در حالی  زمینه را برای سودجویی افراد متخلف فراهم کرده است که شهروندان نیز در بسیاری موارد حق هیچ اعتراضی ندارند.

 صاحب نظران و کارشناسان معتقدند، قیمت تمام شده کالاها تا مرحله تولید مناسب است، اما هنگام ورود به عرصه توزیع با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شویم و به همین دلیل است که بسیاری معتقدند، باید قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود نه مصرف کننده. این در حالی است که غفلت متولیان و نبود نظارت لازم سبب شده برخی تولید‌کنندگان برای گرفتار نشدن در عرصه گران فروشی، مبالغ درج شده و قیمت روی کالا را کمی فراتر از حقیقت ثبت کنند تا در نوسانهای بازار چیزی را از دست ندهند.

 فلسفه درج قیمتها

لزوم قیمت گذاری روی کالاها قابل نفی نیست، اما مشکل اصلی درباره مورد درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا را می‌توان رعایت نشدن ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و اینکه ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در فرایند قیمت‌گذاری از سوی واحدهای تولیدی و شبکه توزیع رعایت نمی‌شود. اگر واحدهای تولیدی ضوابط قیمت‌گذاری و واحدهای صنفی سود قانونی کالا را رعایت کنند، مطمئناً بخش زیادی از مشکلات موجود در زمینه درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها حل خواهد شد. نبود انبارهای مناسب و امکانات ذخیره‌سازی کالا از عواملی است که نقش واسطه‌ها را در چرخه توزیع کالا افزایش داده است.

 زنجیره توزیع

واحدهای تولیدی با توجه به ضوابط و هزینه‌های انجام شده، قیمت در کارخانه را مشخص می‌کنند و به آن هزینه حمل و همچنین عوارض قانونی همچون مالیات بر ارزش افزوده را اضافه می‌کنند. پس از قیمت در کارخانه، حلقه اول عمده فروش و حلقه بعدی خرده فروش است که هر کدام سود مشخصی دارند که باید به هزینه‌های قبلی اضافه شوند تا قیمت واقعی مصرف‌کننده به دست آید. واحدهای تولیدی به علت بازار کاذبی که وجود دارد، به گونه ای قیمت مصرف‌کننده را درج می‌کنند که حاشیه سود بیشتری برای فروشنده ایجاد شود که در هر دو صورت واحدهای تولیدی، خلاف قانون عمل کرده اند.

در این خصوص بازرس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه متأسفانه واحدهای تولیدی برای اینکه درصد بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند و کالاهای خود را بیشتر به فروش برسانند، اقدام به درج قیمت غیر واقعی و بیشتر از مقدار معمول می‌کنند تا عمده فروشها و خرده فروشها رغبت بیشتری برای خرید کالاهای آنها داشته باشند، افزود: واحدهای تولیدی برای ترغیب عمده فروش‌ها به خرید کالای آنها حاشیه سود و درصد سود قانونی را رعایت نمی‌کنند و به جای ۱۵ تا ۲۰ درصدی که باید بین قیمت در کارخانه و قیمت مصرف‌کننده فاصله باشد، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد سود محاسبه می‌کنند.

وی که نمی‌خواهد نامی از وی در گزارش درج شود، می‌افزاید: چون نظام توزیع کالا و اقلام مصرفی چرخه معیوبی دارد، کالاها و محصولات مصرفی از مرحله تولید تا هنگامی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، با مشکلات متعددی روبه روست، بنابراین باید این چرخه از تولید تا مصرف بازنگری شود، در نتیجه نظام توزیع کالا در این بازنگری اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به تعداد زیاد واحدهای تولیدی و صنفی، واحدهای تولیدی از هر وسیله‌ای همچون ایجاد حاشیه سود بیشتر برای واحدهای صنفی یا قرار دادن جایزه برای فروش کالای خود استفاده می‌کنند، ولی تمام این فعالیتها در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات واحدهای تولیدی تخفیف زیادی به عمده فروشها و خرده فروشها می‌دهند که این تخفیف باید به مصرف‌کننده منتقل شود، در غیر این صورت هم واحد تولیدی و هم فروشنده تخلف کرده اند، ادامه می‌دهد: تغییر قیمت مصرف‌کننده روی کالاها کار سخت و پیچیده ای نیست، برخی از واحدهای تولیدی قیمت مصرف‌کننده را در انتهای خط تولید و به صورت روزانه و با جت پرینتر ثبت می‌کنند که براحتی می‌توانند قیمت مصرف‌کننده را تغییر دهند.

وی در پاسخ به اینکه اگر درج قیمت مصرف‌کننده توسط واحدهای صنفی و خرده فروشی‌ها صورت گیرد، مشکلات کم نخواهد شد، می‌گوید: اگر قیمت گذاری به شبکه توزیع واگذار شود، به علت آگاهی نداشتن به قوانین یا سودجویی بیشتر، مشکلات و ضعفهای خاصی به وجود خواهد آمد.

 نظارت می‌کنیم

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (ادارات صنعت، معدن و تجارت) در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسان اصناف، وظایف نظارتی نیز دارند، می‌افزاید: هم اکنون  واحدهای صنفی هرشهرستان را گروه مخصوص همان منطقه به صورت روزانه سرکشی می‌کنند؛ در مورد چگونگی نظارت و بازرسی واحدهای تولیدی نیز مراجعه گروه‌های بازرسی به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بر اساس اولویتهایی همچون وجود محصول در سبد مصرفی خانواده، کالاهایی با نوسان شدید قیمت و محصولاتی که در یک مقطع زمانی دچار بحران می‌شوند، انجام می‌شود.

این کارشناس ادامه می‌دهد: رعایت درج قیمت مصرف‌کننده  طبق  ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط واحدهای تولیدی در شرایط کنونی بهترین راهکار برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه در سالهای  قبل، درج قیمت روی کالاها معنا نداشت، در حالی که هم اکنون خیلی از واحدهای تولیدی درج قیمت را انجام می‌‌دهند، اظهار می‌دارد: مقاومتها و واکنشهایی که در برابر درج قیمت مصرف‌کننده وجود دارد، به خاطر همین پیگیری هایی است که از سوی سازمانهای مختلف همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده است؛ همچنان که سالها طول کشید تا فرهنگ توجه به علامت استاندارد و یا تاریخ تولید و انقضا در میان مردم جا بیفتد و مردم به آنها توجه کنند، فرهنگ توجه به قیمت مصرف‌کننده نیز باید فرهنگ‌سازی شود و اطلاع‌رسانی میان مردم جا بیفتد.