به گزارش خبرنگار ما، علی طیب‌نیا این خبر را روز گذشته در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد؛ همایشی که هدف اصلی از برگزاری آن ارایه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی در زمینه تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زاید و دست و پاگیر بود و در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
وی ضمن بی‌سابقه خواندن این کاهش درآمد افزود: خوشبختانه دامنه تغییرات قیمت ارز محدود بوده که همین مسأله بیانگر افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر نوسان‌های درآمدهای ارزی است.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به وجود انبوهی از قوانین و مقررات مبهم، متناقض و منسوخ شده مرتبط با فضای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: سامانه‌ای برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی و در راستای حذف مقررات زاید ایجاد شده است و امروز برای ثبت یک فعالیت در اقتصاد کشور باید هفت مرحله طی و ۱۲ تا ۱۵ روز زمان صرف شود.
طیب‌نیا ادامه داد: در حال حاضر حدود دو هزار مجوز داریم که ۵۶۰ مجوز باید توسط فعالان اقتصادی شناسایی شود. البته برخی دستگاه‌ها در این زمینه پیشقدم شدند و وزارت جهاد کشاورزی در این هفته ۳۰۰ مورد از ۳۶۰ مجوز را به صورت داوطلبانه حذف می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو سال پیش رتبه ایران در فضای کسب و کار 152 بود، اما امروز به 118 ارتقا یافته است و با اینکه این رتبه هنوز مطلوب نیست، اما در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به دست آمده، بنابراین رسیدن به رتبه 70 برای ما قابل تحقق است.
وی در حاشیه این همایش با اشاره به رفع زود هنگام تحریم‌ها به اصحاب رسانه گفت: برخی محدودیت‌ها رفع شده و با رفع تحریم‌ها، زمینه برای افزایش صادرات و بهره گیری از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود.
طیب‌نیا ادامه داد: در شرایط جدید اشتباه‌های گذشته را تکرار نمی‌کنیم و از تولید حمایت می‌کنیم، ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی هم به معنی بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی موجود است.
وی از تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه وظیفه و جایگاه هر کشور و دستگاه مشخص شده تا از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی مدنظر رهبری حضور فعال مردم و بخش خصوصی است.
طیب‌نیا همچنین به مثبت شدن روند سرمایه‌گذاری به میزان 5/3 درصد اشاره کرد.
رانت و رانت خواری را اعلام کنید
در ادامه این همایش، رئیس دفتر رئیس جمهور هم با اشاره به اینکه دولت عزم بر رانت‌زدایی از اقتصاد دارد، گفت: شناسایی رانت آشکار و پنهان کار بزرگی است و دولت هر جا آن را تشخیص دهد، وارد عمل می‌شود؛ زیرا اگر عادت‌های رانت‌جویانه ایجاد شود، افراد سعی در حفظ آن دارند.
محمد نهاوندیان ادامه داد: فعالان اقتصادی در گذشته هرجا رانتی بوده، متوجه شده‌اند و امروز هم باید موارد را بگویند و در شورای گفت و گو مطرح کنند. وقتی رفتار غیررقابتی باشد، ساختار به تنهایی مؤثر نیست و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد. به گفته وی، اثر ساختار انحصاری در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی، رفتار رانت‌جویانه را القا کرده است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: وجود انحصار و اتکا به نظام تعرفه‌ای یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی است، اما در پساتحریم بازارهای جهانی به روی کشور باز می‌شود و شاهد رقابت خواهیم بود. واقعیت این است که بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با اتکا به نظام تعرفه‌ای و یا فلان مجوز، برای مصرف‌کننده محدودیت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی و عدم روزآمدی بنگاه‌های تولیدی را بپردازد و بی‌تردید در آینده این‌گونه نخواهد بود و مبتنی بر حق و عدالت عمل خواهد شد. البته از تولید داخل حمایت می‌کنیم، اما واحدهای تولیدی باید خود را روزآمد کنند و وظیفه دولت هم حراست از فضای رقابتی است.
نهاوندیان تأکید کرد: در اقتصاد آزاد اجازه دامپینگ و یا ارایه قیمت غیرواقعی و تحمیل آن داده نمی‌شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور، اقتصاد مقاومتی را راهبرد آینده اقتصاد کشور و برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در همین راستا بودجه سال آینده بر حمایت از واحدهای خرد و کوچک تأکید دارد؛ زیرا این واحدها بیشترین اشتغال‌زایی را دارند.
نهاوندیان افزود: در دوره انتقالی اقتصاد باید نظام تعرفه‌ای براساس مدیریت هوشمند اعمال شود که پایان دادن به بی‌انضباطی یکی از الزامات این امر است. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است که از عاملیت خارج شود.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هم در این همایش از آماده سازی لایحه ای برای حذف قوانین مزاحم کسب و کار برای نخستین بار و با بررسی اصناف خبر داد که به مجلس ارایه خواهد شد.
نظر شما