مرکز پژوهش‌های مجلس طی همین روزهای جاری با نامعتبر خواندن رشد سه درصدی سال قبل ( اعلامی از سوی بانک مرکزی) آن را نیازمند تعدیل و در حد دو درصد دانست و برای امسال هم نرخی معادل منفی 7/0 پیش‌بینی کرد؛ رقمی که به رقم اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول نزدیک تر است.

براساس گزارش این مرکز، پس از آنکه مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه‌های ساختاری و تحریم‌های اقتصادی در سال‌های 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 و منفی 9/1 درصد را برای کشور رقم زد، شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 بود، اما واقعیت این است که نشانه‌های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نحوی که بسیاری از  صنایع و فعالیت‌های تولیدی همچنان در رکود به سر می‌برند.

تأمل بیشتر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته بیش از هر چیز به گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو مربوط است که این امر نمی تواند به معنی ایجاد اقتصادی باشد.

رئیس مرکز آمار ایران روز گذشته و در پاسخ به رد آمار مربوط به رشد اقتصادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و آن‌هایی که رشد اقتصادی یک درصدی 6 ماهه اول امسال را غیرواقعی می‌دانند، گفت: معمولاً کارشناسان واقعی به آمار و ارقام رسمی نظام استناد می‌کنند و از نظر قانون، مرجع رسمی آمارهای رسمی کشور از جمله آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.

عادل آذر در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: ممکن است برداشت و حس برخی افراد در برخی حوزه‌های خاص با ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران همخوانی نداشته باشد، اما نباید فراموش کرد که مرکز آمار ایران صرفاً یک بخش یا یک حوزه خاص را برای محاسبات آماری خود ملاک قرار نمی دهد، اگر چه ریز آمار و ارقام مربوط به حوزه‌های خاص نیز وجود دارد.

وی از تحلیل گران می‌خواهد تا در مطالعات و اظهار نظرهای خود، کل رشد را در نظر بگیرند، نه رشد یک بخش را ضمن اینکه هیچ مرجعی جز مرکز آمار ایران توان این را ندارد که کل اقتصاد ایران را رصد کند.

دفاع تمام و کمال رئیس مرکز آمار ایران از اعداد و ارقام اقتصادی اعلامی این مرکز در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای عالی آمار و در راستای اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و پرهیز از موازی کاری، تنها مرکز آمار مسؤول و مرجع انتشار آمار رسمی است، اما از دیگر سو بانک مرکزی همچنان خود را متولی ذی‌صلاح انتشار آمار تخصصی نظیر نرخ رشد و تورم می‌داند.

به باور کارشناسان، این تشتت ارقام و اعداد فعالیت جزیره‌ای مراجع آماری و سرگردانی افکار عمومی را در پی داشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به خبرنگار ما می‌گوید: رشد اقتصادی هر سال به میزان تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال قبل بستگی دارد و از آنجا که صنعت در سال جاری دو درصد رشد منفی داشته، کشاورزی به خاطر بارش‌های خوب رشدی چهار درصدی به خود دیده و خدمات به خاطر وضعیت نامطلوب مسکن مهر و اضافه شدن دو میلیون نفر به جامعه بیکاران رشدی منفی داشته و رشد منفی اقتصاد کاملا قابل قبول است.

موسی الرضا ثروتی ادامه می‌دهد: مرکز آمار از رشد یک درصدی اقتصادی در 6ماهه اول سخن می‌گوید، اما این مرکز دولتی و تابع آمار دستوری دولت است، بنابراین باید پذیرفت که آمار دولتی قابل اعتماد نیست و سلب اعتماد عمومی را در پی دارد.

 به گفته وی، نبود نظام آماری مستقل و متشکل از نیروهای متخصص و کارشناس از یک سو و نبود اراده در دولت برای تصویب قانونی در راستای تشکیل یک نظام آماری مستقل سبب رونق نیافتن مراکز خصوصی آمار در کشور شده است.

این نماینده مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس را تنها مرکز غیردولتی ارایه و محاسبه آمار در کشور می‌داند که از دولت دستور نمی گیرد و آمار آن به واقعیت اقتصاد ملی نزدیک‌تر است.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: بین آماری که مراجع دولتی و رسمی اعلام می‌کنند، با آماری که کارشناسان و پژوهشگران به آن می‌رسند، تفاوت بسیاری است و نبود استقلال در مراجع دولتی و تأثیرپذیری از سیاست‌های دولتی سبب شده آمار غیردولتی‌ای نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر محل وثوق باشد.

عباسعلی نورا معتقد است: مؤید معتبر بودن آمار مرکز پژوهش‌ها این است که رکود اقتصادی همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و دولت برای اعتباربخشی به آمارهای خود، چاره‌ای جز بازنگری در نسخه‌های خروج از رکود ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: دولت با سناریوهای خوش‌بینانه و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، در حال تصمیم‌گیری است، حال آنکه این نظام برنامه‌ریزی، کشور و مراجع آماری را گمراه می‌کند و به ورطه بحران می‌کشاند.