خواستار آن شد تا دولتمردان ساماندهی موضوع سهام عدالت را فراتر از مسؤولیت های دولتی خود بدانند و با رسیدگی هرچه سریعتر به آن، از بروز هرج و مرج و فساد در اقتصاد جلوگیری کنند.

درهمین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از ساختار کنونی سهام عدالت گفت: ساختار طرح توزیع سهام عدالت باید اصلاح شود، آزادسازی با ساختار کنونی مشکلی را حل نمی کند.

جعفر قادری ، با اشاره به اهداف توزیع سهام عدالت گفت: هدف از طرح سهام عدالت این است که در کنار کمک مالی، فرهنگ سهام داری تقویت شود، خرید تولیدات داخلی افزایش یابد و خانوارهایی که با سهام داری آشنایی ندارند با آن آشنا شوند.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد:‌ اگر سهام عدالت به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند امکانی برای توسعه سرمایه گذاری در استان ها  فراهم آورد، اشتغال را افزایش دهد، فاصله مناطق را کم کند و با افزایش حجم و تنوع تولید نرخ تورم را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه مطلوب ترین شکل آزادسازی سهام عدالت این است که سهامی که در اختیار شرکت توسعه سرمایه گذاری است به صورت سهام ثانویه منتشر شود گفت: سهام ثانویه باید در اختیار افراد قرار گیرد و بتوانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند و شرکت های توسعه سرمایه گذاری استانی بتوانند از این سهام اولیه ای که در اختیارشان است و نقد کردن آن به عنوان منابع سرمایه گذاری جدید در استان ها استفاده کنند.

قادری با اشاره به بسترهای لازم برای آزادسازی سهام عدالت گفت: دولت باید هرچه سریع تر لایحه ای به مجلس بیاورد که در این لایحه منابع به درستی تعریف شود و دغدغه ها برطرف شود و در مورد سهام عدالت تعیین تکلیف شود که توزیع سهام به شکل کنونی نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند بلکه ایجاد مشکل کرده است.

وی افزود: سهام عدالت در اختیار افرادی قرار گرفته است که بعضی از آنها تخصص های لازم را ندارند و در برخی استان ها مشکلاتی را به وجود آورده اند، در این جریان برخی افراد بازداشت  شدند و ادامه این روند می تواند مشکلات بزرگ تری ایجاد کند.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، در مورد وضعیت مشمولین سهام عدالت اظهار کرد: در ابتدا افراد را به صورت صنفی جزء سهامداران آوردند که شامل کارمندان، روستائیان، خانواده های ایثارگران بود، که در این طرح  اولیه بعضی از گروه ها مثل کارگران ساختمانی و اقشار آسیب پذیر از قلم افتادند.

وی ادامه داد: افرادی که جزء این گروه بندی قرار نمی گرفتند و نیاز است سهامدار عدالت شوند، ثبت نام می شوند.

جعفر قادری با بیان دلایل عدم تصویب طرح آزادسازی سهام عدالت در بودجه سال 94 گفت: دولت طرح مهم و پر حجمی چون سهام عدالت را در قانون بودجه یک ساله آورده است که این طرح مهم در قانون بودجه یک ساله نمی گنجد و نیازمند لایحه بودجه مستقل است.

وی ادامه داد: حجم منابع توزیع سهام عدالت زیاد است و نمی توان آن را در قانون بودجه 1 سال تعیین و تکلیف کرد، این طرح باید جداگانه بررسی شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، در مورد رفع ایرادات و اشکالات موجود طرح گفت: اگر ایرادات وارده برطرف شود سازمان بورس از آمادگی لازم برای ورود  سهام عدالت برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح توزیع سهام عدالت می تواند بخشی از مشکلات مردم را رفع و دغدغه ها را برطرف کند تاکید کرد:اگر دولت اقدام نکند،ناچاریم در مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه وبه سرعت تکلیف توزیع سهام عدالت را مشخص کنیم.

***کمین دلالان برای سهام عدالت

درهمین خصوص  یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، آزادسازی سهام عدالت و واگذاری آن به دیگران را بدون فراهم سازی لوازم و مقدمات آن در تناقض با اهداف اولیه این طرح دانست.

غلامعلی جعفرزاده افزود: هدف اصلی از اجرای طرح سهام عدالت، توزیع عادلانه ثروت بین تمام اقشار جامعه بوده، اما اگر صاحبان این سهام بخواهند برگه هایی را که در دست دارند بفروشند و چیز دیگری بخرند، ثروت در یک جای دیگری به شکل ناعادلانه انباشت خواهد شد.

وی اظهار داشت: براساس قانون، آزادسازی سهام عدالت 10 سال زمان دارد که پایان این زمان انتهای سال 94 خواهد بود؛ البته به علت برگزاری مجامع شرکت ها در تیر هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقی است.

وی تصریح کرد: همچنین اگر ظرف مدت 10 سال یا کمتر از آن ثمن معامله تخصیص یابد و از محل سود سهام تامین و به خزانه واریز شود، این سهام آزادسازی می شود تا در اختیار افراد قرار گیرد و اگر این اتفاق رخ ندهد میزانی که از سود سهام پرداخت شده آزاد می شود و مابقی در اختیار دولت خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برگه های سهام عدالت به شکل ارزان و منطقی به عده ای نیازمند واگذار شده است. حال اگر کسی بیاید و اینها را بخرد (که مفت هم می خرد) می تواند برود و در جایی دیگر انباشت ثروت ناعادلانه داشته باشد.

وی گفت: بنابراین دولت باید نهایت دقت را در این آزادسازی به خرج دهد تا این سرمایه به دست عده ای دلال که کمین کرده اند و می خواهند از آن سودهای کلان بیرون بکشند، نیفتد.

جعفرزاده ادامه داد: سهام عدالت فی النفسه چیز خوبی بود ولی بعدها دچار اشکالاتی در اجرا و نحوه ساماندهی و مدیریت سهام شد، درست شبیه آنچه در ماجرای هدفمندی اتفاق افتاد، طرح خوبی شکل گرفت اما بعد از مسیر اصلی خود منحرف شد.

این نماینده مجلس الگوی پیشنهادی شما برای واگذاری و آزادسازی سهام عدالت چیست، گفت: مدیریت سهام عدالت با همین تعاونی هایی که شکل گرفته درست است. منتهی تعاونی ها باید به سمت اقتصادی شدن پیش بروند که الان اقتصادی نیستند، ضمن اینکه آن مجموعه ای که به بورس آمده، همچنان باید در بورس باشد.

وی با بیان اینکه به تازگی معاون اول رئیس جمهور، جزئیاتی از لایحه دولت یازدهم برای ساماندهی سهام عدالت اعلام کرده، افزود: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که در جلسات کارشناسی بررسی و لایحه ای نیز برای رفع این ایرادات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است.

وی با اشاره به سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد و گفت: در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف ترین اقشار و طبقات جامعه برسد.