به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی نخستین گام را برای کاهش نرخهای سود بانکی برداشتند. براین اساس در جلسهای که با حضور تمام مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برگزارشد، بانکها درباره کاهش نرخ سود سپرده بانکی به توافق رسیدند. دراین زمینه مدیرعامل بانک سپه از توافق بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد.
سید کامل تقوینژاد، با بیان اینکه در نشست دیروز شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی دو تصمیم گرفته شد، اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی بانکها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد. وی افزود: در همین راستا بانکها در جلسه روزگذشته توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد. تصمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود. بنابراین حداکثر جریمهای که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است. تقوی نژاد گفت: این کاهش نرخها تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهد کرد. این درحالی است که در این جلسه درباره نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال تصمیمگیری نکردند و بدین ترتیب قرار است که هر بانک براساس سیاستهای خود و در سقف تعیین شده برای سپردههای یکساله که 18 درصد خواهد شد، عمل کنند. با این وجود و طبق روال سالهای گذشته توافق صورت گرفته میان بانکهای دولتی و خصوصی باید توسط بانک مرکزی به تأیید برسد و سپس برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال شود تا پس از تصویب به صورت قانونی توسط بانکها اجرا شود. البته با توجه به اینکه از ماهها پیش بانک مرکزی به دلیل روند نزولی نرخ تورم خواستار هماهنگی این شاخص اقتصادی با نرخهای سود بانکی شده بود، به نظر میرسد که توافق انجام شده میان بانکها مورد تأیید و موافقت بانک مرکزی نیز قرار گیرد.
براساس اصول اقتصادی همواره نرخ سود سپرده باید بین 2 تا 3 درصد از نرخ تورم جاری در کشور بیشتر باشد. این درحالی است که براساس تازه ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکزآمارایران نرخ تورم در مناطق شهری ایران به محدوده 13 درصد کاهش یافته است. بنابراین تعیین نرخ سود 18 درصد برای سپردههای بانکی یک ساله میتواند نرخ معقولی از نظر اقتصادی باشد. همچنین باید گفت کاهش نرخ سود سپردهها به صورت خودکار باعث کم شدن نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی میشود و این کاهش سود به طور قطع به نفع تولیدکنندگانی است که هم اکنون نیازمند نقدینگی هستند.

هزینه بانکها کاهش می یابد
احمد مجتهد عضو هیأت مدیره بانک سامان و کارشناس بانکی دراین باره درگفتوگو با «ایران» گفت: موضوع کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و هماهنگی آن با نرخ تورم کاهنده سالهای اخیر از مدتها پیش در دستورکار بانک مرکزی بوده است و روزگذشته مدیران عامل بانکها دراین زمینه به توافق دست یافتند تا نرخ سود سپردههای یک ساله کاهش یابد. وی افزود: کاهش نرخ سود سپردهها از این منظرکه باعث کاهش هزینه  بانکها میشود برای آنها خوشایند است، چراکه آنها سود کمتری به سپردهها پرداخت میکنند و در نتیجه هزینههای بانکها کمتر میشود. اما از منظر دیگری اگر این کاهش نرخ سود جذابیت سپرده گذاری در بانکها را از بین ببرد و باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی شود آسیبهای جدی برای بانکها به همراه دارد. این درحالی است که هم اکنون بزرگترین معضل نظام بانکی کمبود نقدینگی است و اگر به هر دلیلی این کمبود نقدینگی تشدید شود باعث صدمه به شبکه بانکها میشود. وی ادامه داد: بانکها برای اینکه به دلیل برداشت از منابع بانکی جریمه نپردازند سعی میکنند تا با پرداخت سودهای بالا به برخی از مشتریان خود که سپردههای کلانی دارند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند. البته براساس تصمیمگیری روزگذشته و برنامه هایی که از قبل از سوی بانک مرکزی اعلام شده قرار است که نرخ سود بین بانکی یعنی همان جریمهای که بانکها برای برداشت از منابع بانک مرکزی میپردازند از 26 به 24 درصد کاهش یابد. مجتهد درپاسخ به این سؤال که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی چه تأثیری بر اقتصاد و خروج از رکود خواهد داشت، اظهارکرد: برای اینکه اثرگذاری کاهش نرخ سود سپردهها بیشتر شود باید درباره تمام مباحثی که با نرخ سود و نقدینگی بانکها مرتبط است در یک مجموعه تصمیمگیری کرد.
وی توضیح داد: در این باره بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سپرده قانونی یعنی بخشی از سپردههای بانکی که باید نزد بانک مرکزی سپرده شود را تا کف 10 درصد کاهش میدهد که البته این کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای منضبط عملیاتی خواهد شد. همانگونه که اشاره شد درکنار این برنامه کاهش نرخ سود بین بانکی نیز میتواند دسترسی بانکها به نقدینگی را افزایش دهد و در این شرایط حتی کاهش نرخ سود سپردهها نیز نمیتواند باعث آسیب به بانکها شود. عضو هیأت مدیره بانک سامان ادامه داد: بنابراین درباره این سه موضوع باید به صورت یک مجموعه تصمیمگیری شود تا درکنار کاهش نرخ سود سپردهها بانکها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نشوند. مجتهد همچنین افزود: در دو سال اخیر نیز بانکها درجهت سیاستهای بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها گام برداشتهاند به طوری که در نخستین گام نرخ سود سپردهها را به 22 درصد کاهش دادند و در قدم بعدی این نرخ به 20 درصد رسید و اکنون قرار است حداکثرسود پرداختی به سپردههای بانکی به 18 درصد برسد. این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی عطف بماسبق نمیشود بنابراین سپردههایی که تا پیش از اجرایی شدن تصمیم جدید در بانکها سرمایه گذاری شود، مشمول نرخ سود قبلی است و از تاریخ اجرای نرخ جدید تنها سپردههای جدید را شامل می شود.

منبع: ایران