به گزارش قدس آنلاین از یزد ،شهیندخت مولاوردی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد اظهارداشت:جامعه ایران به دلیل اینکه در مرحله گذار و توسعه یافتگی قرار دارد، همزمان در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی نیز هست و این آسیب‌ها متعلق به یک دولت و دوره زمانی خاصی نیست بلکه روندی است که در تمام دوره‌ها اتفاق افتاده و با این دید، باید درجستجوی راه حل درست آن باشیم.

وی افزود: کنترل کیفی و کمی روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی تنها با رویکرد اجتماعی و هم‌افزایی و مشارکت مردم و نهادهای مردمی و مدنی محقق می شود.

مولاوردی با اشاره به اینکه در جامعه امروز آسیب‌های اجتماعی متعلق به یک گروه وطبقه  خاص، سن، جنس و تحصیلات نیست، گفت: بروز آسیب‌های اجتماعی برخی گروه‌ها از جمله زنان، کودکان و نوجوانان مشهودتر و ملموس‌تر است و بخصوص زنان که همواره درمعرض آسیب‌های آشکار و پنهان قرار دارند.

وی تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی تابعی از جریان کلی جامعه است، شواهد نشان می‌دهد زنان سرپرست خانواده و زنان خود سرپرست، زنان زندانی و خانواده زندانیان در معرض بیشترین آسیب‌های اجتماعی هستند و جامعه را درگیر خود کرده است.

مولاوردی با بیان اینکه زنان درگیر آسیب های اجتماعی معلول عوامل ساختاری نظیر فقر و آسیب‌های مختلف اجتماعی هستند، افزود: نگاه غالب به زن در جامعه به عنوان قربانی و علت المعلول است که همین نگاه باعث خواهد شد تا برنامه‌ریزی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دچار انحراف شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: باید با اقدام محله محوری و استانی کنترل آسیب‌‌‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای نگاه و رویکرد جدید به حوزه زنان نیازمند مشارکت مردان هستیم، اظهارداشت: همه ارگان‌ها و مسئولین و زنان و مردان جامعه باید مشارکت و هم‌افزایی داشته باشند که بتوانیم حوزه زنان را توانمند کنیم که همین امر در نهایت باعث خواهد شد بنیان خانواده و کل کشور ارتقاء یابد.

مولاوردی خاطرنشان ساخت: ما نیازمند تغییر رویکرد اساسی در حوزه اجتماعی هستیم، از لحاظ ساختار و قانون کمبودی وجود ندارد، حلقه مفقوده حوزه اجتماعی را می‌توان پیگیری های لازم برای انجام وظایف و هماهنگی‌های لازم و هم‌افزایی و مشارکت و هماهنگی برشمرد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های اجرایی متولی، دولت و قوای سه‌گانه، مشارکت نهادهای خصوصی و مدنی با ایجاد شبکه می‌توانند مدیریت صحیحی را در حل مسایل اجتماعی انجام دهند، اظهارداشت: باید بتوانیم معضلات اجتماعی را با عزم ملی حل کنیم.

وی به امضاء تفاهم‌نامه‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: مأموریت این معاونت اهداف بلندی را دنبال می‌کند و برای محقق کردن آن باید تبادل تجارب و هم‌افزایی و همگرایی برنامه‌ها را داشته باشیم

شهیندخت مولاوردی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در مورد مسایل طلاق رویکردی مداخله‌ای و جلوگیری از طلاق‌های عاطفی است، تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی در پی آن هستیم تا از بوجود آمدن طلاق‌های عاطفی جلوگیری کنیم.