موضوعی که مسؤولان بویژه چهار وزیر درنامه‌ای به رئیس جمهور نیز به آن اشاره داشتند.

براساس گزارش‌ها، ارزش این بازار  نسبت به  تولید ناخالص داخلی در ایران به حدود یک پنجم  کاهش یافته و همچنین تعداد سهامداران 8 میلیونی این بازار شامل 10 درصد جمعیت کشور می‌شود، درحالی که در دیگر کشورها این نسبت تا50 درصد هم می‌رسد.

بورس ایران که آیینه تمام نمای اقتصاد یا به روایتی دماسنج اقتصاد محسوب می‌شود، طی دو سال گذشته حال خوشی نداشته است  وهمچنان درتب سرد ریزش‌ها می‌سوزد.

در طول دو سال گذشته سهام شرکت‌های بورسی به دلیل برخی از سیاست‌ها درحال آب‌رفتن است، اما روایت عمق این فاجعه بتازگی از سوی چهار وزیر به اطلاع رئیس ‌جمهور رسید. متعاقب آن، روحانی بسته جدید سیاستهای ضد رکودی را رونمایی کرد و روز شنبه هفته گذشته نیز جزئیات آن از سوی مسؤولان دیگر اعلام شد.

این سیاستها با هدف تحریک تقاضا در سه محور سیاستهای پولی، مالی و اعتباری، خود را نشان داد که هم اکنون مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی است .

کاهش نرخ سود بانکی و تسریع در فروش کالاهای انبارشده شرکت‌ها بویژه شرکت‌های بورسی، دو محورعمده این بسته ضد رکودی بوده است که البته با اعلام آن‌ها بورس برای چند روزی از وضعیت قرمز خارج شد. اما با این وصف، برخی از کارشناسان نگاه چندان خوشبینانه‌ای به  سوغات دولت برای شارژ بورس ندارند.

به گفته برخی از کارشناسان، این روزها دربورس تنها سهام رد و بدل می‌شود و کارکردهای دیگر آن تعطیل شده و سهمش در اقتصاد ایران به کمتر از 10 درصد رسیده، این درحالی است که برای  تحریک تولید و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت  نظام تأمین مالی ضروری است.

  راه های تأمین مالی شرکت ها

البته برخی از مشکلات بورس با شارژ مالی حل نمی‌شود، اثرپذیری بورس از سیاست‌های دولت و نقش پررنگ سهامداران عمده شبه دولتی و دولتی، مزید علت شده است .

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار سرمایه از نظر قوانین مشکلی ندارد، اما در تأمین مالی بخش‌های تولیدی چندان موفق نبوده است. در این بازارعرضه سهام از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ براي تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام در بازار اوليه، افزايش سرمايه شركت‌ها و لزوم اصلاح و به روزآوري مراحل افزايش سرمايه، تقسيم سود كمتر شركت‌ها و صرف آن براي توليد و اشتغال، انتشار اوراق مشاركت براي پروژه‌ها و طرح‌ها، انتشار اوراق اجاره، توسعه اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن، انتشار اوراق رهني براي بخش مسكن، استفاده از اسناد خزانه اسلامي، پذيرش محصولات شركت‌ها در بورس كالا با استفاده از سلف و همچنين تأمين مالي براي پروژه‌هاي مخاطره‌پذير از طريق فرابورس، رویکردهایی است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند در تأمین مالی شرکت‌ها نقش اساسی ایجاد کند. هم‌اکنون صنایع بورسی به دلیل رکود و کمبود نقدینگی با کاهش شدید ارزش مواجه شده و به کمتر از ارزش ذاتی رسیده‌اند، بنابراین بسته رونق اقتصادی در یک نگاه خوشبینانه می‌تواند آثاری بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد. اما تجویز بسته رونق اقتصادی دولت برای بهبود بازار سرمایه همچنان درکفه نقد کارشناسان سنگینی می‌کند.

در این‌باره دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه می‌داند و معتقد است: این بسته می‌تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجا بگذارد، اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

بهروز خدارحمی به تأثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریم‌ها تأثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه‌گذاران منتظرند تا سرمایه و پول‌های خارجی وارد بازار سرمایه شود.

  موانع رونق بورس

رحمانی، کارشناس بازارسرمایه  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بسته دوم ضد رکود دولت اگر چه یک گام خوبی تلقی می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد، برای رونق بازار کافی نبوده است .

وی با بیان اینکه بخشی از کاهش سهام شرکتها مربوط به عملکرد دولت است، اذعان کرد: دولت بخشی از سود شرکت‌های سنگ‌آهنی و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در قالب وضع عوارض برفروش به نفع خود دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: برای سنگ آهن و خوراک پتروشیمی حدود 70 هزار میلیارد عوارض وضع شده و محصولات فولادی نیز به فروش نمی‌رسد، بنابراین در این بخش اتفاقی خاصی از جمله سرمایه‌گذاری وخرید سهام با وجود بسته دوم رخ نداده است .

به گفته وی این عوارض با وجود نفت 100 دلاری تعیین شده، اما قیمت نفت درمحدوده 45 تا50 دلار کاهش و متعاقب آن نرخ محصولات فولادی و پتروشیمی هم کاهش یافته، اما هزینه و عوارض آن همچنان بالاست. بنابراین با وجود چنین مشکلاتی، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره اثر اقدام‌های مالی، اعتباری و پولی دولت در قالب بسته رکودزادیی تصریح کرد: هنوز این بسته اجرایی نشده است و اقدام‌های اجرایی هم مشمول زمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در مقابل بدهی 52 هزار میلیاردی بالای دولت، رقم بالایی نیست، ادامه داد: نکته جالب اینکه دولت رکود را پذیرفته و به دنبال اجرای اقدام‌های کوتاه است، اما به موازات آن دولت باید سیاست بلند مدتی را برای رونق بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد دنبال کند. وی با بیان اینکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به دلیل مشکلات شرکت‌های بورسی نیز مه‌آلود است، ادامه داد: امسال دولت با کسری بودجه و با کاهش قیمت نفت مواجه است و در این فضا تحقق سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. اینکه یک نفر در بورس کد دریافت کند، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود. وی با بیان اینکه باید در قیمت خوراک  پتروشیمی‌ها تجدیدنظر شود، تصریح کرد: عوارض سنگ آهن نیز باید حذف و برای صادرات مشوق‌هایی تدوین و طراحی شود.

وی با اشاره به این نکته که نرخ سود بانکی می‌تواند در هدایت نقدینگی به بورس اثرگذار باشد؛ تصریح کرد: باید گفت، مشکلات رکود از جنس دیگری است، اگر مشکلات پالایشگاهی و مواردی که به آن اشاره شد، حل نشود، نرخ سود بانکی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. این نرخ یک مؤلفه از چند مؤلفه است که در بورس تأثیر دارد. وی ادامه داد: عرضه وام خودرو برای تحریک تقاضا پرداخت می‌شود، اما صنعت قطعه‌سازی پیش از آن از بین رفته است و عمدتاً قطعات خودرو از خارج وارد می‌شود.

رحمانی خاطر نشان کرد: بیماری اقتصاد ایران جدی‌تر از آن است که با نسخه رکودزدایی در کوتاه مدت بهبود یابد. این نسخه مفید است، اما باید برنامه‌های بلندمدت پیگیری شود. برنامه‌های کوتاه مدت ممکن است نقش داشته باشد، اما نقش عمده‌ای در تحریک بورس ندارد.