کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند، هم از منافع سرشار اقتصادی و فرهنگی آن برخوردار شده‌اند و هم مدیریت این اقیانوس پرتلاطم اطلاعات را به دست گرفته‌‌‌اند. مدیریتی که همراه با جهت‌دهی است و به هر حال موجب جریان یکسویه اطلاعات و به دنبال آن تحمیل و تهاجم فرهنگ نیز می‌شود.  دغدغه جدی و اصولی رهبر معظم انقلاب در این حوزه که به دستور ایشان برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال 90 منجر شد، از نگرانی ایشان از عقب ماندن کشور در حوزه‌ای حکایت داشت که آینده توسعه کشورها، در همه حوزه‌ها به آن گره خورده است؛ دانش، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، هنر، صنعت و هر حوزه دیگری که بتوان فکرش را کرد. بدین‌ترتیب ایشان در همان سال و در شرایطی که این حوزه حیاتی در کش و قوس مسایل سیاسی مورد غفلت واقع شده بود، خطاب به مسؤولان دولت پیشین تأکید کردند: « آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصتها،  از ضرورتهای اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی است».

اکنون با گذشت سه سال و نیم از آن زمان، کارنامه درخشانی در حوزه مدیریت و توسعه فضای مجازی کشور به چشم نمی‌آید. نه دولت دهم و نه دولت یازدهم چنانکه باید اهمیت این مسأله را درک نکردند و حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه راهبردی نشدند. در آخرین سالهای کاری دولت پیشین، شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و گوگل‌پلاس بشدت رشد و یارگیری کردند و افسوس که در نبود شبکه‌ها و زیرساختهای داخلی، انبوه جوانان ایرانی نیز به عضویت این شبکه‌های بیگانه درآمدند و تابعیت مجازی فیسبوک، گوگل‌پلاس و شبکه‌های مشابه را پذیرفتند بدون اینکه از ماهیت و ساختار پیچیده اجتماعی اطلاعاتی آن، آگاهی چندانی داشته باشند.

بلافاصله و در دولت یازدهم، با ورود و گسترش شبکه‌های اجتماعی موبایلی، همان اتفاق دوباره رخ داد و انبوه کاربران ایرانی به عضویت شبکه‌های موبایلی‌ای درآمدند که مدیریت آن باز هم در دست بیگانگان و از قضا دشمنان قسم خورده بود. وایبر، واتس‌اپ، اینستاگرام، تلگرام، لاین و ... برابر دیدگان بی‌تفاوت دولتمردان، جوانان و خانواده‌های ایرانی را با خود بردند به جایی که می‌خواستد. نه فیلترینگ نیم‌بند وزارت ارتباطات کارساز شد، نه تصمیمهای گاه به گاه شورای به خواب رفته فضای مجازی که هیچ‌کس از جمله رئیس‌جمهور آن را جدی نگرفت و در جلسات نامنظم آن شرکت نکرد.

یکی از مهمترین مشکلات برای مدیریت این حوزه نبود متولی مشخص و پاسخگو بوده که موجب شده هر یک از اعضای این شورا از خود سلب مسؤولیت کنند و کوتاهی‌ها را به گردن دیگران بیندازند. «انفعال در عرصه فضای مجازی» یکی از انتقادهای جدی رهبر انقلاب در دیدار دیروز رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی فضای مجازی، با ایشان بود. رهبر انقلاب این شورا را «مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسؤولانه و مقتدرانه در خصوص فضای مجازی» خواندند، در حالی که این ویژگی‌ها در شوراهای پیشین دیده نشده است. بنابراین چند اصل «تمرکز در تصمیم‌گیری»، «جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان»، «هماهنگی میان دستگاه‌ها» و «پرهیز از موازی‌کاری و تعارض» از راهبردهای اساسی است که مورد تأکید ایشان قرار گرفته است. بی‌شک با توجه به وجود استعدادهای جوان در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات، در صورتی که دولت حمایتهای لازم را از این بخش به عمل آورد، بودجه لازم اختصاص داده شود و جلسات شورای عالی مجازی، در بالاترین سطح با حضور همه اعضا - و نه نمایندگان آنها - برگزار شود و از سویی با همفکری اعضای این شورا، تمرکز مسؤولیت بر عهده یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای مرتبط قرار گیرد، می‌توان نسبت به پویایی بیشتر این شورا امیدوار بود و در فواصل زمانی مشخص از متولی قانونی آن، گزارش کار خواست. اکنون انتظار می‌رود با انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و تأکیدهای بلیغ رهبر معظم انقلاب، حرکتی جدی و سریع را در این حوزه شاهد باشیم.