لایحه برنامه ششم توسعه ماه آینده و همزمان با لایحه بودجه سال آینده از پاستور به بهارستان می‌رود؛ لایحه‌ای که برای تبدیل شدن به قانون و سندی بالادستی باید از فیلتر هیأت دولت، پارلمان نشینان و در نهایت شورای نگهبان بگذرد.
دولت معتقد است تک‌تک تبصره‌های لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه مبتنی بر تحقق حداکثری اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود، به گونه‌ای که تمامی این 45 تبصره با بندهای بیست و چهار گانه اقتصاد مقاومتی در تناظر و حمایت از تولید ملی در آن بخوبی دیده شده است.
برنامه ششم هم بوی ادغام می‌دهد
نگاهی به متن منتشر شده لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه حکایت از کوچک‌تر شدن 15 درصدی بدنه دولت به واسطه تعدیل نیرو و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موازی و تغییر ساختار پنج وزارتخانه اقتصادی (نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت) دارد، بدان معنی که با انحلال وزارت نیرو و تفكيك برخي وظايف وزارت نفت، وزارت «انرژي» متولد می‌شود. همچنین از محل تجميع مأموريت‌هاي امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از وزارت جهادكشاورزي و سازمان محيط زيست، «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» تشكيل و زيرنظر رئيس‌جمهور اداره مي‌شود.
دیگر اینکه حداکثر تا پایان سال اول برنامه باید سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل و شرکت نمایشگاه‌های بین المللی به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن اینکه با انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و اصناف مربوط منتقل شود.
افزون بر اینکه تمامي مأموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق می‌شود. محور دیگری که پیش‌نویس برنامه ششم توسعه به خود دیده، تأسیس بانک جدید دولتی «كسب‌وكار كوچك» از طریق ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط و با تشخيص دولت است. همچنین برخورد با بانک‌های متخلف با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و نیروی انتظامی، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صرافی‌های غیرمجاز را پلمب خواهد کرد.
افزون بر ادغام و انحلال که از ویژگی‌های عمده برنامه پنجم توسعه هم بود، اصلاح تدریجی قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تا سال 99، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه، ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه و کاهش 50 درصدی آن و نظام ارزی «شناور مدیریت شده» از شاخص‌ترین محورهای پیش‌نویس برنامه پنج ساله ششم است.
چراغ سبز مشروط کارشناسان
انتشار محورهای اقتصادی برنامه ششم توسعه با چراغ سبز بسیاری از تحلیل‌گران روبه‌رو شده است؛ چراغ سبزی که به نظر می‌رسد، به دلیل ساختارگرایی دولت در برنامه ششم است. در واقع آنچه برای صاحب‌نظران حایز اهمیت است، اینکه دولت در این برنامه روحیه‌ای عملگرا از خود به نمایش گذاشته است و اصلاح ساختارها و هماهنگ‌سازی‌شان با اهداف توسعه‌ای را با جدیت دنبال خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه اهداف مالیاتی، ارزی و بانکی به طور قابل قبولی در پیش نویس ارایه شده است، می‌گوید: اگر زیرساخت‌های مورد نیاز هم به فراخور این اهداف اصلاح شود، دستیابی به اهداف این حوزه ممکن خواهد بود.
آلبرت بغوزیان خاطر نشان می‌کند: انحلال وزارت نیرو در دولت قبل هم مطرح شد و ایده جدیدی نیست، اما در این ادغام‌ها لازم است استقلال وزارت نفت بویژه در حوزه قراردادهای نفتی محفوظ بماند.
به گفته وی، کوچک شدن 15 درصدی دولت نباید به معنای تضعیف بعد نظارتی و حاکمیتی دولت باشد.
بغوزیان ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال‌های اخیر خصوصی سازی‌ها این اهداف را محقق نکرد، بنابراین ضروری است دولت در برنامه ششم در حوزه تصدی‌گری به کوچک‌سازی بدنه خود بیندیشد، اما در حوزه نظارتی به تقویت نیرو توجه جدی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در سال‌های اخیر کوچک شدن دولت به معنی کم کردن بودجه و نیروی انسانی بوده که از محل چنین تصمیم‌گیری‌های اشتباهی بخش سلامت بیش از سایر بخش‌ها آسیب دید، بر این اساس در برنامه ششم کوچک کردن دولت نباید به معنی کاهش هزینه ها باشد؛ زیرا دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب نیازمند افزایش هزینه‌های لازم است.
وی قرار گرفتن بخشی از فعالیت‌های وزارت صنعت زیر چتر وزارت اقتصاد را نیز ایده بسیار خوبی توصیف می‌کند.
بغوزیان می‌گوید: متأسفانه وزارت اقتصاد بیشتر «مالیات جمع‌کن» است، حال آنکه باید بر توزیع نظارت کند و پاسخگوی استاندارد کالاهای وارداتی هم باشد تا بدین وسیله پنجره واحد تقویت شود و هم فساد بیش از این گسترش نیابد.
به باور این صاحب‌نظر، در برنامه ششم باید به طور شفاف حیطه کاری شورای رقابت تعریف و مشخص شود تا در بحث قیمت‌گذاری و انحصارها به مشکلات جدی برخورد نکنیم.
همچنین به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مهم این است که به ازای حذف و یا اصلاح ساختارهای معیوب، ساختارهایی همخوان با اهداف مندرج در برنامه شکل بگیرد.
علی محمد احمدی به خبرنگار ما می‌گوید: توانبخشی هرچه بیشتر به روستاها و صنایع روستایی، مشاغل و صنایع کوچک که در سال‌های گذشته به واسطه بنگاه‌های زودبازده و راه‌اندازی صندوق، ناکام ماند و منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نشد، در برنامه ششم باید مورد توجه واقع و تجربه‌های دیگر کشورها در آن لحاظ شود.
وی معتقد است: دولت با ایجاد بانک کسب و کار کوچک در واقع قصد دارد صنایع کوچک را دریابد، اما این امر باید بدون بروکراسی‌های متداول انجام شود.
احمدی ایجاد وزارت انرژی را اقدامی معقول توصیف می‌کند که در بسیاری کشورها موفق عمل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این باور است که کاهش سالانه 3 درصد از نیروی انسانی پیشتر هم بر اساس خروجی بازنشستگی مطرح بوده، اما این میزان به هیچ وجه پاسخگوی خیل بیکاران نیست و دولت باید به شیوه‌ای عملیاتی‌تر به اشتغال‌زایی بیندیشد.
ایرج ندیمی به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید از تجربه‌های گذشته در خصوص ادغام‌ها درس بگیرد و بداند هیچ ادغامی تاکنون موفق نبوده و بر این اساس ضروری است مراکز متعدد تصمیم‌گیری در ساختار دولتی به شکل واقعی کوچک شود.
نظر شما